دوشنبه, 25 بهمن,1400 ۰۹:۳۸ 239 طبقه بندی: اخبار وزارت اقتصاد و دارايي چچ سال آينده تورم بسيار كمتري را تجربه خواهيم كرد وزير امور اقتصادي و دارايي اراده دولت در كنترل كسري بودجه و تورم را بسيار جدي عنوان و اعلام كرد: در سال آينده تورم بسيار كمتري را تجربه خواهيم كرد. به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، به نقل از مركز ارتباطات و رسانه نهاد نماز جمعه، دكتر سيد احسان خاندوزي در بيست و هشتمين گردهمايي مجازي ائمه جمعه به ارائه گزارشي از وضعيت گذشته، حال و آينده اين وزارتخانه پرداخت و با بيان اينكه دولت سيزدهم در حالي دولت را به دست گرفت كه شرايط اقتصادي كشور در وضعيت بي‌ثباتي كم‌سابقه‌اي قرار داشت، گفت: در سال ۱۴۰۰ در چهارمين سال متوالي به جهت رشد قيمت‌ها قرار داشتيم و هم اكنون نيز وضعيت نامطلوبي را داريم. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه پس از جنگ جهاني دوم و در طول ۸۰ سال اخير چنين دوران تورمي سابقه نداشته است، تصريح كرد: متأسفانه سختي اين مشكلات و تورم بر دوش مردم و زندگي آنها قرار گرفت كه بخشي از آن به خاطر تحريم‌ها و برخي از آن به دليل بعضي بي‌تدبيري‌ها در مسائل ديرينه اقتصادي بود. خاندوزي عنوان كرد: ما در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحريمي‌اي را داشتيم كه مي‌توانستيم از اين تحريم‌ها درس بگيريم و به ترميم وضعيت اقتصادي كشور بپردازيم؛ ولي اين موضوع در دولت گذشته اتفاق نيفتاد. به همين دليل تنها پشتوانه دولت اتكاء به درآمدهاي نفتي بود كه باعث شد، دچار مشكلات اقتصادي زيادي بشويم. وي تأكيد كرد: دولت سيزدهم زماني كه در شهريورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله مهم را در پيش داشت كه از گذشته برخي مشكلات را براي كشور بوجود آورده بود. يكي از آنها تأمين نيازها و كالاهاي اساسي مردم و ديگري هم تأمين حقوق و دستمزد كاركنان دولت بود. دكتر خاندوزي با بيان اينكه در هر سال دولت‌ها مي‌توانند بين سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده كنند، يادآور شد: زماني كه دولت سيزدهم كار را شروع كرد، همه اين درآمدهاي سالانه مصرف شده بود و هيچ درآمدي در اين زمينه وجود نداشت. وزير امور اقتصاد و دارايي عنوان كرد: علاوه بر اين دولت براي تأمين كسري بودجه مي‌توانست ۸۵ درصد اوراق مشاركت را به فروش برساند، كه از اين امكان نيز قبل از شروع به كار دولت سيزدهم استفاده شده بود. بنابراين دولت براي مديريت اين دو بخش به صورت فوري، پيگيري اين دو مسئله را در دستور كار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در كشور ايجاد كند. خاندوزي مسئله دوم دولت را، بي‌ثباتي و نوسانات قيمت‌ها عنوان و تصريح كرد: اين بي‌ثباتي بازار به گونه‌اي بود كه قيمت ارز در مدتي كوتاه به حدود 30 هزار تومان افزايش يافت و از اين رو، دولت سيزدهم با تلاش شبانه‌روزي توانست در روزهاي اخير نرخ ارز را كاهش دهد. وي "كسري بودجه" و "بي‌انضباطي بانكي و پولي" را بعنوان دو منشأ تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر، ما در حال كنترل و مديريت اين هر دو هستيم و در حال حاضر، تورم ماهانه را كنترل كرده‌ايم. خاندوزي يادآور شد: رشد اقتصادي پس از ثبات اقتصادي رخ مي‌دهد كه در حال رفتن به اين سمت هستيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در گذشته هميشه رويكرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يك منبع تأمين درآمد از طريق ماليات بوده است، يادآور شد: اما پس از ۱۵ سال اين نگاه در اين وزارتخانه تغيير كرده است و ما به دنبال كاهش ۵ درصدي ماليات بنگاه‌ها هستيم. وي افزود: نتايج اين نوع تغيير رويكرد به اخذ ماليات را در سال آينده شاهد خواهيم بود؛ از اين منظر كه كاهش ماليات در بهبود بنگاه‌ها تاثيرگذار است. خاندوزي ادامه داد: يكي از انتقادها و گلايه‌هايي كه مردم در سفرهاي استاني به دولت داشتند، مشكل مجوزهاي اقتصادي است كه در حال ساماندهي اين موضوع هستيم و مقدمات آن فراهم شده كه مجوزها به صورت برخط صادر شود. وي افزود: يكي ديگر از گلايه‌هاي مردمي، تأمين كالاهاي اساسي است كه از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اين موضوع را تأمين خواهيم كرد و در اين خصوص اقدامات خوبي صورت گرفته و برنامه‌هاي عملياتي تدارك ديده شده است. وزير اقتصاد، شعار اصلي اين دولت را "دسترسي آسان مردم به دولت" دانست و تأكيد كرد: براي اين موضوع اقداماتي را در دستور كار داريم كه مراجعه و دسترسي مردم به دولت را از طريق نرم‌افزارهاي موجود در بانك‌ها و ساير نهادهاي مربوطه تسهيل مي‌كند. خاندوزي همچنين به موضوع بورس اشاره كرد و گفت: حدود ۴۹ ميليون نفر در بورس سهامدار هستند كه ۳۰ ميليون به صورت غيرمستقيم و ۲۰ ميليون نفر به صورت مستقيم در اين زمينه مشاركت دارند. مديريت اين بازار توسط برخي از سهامداران سبب شده تا برخي مشكلات را در بورس شاهد باشيم كه اين مسئله هم قابل حل و كنترل است و در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته است؛ از جمله اينكه در دولت جديد اصلاح بازار سرمايه را در پيش گرفته‌ايم كه در اين زمينه پيشنهادي را به هيئت دولت ارائه كرده و منتظر تصويب آن هستيم. وي ادامه داد: در اين طرح به دنبال اين هستيم كه گردش مالي در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ اين مسئله پيش‌بيني شده است، از اين رو دولت به دنبال توزيع بودجه استاني به صورت عادلانه‌تر هستيم. او گفت: به همين منظور "صندوق‌هاي پيشرفت توسعه" در استان‌ها را ايجاد كرده‌ايم كه يكي از ابزارهاي حمايتي دولت در اين مسئله خواهد بود. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه امسال تا پايان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹ ميليون نفر سهامدار پرداخت مي‌شود، ادامه داد: كساني كه يك ميليون تومان سهامدار هستند به همان ميزان و كساني هم كه بيش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، حدود ۶۰۰ هزار تومان به آنها سود پرداخت خواهد شد. خاندوزي با بيان اينكه يكي ديگر از گلايه‌هاي مردمي به دولت اين است كه چرا تورم ۴۰ درصد افزايش يافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزايش نمي‌يابد، افزود: از آن جايي كه همگان مي‌دانند مهم‌ترين مسئله براي حل موضوع اين است كه دولت باتوجه به افزايش قيمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزايش دهد، اما خوب مي‌دانيم كه اين تصميم تنها براي حدود ۴ ميليون كارمند دولت نيست، بلكه بر ساير بخش‌هاي كشور، حتي بخش خصوصي هم تاثيرگذار است و اين پيام را براي بخش خصوصي ارسال مي‌كند كه شما هم بايد متناسب با اين اقدام، حقوق و دستمزد كاركنان و كارگران خود را افزايش دهيد. وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: از اين رو اين موضوع در وضعيت اشتغال بسياري از افراد تاثير خواهد گذاشت و ممكن است سبب اخراج و تعديل نيروهاي كار در سطح كشور شود كه خود اين مسئله سبب نگراني بيشتر مردم مي‌شود. وي با ياداوري اينكه دولت نيز منابع كافي براي چنين افزايش حقوقي را ندارد، اعلام كرد: ما حتي بودجه ۱۴۰۱ را با فرض عدم توافق ۱+۴ تنظيم كرده‌ايم كه در اين صورت، مشكل زيادي در كشور ايجاد نشود. خاندوزي با بيان اينكه افزايش حقوق‌ها، سبب افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود، گفت: بنابراين دولت در مرحله كنترل كسري بودجه و تورم، بسيار جدي است و با اتخاذ اينگونه سياست‌ها، در سال آينده تورم بسيار كمتري را تجربه خواهيم كرد.
