چهارشنبه, 20 مرداد,1400 ۰۹:۳۸ 503 طبقه بندی: اخبار وزارت اقتصاد و دارايي چچ كار جهادي وزارت اقتصاد در سال گذشته عامل رفع تنگناي تأمين مالي اقتصاد كشور وزير اقتصاد ورود جهادگرانه اين وزارتخانه را عامل رفع تنگناي تأمين مالي اقتصاد كشور دانست. به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند در سخنان خود در جشنواره شهيد رجايي سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد، سال 1399 را براي اقتصاد كشور، سال ويژه اي خواند كه طي آن، تحريم هاي ناجوانمردانه عليه كشورمان شدت ويژه اي يافت و همه گيري ويروس كرونا هم به آن اضافه شد. وي افزود: به خاطر محدوديت هاي ناشي از شيوع اين ويروس، بخشي از توليد كشور و همچنين تجارت خارجي و به ويژه صادرات غير نفتي كشور آسيب شديدي ديد. اين امر موجب شد ما بطور كلي هم در اقتصاد و هم در بودجه دولت، به شدت گرفتار ناترازي احتمالي منابع و مصارف شويم. وي گفت: اين موضوع، زمينه ساز ورود جهادگرانه همكاران ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي به عرصه شد كه بتوانند در مصاف با اين تنگناي شكل يافته، بگونه اي عمل كنند كه سال 1399 از نظر تأمين مالي، سالي متمايز باشد. دژپسند يادآور شد: دولت در سال 1399 ناچار بود علاوه بر هزينه هاي اجتناب ناپذير خود، هزينه هاي اضافي ناشي از مديريت كرونا را نيز پوشش دهد. وزير اقتصاد گفت: در ماه هاي آغازين سال 1399 سازمان برنامه و بودجه به اين جمع بندي رسيد كه بودجه به سهولت قابل مديريت نيست و به همين خاطر، اصلاحيه بودجه را در شوراي هماهنگي اقتصادي مطرح كرد و به تصويب رساند و در ادامه، بر بخش "منابع" همين اصلاحيه نيز، اصلاحي صورت گرفت كه بخش عمده فشار براي تأمين مالي دولت بر وزارت اقتصاد متمركز شد. دژپسند تصريح كرد: در اصلاح صورت گرفته، درآمد هاي مالياتي از حدود 179 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد و بجاي آن به درآمد هاي ناشي از فروش اوراق افزوده شد. وي گفت: خوشبختانه مجموعه وزارت اقتصاد، با درايت و تلاش روز افزون همكاران، بگونه اي عمل كرد كه در پايان سال 1399 هم خزانه داري كل كشور توانست رقم افزوده شده به اوراق در اصلاحيه را محقق كند و هم سازمان امور مالياتي توانست، نه تنها رقم پيش بيني شده قبل از اصلاح (حدود 180 هزار ميليارد تومان) كه فراتر از آن و حدود 192 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي را وصول نمايد. وزير اقتصاد اظهار داشت: در اصلاحيه قانون، از آنجا كه احساس مي شد ممكن است ماليات و واگذاري هاي پيش بيني شده، تحقق پيدا نكند، فراتر از رقم 88 هزار ميليارد پيش بيني شده، 125 هزار ميليارد تومان فروش "اوراق" نيز بر عهده خزانه داري كل كشور گذاشته شد كه خوشبختانه با درصد كمي "عدم تحقق"، اين رقم محقق شد. دژپسند با بيان اينكه انتشار اوراق بابت تسويه مطالبات (اعم از مطالبات طرح هاي عمراني و طرح هاي جاري) به سهولت صورت مي پذيرد، افزود: بخش دشوار ماجرا، فروش نقدي اوراق و وصول وجوه نقد در قبال آن است كه در سال 1398 معادل 42 هزار ميليارد تومان به اين شكل محقق شد و در سال 1399 نيز به رغم همه گيري كرونا و تشديد تحريم ها، اين رقم با حدود 200 درصد رشد، به 126 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. وي ادامه داد: همه پيش بيني ميكردند، سال 1399 از نظر هزينه ها سالي انقباضي باشد ولي وقوع كرونا، امكان عملكرد انقباضي هزينه ها را از دولت سلب كرد. وزير اقتصاد با اشاره به برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي كه براي مصارفي خارج از بودجه با اذن مقام معظم رهبري صورت پذيرفت، اظهار داشت: ما در اين سال ناچار بوديم رشد قابل توجهي براي حقوق كادر پزشكي و بخصوص پرستار ها در نظر بگيريم. وي يادآور شد: در سالي كه همه انتظار داشتند، بخاطر آسيب وارده به طرف منابع، بودجه اي انقباضي اعمال شود؛ اعتبارات هزينه اي 30 درصد و اعتبارات عمراني 60 درصد رشد داشت. دژپسند با بيان اينكه خيلي از هزينه ها بخاطر شرايط خاص سال 1399 اجتناب ناپذير بود، گفت: اين يك امتحان سخت بود كه خوشبختانه همكاران ما از آن موفق بيرون آمدند؛ شما خودتان حساب كنيد تنها 12 هزار و 800 ميليارد تومان از بودجه 571 هزار ميليارد توماني سال 1399 از نفت و بقيه از فروش اوراق، ماليات و واگذاري سهام و ... تأمين اعتبار شده است. وزير اقتصاد ميزان تحقق سود سهام در سال 1399 را بيش از 117 درصد عنوان كرد كه در سال هاي اخير بي نظير بوده و اين كار با يك مديريت پروژه توسط همكاران خزانه داري كل صورت گرفته است. وي ادامه داد: خدا را شكر مي كنيم كه در اين شرايط سخت، كوچك ترين تنش بين دستگاهي در بعد هزينه ها و نيز در بعد اجتماعي در خصوص ماليات كسب و كار ها پيش نيامد. دژپسند يادآور شد: اين خيلي مهم است كه شما ماليات را از 140 به 192 هزار ميليارد تومان برسانيد اما هيچ تنش اجتماعي در اين بين به وجود نيايد و اين نشان ميدهد كه كارها با درايت صورت گرفته است. وزير اقتصاد گفت: شما شاهد بوديد در دوره هاي مختلف، مدام دامنه تحريم ها گسترش پيدا كرد و آنقدر شيطنت آميز عمل شد كه حتي كشور هاي همسايه كه با ما رابطه دوستانه و برادرانه داشتند و به تعبيري مديون كمك هاي ايران در روز هاي سخت بودند، بر سر پرداخت مطالبات ما با مضيقه مواجه شدند. دژپسند افزود: البته در اينجا همكاران ما در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نيز به ما كمك كردند و بخشي از اين نقصان را از طريق سرمايه گذاري خارجي رفع كردند. وزير اقتصاد در ادامه گفت: كريدور ديگر تأمين مالي اقتصاد يعني بازار سرمايه نيز، چه در بخش بازار بدهي و چه در بخش بازار سهام، درخشش ويژه اي داشت؛ ممكن است گاهي اوقات، عده اي، نكاتي را مطرح كنند اما همه ما مي دانيم وقتي كه سود شركت هاي بورسي در سال 1399 نسبت به سال 1398 به طور ميانگين بيش از 3.5 برابر افزايش داشته است چه پيامي دارد؟ وي افزود: همه ما ميدانيم، وقتي سود توزيع شده شركت ها 150 درصد رشد داشته چه پيامي دارد. وقتي مي گوييم تعداد بازار گردان ها از 175 مورد به 530 مورد افزايش يافته است چه پيامي مي تواند داشته باشد؟ اين موارد مي تواند نشانگر اين باشد كه ريل گزاري هاي بسيار گسترده اي در اين حوزه صورت گرفته است. دژپسند در ادامه با اشاره به معرفي برترين هاي عملكردي بر اساس ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ بخش هاي مختلف وزارت اقتصاد گفت، اقتضاء مي كرد امسال هم برنامه اي براي تشويق و قدرداني از همكاران سازماني در سطوح گوناگون اداري كه صرفاً محدود به ستاد نبوده و استانها و سازمان هاي تابعه را نيز در بر بگيرد برگزار شود، گفت: همانطور كه رييس سازمان اداري و استخدامي كشور هم اشاره كردند، در حوزه رفتار اداري استفاده از ابزارهاي تشويقي به منظور دستيابي به اهداف سازماني، مي تواند بسيار اثر بخش باشد. وي در ادامه افزود: تشويق معمولاً ابزار بهتري است و حتما بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد و بايد ميان بد و خوب، تفكيك قائل شويم و همه كاركنان را از حيث عملكرد، مشابه در نظر نگيريم. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در نظام پرداخت هاي اداري امكان عمل بر مبناي تشويق و تنبيه وجود ندارد گفت: در نظام پرداخت هاي هماهنگ، عادت كرده ايم بر اساس سيستم هاي سنتي عمل كنيم و امكان عمل برمبناي تشويق و يا تنبيه در اين سيستم چندان وجود نداد. وي خطاب به آقاي انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور كه در اين نشست حاضر بود گفت: اين خواهش سه ساله من است كه نظام پرداخت هاي اداري را حتماً بايد اصلاح كنيم و هر پرداختي متناسب با عملكرد افراد باشد. البته نيازي نيست كل نظام پرداخت ها بر اين مبنا باشد بلكه مي توان بخشي از آن را در چارچوب ارزيابي عملكرد ها اختصاص داد . وي افزود: البته ما در وزارت اقتصاد تلاش كرده ايم، تا اين سازو كار به وجود آيد و بتوانيم مطابق با عملكرد كاركنان تشويق هاي متناسب صورت بگيرد .
