تلاش دولت مردمي در راستاي تقويت ارزش پول ملي و بهبود متغير هاي اقتصادي است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران ( شادا)، دكتر خاندوزي در ديدار صميمانه با تشكل هاي دانشجويي دانشگاه‌ها كه در وزارت اقتصاد برگزار شد، با تشريح جزئيات و اثرات اجراي سياست اصلاح يارانه اي در اقتصاد كشور گفت: بايد ديد كه آيا هزينه-فايده چنين سياستي به نفع كشور است يا به ضرر كشور؟ دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه در اجراي اين سياست، مخالفيني نيز وجود دارد و ممكن است آقاي الف يا خانم ب با اين ديدگاه مخالف باشند، اظهار داشت: الان و نه تنها الان بلكه از يك سال پيش و حتي از دو سال پيش اين نگرش وجود داشت و در مجموع اين نگاه اكثريت است و محاسبه هزينه- فايده اين سياست نشان مي دهد كه در مجموع تداوم وضع فعلي به نفع اقتصاد ايران نيست. وي افزود: به جاي اينكه اقتصاد به گونه اي باشد كه به كشاورز خود بگوييم دانه كلزا بكارد و من از شما اين محصول را به قيمت شيرين مي خرم، وضع به گونه اي است كه بيش از ۸۰ درصد روغن كشور به واردات وابسته است و در بهترين حالت حداكثر دانه روغني را از خارج وارد مي كنيم و در كارخانه هاي روغن كشي تبديل به روغن مي كنيم. دكتر خاندوزي با تأكيد بر اينكه اين روند بايد معكوس شود به اين معنا كه در داخل بكاريم و خيال مان از توليد اين محصول راحت بشود، اظهار داشت: اگر توليد داخل كافي نبود بايد مثلا وابستگي به واردات اين محصول ۲۰ درصد باشد نه مثل وضع كنوني كه بر عكس است و ۸۰ درصد از دانه هاي روغني كشور را از خارج وارد مي كنيم. وزير اقتصاد با انتقاد از وابستگي كشور به واردات كالاهاي اساسي گفت: به جاي اينكه اين پول را به توليد كننده داخلي بدهيم، منابع ارزشمند ارزي را براي واردات اين محصولات در اختيار وارد كننده قرار مي دهيم و اين واردات آنقدر ارزان است كه در دو، سه سال اخير اصلاً براي توليدكننده داخلي توليد و كشت مثلاً دانه هاي روغني مقرون به صرفه نيست. دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه تداوم اين سياست حتماً به ضرر مقاوم سازي اقتصاد كشور است، افزود: تداوم اين وضع حتماً ما را وابسته تر نگه مي دارد. دكتر خاندوزي افزود: اجراي سياست اصلاح يارانه ها در اقتصاد كشور را نبايد از منزله آزادسازي و ليبراليسم اقتصادي بلكه بايد با هدف مقاوم سازي اقتصاد كشور بنگريم. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: سياست جديد حتماً در سال هاي زراعي آينده كمك خواهد كرد كه ميزان توليد انواع محصولات از جمله دانه هاي روغني و گندم و ساير اقلام افزايش يابد و در كوتاه مدت و تابه ثمر نشستن ميوه اين درخت، حتماً سياست هاي حمايتي از مردم را ادامه خواهيم داد. دكتر خاندوزي با تأكيد دوباره بر اينكه دولت در كوتاه مدت حتماً با حمايت از مصرف كنندگان تلاش خواهد كرد كه اجراي اين سياست با كمترين هزينه بر سفره هاي مردم اجرا شود، افزود: حتماً در كوتاه مدت حمايت ها ادامه خواهد داشت تا در بلند مدت اجراي اين سياست به بار بنشيند و اين، باور و منطق كلي ما در اين زمينه است. وزير اقتصاد در ادامه به تشريح تحولات اقتصاد جهاني به ويژه افزايش قيمت كالاها و محصولات غذايي و كشاورزي در كشورهاي همسايه و سراسر جهان پرداخت و در اين خصوص گفت:در ماه‌هاي اخير در برخي از محصولات ما شاهد چند برابر شدن قيمت ها بوديم و از ميان حاضرين اگر كسي دوستان و آشناياني در كشورهاي مختلف و همسايه دارند، حتماً بپرسيد كه مثلاً قيمت گوشت در اروپا بيش از ۱۰۰ درصد و در آلمان حتي تا ۱۶۰ درصد نيز افزايش داشته است يا خير؟ وزير اقتصاد در ادامه گفت: در بعضي كشور ها حتي مواد غذايي جيره بندي شد و اجازه نمي دهند مثلاً شما در فروشگا ه ها بيش از ۲ قوطي روغن برداريد و همين اتفاقات در دو، سه ماه اخير باعث شد به اين سياستي كه ما را وابسته تر نگاه مي دارد با جديت بيشتري نظاره كنيم. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه استراتژي دولت در اجراي اين سياست اين بود، كه اصلاح قيمتي از كوچكترين اقلام شروع شود تا كمترين اثر ممكن را بر سفره مردم داشته باشد، افزود: اگر با نگاه بودجه اي قصد اجراي اين طرح را داشتيم و با اين هدف كه مخارج دولت كمتر شود، اول بايد سراغ پربار ترين و پرهزينه ترين موارد مي رفتيم تا بار بودجه اي دولت سبك تر شود، اما سراغ مواردي رفتيم كه كمترين سهم را در هزينه هاي بودجه اي دولت دارند. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه ابعاد مختلف اين سياست بايد به اندازه كافي براي عموم مردم تبيين شود، افزود: معتقديم صرفاً خبر رساني براي تنويرافكار عمومي كافي نيست و بايد مردم دقيقاً بفهمند كه چرا اجراي اين سياست به نفع اقتصاد و عموم جامعه است، تا هيچ نقطه ابهامي در اين خصوص باقي نماند. اين گزارش مي افزايد: در ادامه اين برنامه دانشجويان حاضر در اين نشست، ضمن بيان ديدگاه هاي خود در خصوص مسائل اقتصادي كشور، به طرح پرسش هاي مختلف در خصوص برنامه ها و طرح هاي اقتصادي دولت پرداختند و وزير اقتصاد نيز به اين پرسش‌ها پاسخ داد.