بازگشت اعتماد فعالان اقتصادي به سياست هاي اقتصادي دولت، اولويت اين وزارتخانه

به گزارش شادا، سيد احسان خاندوزي روز سه شنبه در ديدار با فعالان اقتصادي آذربايجان شرقي كه با حضور استاندار آذربايجان شرقي در تبريز برگزار شد، افزود: در وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يك تفاهم و دستور كار مشترك تعهد كرده ايم كه اين وزارت بايد در بين دستگاه هاي دولتي، مدعي العموم توليد كنندگان و صادركنندگان باشد. وي ادامه داد: حتي اگر خود توليد كنندگان و صادركنندگان ما به دلايل زيادي اصرار بر حل برخي از مسائل و اجحاف ها و تغييرات و تحولات غيرقابل پيش بيني كه مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در وزارت اقتصاد بايد به نيابت از كارآفرينانان كشور از ساير دستگاه ها بخواهيم در امر مقررات گذاري هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، انرژي و نيرو به ترتيبي عمل كنند كه انگيزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادي به سياست هاي اقتصادي دولت بازگردد. وي گفت: مسئوليت ما در دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است كه بتوانيم انگيزه بخش و اميد آفرين باشيم براي اينكه كارآفرينان در بخش هاي توليد و صادرات كشور بيش از پيش بدرخشند و فاتح بازارهاي داخلي و منطقه باشند. وي اضافه كرد: ايفاي اين مسئوليت كار دشواري است زيرا بسياري از تصميمات خارج از حوزه اختيارات وزارت اقتصاد است اما مي توانيم با توجه به ابزارها و اهرم هايي كه در اختيار داريم به تحقق اين موضوع كمك كنيم . وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه بايد كمك كنيم كارآفرينان در بخش غيردولتي ميدان دار توليد و صادرات كشور باشند، گفت: با اين افق خيلي فاصله داريم و راههاي زيادي در اين مسير باقيمانده است. استاندار آذربايجان شرقي : بخش خصوصي سهم عمده اي در رشد اقتصادي استان دارد استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه بخش خصوصي سهم بسيار عمده اي در رشد اقتصادي استان دارند، گفت: در ۶ ماه گذشته كه مديريت استان را برعهده گرفته ام چند اقدام اساسي و مبنايي شروع شده، بطوري كه محور همه كارها و اولويت ها در استان با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مساله اقتصاد بوده است . عابدين خرّم افزود: مسئله اقتصاد از اولويت هاي اساسي دولت سيزدهم بوده و در استان نيز شوراي عالي سرمايه گذاري از همان روزهاي نخستين آغاز به كار دراستان تشكيل شده است. وي ادامه داد: براي تحقق رشد اقتصادي در استان به جد پيگير ارتقاي بهره وري، توسعه صادرات، تكميل زنجيره توليد و شناسايي گلوگاه هاي رشد اقتصادي، تحقق رشد اقتصادي از محل افزايش سرمايه گذاري به خصوص مشاركت عمومي و خصوصي، فروش اموال و دارايي مازاد و بدون استفاده دولت، تشكيل صندوق سرمايه گذاري، جذب سرمايه گذراران خارجي و فاينانس هاي داخلي و خارجي، منابع بانك ها و نهادهاي دولتي، منابع داخلي شركت هاي دولتي و منابع حاصل از مازاد درآمدهاي مالياتي وصول شده استان و جذب منابع محلي هستيم. خرّم گفت: در بررسي تمامي شاخص ها متوجه شديم كه بخش خصوصي در استان بسيار فعال است و در حوزه توليد و زيرساخت ها همچون آب ، برق و جاده پاي كار هستند. وي اظهارداشت: در مسايل مربوط به راه بخش عمده اي از پروژه ها توسط بخش خصوصي اجرا مي شود كه بخش خصوصي ۷۰ درصد از سهم خود را عمل كرده است ولي ما در بخش دولتي عقب هستيم. استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به تعصب ويژه بخش خصوصي استان گفت: صادرات در استان نسبت به سال ۱۳۹۹ با وجود مشكلات و تحريم ها حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. وي با بيان اينكه به صورت جدي پيگير افزايش ارتباط با كشورهاي همسايه و تقويت ديپلماسي مرزي در استان هستيم، افزود: در اين خصوص نشست هاي خوبي با سفراي خود در تركيه، روسيه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان داشته ايم و با سفراي اين كشورها نيز در استان ديدار داشته ايم. خرّم ادامه داد: اتاق بازرگاني تبريز بسيار فعال بوده و اتاق صنعت استان نيز در بخش صنعت فعال بوده و متناسب با اهداف دولت با رويكرد دولت براي جراحي اقتصادي در استان گام برداشته ايم. وي گفت: امروز شاهد اين هستيم كه بانك ها خوب پاي كار آمده اند اما به دليل جراحي اقتصادي كه صورت گرفته فشار اوليه بر روي بخش خصوصي در رابطه با تامين مواد اوليه و تامين گردش مالي است . اساندار آذربايجان شرقي گفت: راهكارهاي خوبي پيش بيني شده تا با استفاده از تمام ظرفيت ها و اهرم هاي موجود در استان بتوانيم افزايش ۸ درصدي رشد اقتصادي كه ابلاغ دولت مي باشد را در استان محقق كنيم.