درخواست وزير اقتصاد از مجلس براي ضمانت اجرايي قانون اخذ ماليات از خانه هاي لوكس

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اخذ ماليات از خانه هاي لوكس، با بيان اينكه اين موضوع عنوان يكي از تكاليف بودجه اي، در سال 1399 اصولاً اجرا نشد، اظهار داشت: در نيمه اول سال 1400 نيز نه تنها اين تكليف اجرايي نشد، بلكه حتي آيين نامه مربوط به آن هم تدوين نشد كه نشان از عدم اراده دولت قبلي براي اجراي اين قانون داشت. وي اعلام كرد: بلافاصله پس از شروع به كار ما در وزارت اقتصاد در نيمه دوم سال 1400، ما به سرعت آيين نامه مذكور را تدوين و در اواخر آذر ماه، پس از تصويب در هيئت وزيران به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرديم. وزير اقتصاد با بيان اينكه اجراي اين قانون، در دو بعد شناسايي و وصول قابل بررسي است، اظهار داشت: ابتدا بايد وزارت راه و شهر سازي نسبت به شناخت خانه هاي لوكس اقدام كند و سپس ما در مقام وصول ماليات از آنها برآييم، ضمن اينكه يكي از مشكلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا براي اين قانون است. خاندوزي گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوكسي كه شناسايي شده است، قصد خريد و فروش نداشته و ناگزير از گرفتن برگه مفاصا حساب مالياتي نباشد، نمي توانيم از وي ماليات بگيريم؛ يعني اگر فردي قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاري براي وصول نداريم. وي با تأكيد بر اينكه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه براي ماليات خانه هاي لوكس به اين معنا نيست كه سازمان امور مالياتي به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شوراي اسلامي براي پيش بيني ساز وكار و ضمانتي به منظور اخذ اين نوع ماليات، درخواست كمك كرد كه با موافقت و استقبال اعضاي كميسيون اقتصادي مواجه شد . وزير اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤالي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: راهبرد كلان دولت سيزدهم بر خلاف ادوار قبل كه شركت هاي معظم دولتي به طور كامل به افراد واگذار و پس از مدتي با ركود و اخراج كارگران مواجه مي شدند، مبتني بر واگذاري پيمان مديريت است به اين معنا كه مديريت مجموعه، به فردي واگذار مي شود و پس از مدت يك سال، اگر مديريت خوبي داشت، بخشي از مالكيت به وي منتقل مي شود و اين پروسه طي سال هاي بعد تا انتها ادامه مي يابد. خاندوزي تصريح كرد: در حقيقت، در شيوه جديد، "انتقال مالكيت"، پاداشي براي "مديريت خوب" خريدار شركت دولتي است.