امنيت غذايي مردم، اولويت مشترك مجلس و دولت

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي اظهار داشت: در چارچوب طرح بهينه سازي يارانه آرد، اين كالا از زمان كشت گندم تا زماني كه به انبار ها، كارخانه هاي آرد، شركت هاي پخش و در نهايت به نانوايي هاي سنتي و يا مصارف صنعتي مي رود، بطور كامل و به شكل كمي قابل رصد باشند. وي افزود: اگر دولت هاي قبل، بستر اطلاعات الكترونيك و سامانه لازم در اين ارتباط را فراهم ميكردند، ما امروز حتي مي توانستيم بدون اعمال سياست قيمتي، مانع قاچاق شويم. خاندوزي تأكيد كرد: بر مبناي راهبرد دولت، اصلاح ساختار، مقدم است و البته سياست قيمتي هم به عنوان يك جزء محكم مد نظرقرار دارد كه به اصلاح ساختار منجر خواهد شد. وي يادآور شد: البته بايد بدانيم، اين ابزار، به تنهايي نه حل كننده الگوي مصرف، نه قاچاق، نه دور ريز و هدر رفت؛ نه پايين بودن بهره وري به عنوان در زنجيره آرد و نان نخواهد بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه، بنا بر همين دلايل، اصلاح ساختار در اولويت دولت قرار گرفته است، گفت: ما در هفته ها و ماه هاي گذشته، تلاش جدي را با كمك شبكه بانكي و بانك مركزي براي ايجاد اين سامانه و زيرساخت جديد به نحوي انجام داديم كه بعد از افزايش قيمت آرد (كه خود به معناي كاهش انگيزه قاچاق است)، بتوانيم، جلوي كاهش قدرت خريد مردم را بگيريم. خاندوزي متذكر شد: همزماني اجراي اين دو سياست است كه كار را خيلي دشوار مي كند در حالي كه اجراي هر كدام به تنهايي شايد كار خيلي سختي نبود. وي افزود: اين سامانه امكان مي دهد ما هر دو سياست را بطور توأم محقق كنيم و در نهايت قيمت خريد نان هم براي مصرف كنندگان متعارف و عادي هيچ تفاوتي نخواهد كرد، ضمن اينكه ديگر انگيزه قاچاق مواد اوليه به خارج از كشور از بين ميرود. وزير اقتصاد يكي از كاركرد هاي راه اندازي سامانه طراحي شده براي هدفمند سازي يارانه آرد را شناسايي اتباع خارجي و ايرانيان فاقد هويت يا كارت بانكي عنوان كرد، چون در اين چارچوب، براي جبران مابه التفاوت قيمت نان، افراد بايد از مسير شبكه بانكي كشور عبور كنند. وي گفت: در اين ارتباط با وزارت كشور و سازمان هدفمندي يارانه ها جلساتي برقرار شد تا آنها ظرف همين ايام بتوانند تمام اين شناسايي و پوشش را انجام دهند. خاندوزي تصريح كرد: ما در وزارت اقتصاد به دنبال اين هستيم كه به بهانه اجراي اين سياست ها بتوانيم اين افراد را كاملاً قابل شناسايي و رصد پذير كنيم و حتي اگر اتباعي هستند كه مجوز هاي وزارت كشور را ندارند اما به جهت هويتي و سكونت در داخل مرز هاي ايران هستند، انگيزه اي پيدا كنند، براي اينكه از استفاده حساب هاي اجاره اي شهروندان ايراني دست بردارند. وي ادامه داد: من اين را هم اضافه كنم كه در بخش هايي از كشور كه فاقد نانوايي سنتي به معناي رسمي آن هستند، همچنان از طريق سهميه آردي كه كما في السابق اهداء خواهد شد تأمين مي شوند. خاندوزي يادآور شد: خوشبختانه در اين چارچوب، اكثريت مصرف كنندگان در حوزه هاي شهري و روستايي قابليت رصد داشته و كاملا در اين طرح ديده شده اند. وزير اقتصاد با بيان اينكه فقط يك پنجم مصرف گندم كشور، مربوط به حوزه صنعت است، گفت: بنابراين در قالب اين طرح، بالاي 80 درصد مصرف مردم، در حوزه نان سنتي به عنوان قوت غالب، مورد حمايت قرار مي گيرد. وي افزود: اميدواريم در راستاي اجراي تكليف قانون مجلس، بتوانيم در گام بعد، براي مصارف صنعتي آرد، مثل نان غير سنتي هم از پرداخت يارانه به شكل كالابرگ در قالب اين سامانه استفاده كنيم تا تضميني براي امنيت غذايي مردم باشد كه در شرايط فعلي اقتصادي جزو اولويت هاي مشترك دولت و مجلس محسوب مي شود.