شنبه, 20 شهریور,1400 ۰۹:۳۸ 978
چچ

هماهنگي خوبي ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با اعضاي هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: مي توانم اين اميد را بدهم كه هماهنگي خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش مي كنيم اين هماهنگي به درجاتي بيش

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي طي سخناني در اين نشست اظهار داشت: در سال هاي طولاني حضور در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و نيز به عنوان نماينده مردم در مجلس، اين موضوع را به عينه لمس كرده ام كه فاصله و زاويه قابل توجهي بين ديدگاه صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي با سياست هاي اجرايي دستگاه هاي دولتي وجود دارد. سيد احسان خاندوزي افزود: متأسفانه از ديرباز، هميشه حس "به مشاركت گرفته نشدن" نزد علماي اقتصادي وجود داشته و شرايط به گونه اي است كه گويا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر مي برند. وي تأكيد كرد: در دوران جديد، براي نهادمند و قاعده‌مند كردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه‌ جدي داريم. خاندوزي با تأكيد بر تداوم برگزاري جلسات با اساتيد اقتصاد، با دستور كار دقيق تر و "ناظر به نتيجه" از رئيس پژوهشكده امور اقتصادي خواست، با حضور در تمام جلسات با هيأت هاي علمي دانشگاه ها و ديگر صاحبنظران، راه را براي نهادينه كردن اين ارتباط بين وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردي و چه در قالب مؤسسه، باز نمايد. وزيراقتصاد با بيان اينكه اين حس وجود دارد كه جريان اطلاعات اقتصادي از سوي دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همكاران خودم مي خواهم در اين زمينه چاره اي بيانديشند و به سمتي برويم كه دسترسي ها تسهيل شود و حتي بخشي از آمار¬هايي كه ممكن است قبلاً جنبه طبقه بندي شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختيار اساتيد قرار دهيم. خاندوزي تصريح كرد: دسترسي به اين آمار، مي تواند زمينه را براي صاحبنظران اقتصادي كه قصد ارائه پيشنهادات اصلاحي دارند، مهيا كند كه آخرين وضعيت اقتصادي را در حوزه تخصصي خود مشاهده كنند. خاندوزي در ادامه با اشاره به تأكيد اساتيد حاضر در جلسه مبني بر تمركز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولويت گذاري هاي اقتصادي، تصريح كرد: بناي خود ما هم در وزارت اقتصاد اين بود كه بعد از گذشت هفته اول و دريافت گزارش كار همه معاونت ها و سازمان هاي زير مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، براي هر كدام از سازمان ها و معاونت ها، به يكي دو اولويت مشخص برسيم و اين اولويت ها، دستور كار تعامل ما با آنها و مبناي مطالبه وزير از معاونين و رؤساي سازمان ها قرار گيرد. وي اعلام كرد: اين اولويت ها در آينده نزديك بطور رسمي تعيين و ابلاغ خواهد شد. وزير اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخي نگراني هاي ابراز شده؛ مي توانم اين اميد را بدهم كه هماهنگي خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش مي كنيم اين هماهنگي به درجاتي بيشتر از سنوات گذشته، برسد؛ كما اينكه همين امروز، نخستين جلسه هماهنگي در ارتباط با رويكرد بخشنامه ابلاغي بودجه ۱۴۰۱ بين من و رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد. خاندوزي محور جلسه خود با رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را "كنترل جدي كسري تراز عملياتي دولت" به عنوان مهم ترين نقطه كانوني تصميمي گيري اعلام كرد. اين گزارش حاكي است، وزير اقتصاد پس از پايان اين نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سياستگذاري اقتصادي كشور مبني بر برقراري ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور عنوان كرد و گفت: كيفيت سياستگذاري هاي اقتصادي ايران بايد ارتقاء پيدا كند و اين فراهم نمي شود مگر اينكه از تمام ظرفيت بالقوه علمي و پژوهشي كشور استفاده كنيم. وي تصريح كرد: امروز نزد اساتيد اقتصاد دانشگاه تهران آمدم براي اينكه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سياستگذاري كشور بر روي اهالي علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلكه دست ياري ما به سمت اساتيد دانشگاه، پژوهشكده ها و انديشكده هاي كشور دراز است تا به ما براي ارتقاي كيفيت سياستگذاريِ اقتصاد ايران در دوره جديد، كمك كنند. وزير اقتصاد اعلام كرد: اين جلسات ادامه خواهد يافت اما با اين تفاوت كه ما دنبال نهادينه كردن ساز و كار مستمر و مؤثري هستيم تا تمام اين ظرفيت هاي فضاي دانشگاهي و پژوهشگاهي كشور، عملاً در اكثر مصوبه ها و سياست هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي مشاركت داده شود. خاندوزي ادامه داد: اعضاي هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، پيشنهادات مختلفي در حوزه سياست هاي مختلف مالي، مالياتي، بانكي و ... داشتند كه بنا شد هر كدام از موضوعات در كارگروه هايي با حضور پژوهشكده وزارت اقتصاد؛ به سياست هاي مشخصِ قابل ارائه در سطح كلان تبديل شوند. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخاب رئيس كل جديد بانك مركزي نيز با اشاره به اينكه به لحاظ قانوني، وظيفه معرفي رئيس كل بانك مركزي بر عهده وزير اقتصاد و صدور حكم آن بر عهده رئيس جمهور است، گفت: گفتگوهايي در اين ارتباط انجام شده و نتيجه آن، در هفته هاي آينده اعلام خواهد شد.