دوشنبه, 27 دی,1400 ۰۹:۳۸ 324
چچ

تفاهم نامه خط لوله رفسنجان به مشهد، نويد بخش مشاركت بيش از پيش بانك ها در پروژ هاي نفتي

وزير امور اقتصادي و دارايي در آيين امضاي تفاهم نامه تأمين مالي پروژه خط لوله فرآورده هاي نفتي "تابش" از رفسنجان به مشهد در محل وزارت نفت، حضور خود در اين وزارتخانه را نويد بخش مشاركت بيش از پيش بانك ها و وزارت اقتصاد در تأمين مالي پروژه هاي نفتي خواند.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي كه پس از امضاي اين تفاهم نامه بين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بانك ملت به همراه وزير نفت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با بيان اين مطلب، ايده اصلي وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم را كمك به نظام بانكي كشور و تقويت آن به منظور پشتيباني از توليد، بويژه پروژه هاي بزرگ و پيشراني عنوان كرد كه خود مي تواند، نقش لكوموتيو و كِشنده بخش هاي ديگر اقتصاد را ايفاء كنند. وي با اعلام خبر تشكيل يك كنسرسيوم از تعدادي بانك هاي كشور با خط اعتباري حدود چهار ميليارد دلار براي تأمين مالي پروژه هاي نفتي كشور گفت: اين، موضوع نشان مي دهد، به رغم اينكه تأمين مالي پروژه هاي بزرگ نفتي از منابع مألوف خارجي در طول سال هاي اخير دچار مشكلات و تنگنا هايي شده، تأمين مالي اين پروژه ها از طريق داخل، همچنان ميسر و با سرعت زياد، امكان پذير است. وزير اقتصاد افزود: امضاي تفاهم نامه تأمين مالي خط لوله "تابش" يكي از نمونه هاي بارز اين پروژه ها است كه هم به جهت تأمين امنيت انرژي در منطقه شرق كشور بسيار حائز اهميت است و هم بركات حاشيه اي زيادي دارد از جمله اينكه تنها، با كاهش روزانه، تردد هزار تانكر در مرز هاي شرقي كشور، مخاطرات احتمالي ناشي از آن را كاهش مي دهد. وي ضابطه مند كردن مسئله انتقال فرآورده اي نفتي به شرق كشور كه فرصت قاچاق آن را كاهش مي دهد، از جمله ديگر مزاياي تأمين مالي پروژه مذكور از سوي بانك ملت و يكي از پروژه هاي بسيار افتخار آميز در دولت سيزدهم خواند. خاندوزي ابراز اميدواري كرد، اين مسير بتواند در سال هاي ديگر هم ادامه پيدا كند. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص اجرايي شدن تفاهم نامه 25 ساله ايران و چين، به ثمر نشستن آن را، مستلزم اين خواند كه دو كشور در لايه هاي "بخشي" همچون اقتصاد، انرژي، صنعت، معدن، گردشگري و امثالهم به قرارداد هاي مشخصي برسند كه البته به گفته وي، اين فرآيندي است كه در چهار ماه اخير، دستگاه هاي متولي، درگير آن بوده و هر كدام از وزارتخانه ها در حوزه خودشان، اقدام به انعقاد قرارداد هايي كرده اند كه در حال نهايي شدن است. وي با بيان اينكه تفاهم 25 ساله، بدون امضاي قرارداد هاي "بخشي"، براي هيچ كدام از دو طرف ثمره اي قطعي نخواهد داشت، سفر روز گذشته وزير خارجه كشورمان به چين را، نقطه شروع و نويد بخش اين موضوع خواند و افزود: بدين ترتيب، ما در ماه هاي آينده، ديگر نه فقط در لايه كليات، بلكه مشخصاً در حوزه قرارداد هاي "بخشي"، وارد خواهيم شد كه اين خيلي خبر خوبي است و بنظر من طي دو سه سال آينده، ميوه ها و ثمرات آن را شاهد خواهيم بود. وزير اقتصاد با تأكيد بر اراده سياسي جدي دولت سيزدهم براي استفاده از ظرفيت تفاهم نامه 25 ساله با چين، تصريح كرد: همچنين اراده ديگر ما اين است كه بتوانيم با ساير شركاي راهبردي خود هم وارد تعاملات بلند مدت شويم. گفتني است، بنا بر تفاهم نامه امضا شده در روز جاري ميان بانك ملت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، امكان انتقال فراورده هاي نفتي با ظرفيت 150 هزار بشكه در روز از پالايشگاه ستاره خليج فارس منطقه رفسنجان به استان هاي خراسان جنوبي، رضوي و شمالي فراهم مي آيد. كوتاه شدن مسير انتقال فراورده هاي نفتي، كاهش مصرف سوخت و كاهش هزينه هاي حمل و نقل، تسهيل صادرات فرآورده به كشور هاي همجوار، استفاده از خط لوله به عنوان جايگزين حمل و نقل جاده اي و ايجاد كريدور انتقال شمال، شمال شرق و جنوب و شمال شرق از جمله مزاياي اين خط لوله عنوان شده است.