اقتضاي پيشرفت كشور با افزايش پيش بيني پذيري و اجتناب از ايجاد نا اطميناني در اقتصاد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي، در ابتداي اين مراسم ضمن تقدير از تلاش هاي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها و مركز فناوري اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در زمينه ايجاد و بهره برداري از سامانه هاي كاربردي وزارتخانه گفت: اميدواريم با بهره برداري از اين سامانه ها، سرعت پيگيري اين دسته از خدمات ويژه كه هم دستگاهها و هم مردم به عنوان كاربران هر چهار پروژه امروز سهم دارند و از آن منتفع مي شوند، افزايش يابد. دكتر خاندوزي در ادامه و با ابراز اميدواري نسبت به رونمايي از سامانه هاي خدمات جديد در وزارت اقتصاد گفت: اميدواريم به طور ويژه آن بخش از خدمات اقتصادي و مالي كه تسهيل كننده و روان كننده خدمات اقتصادي است، زودتر راه اندازي شود و توليد كنندگان و فعالان صنعتي نيز بتوانند با سهولت بيشتر و در زمان كمتر و با هزينه هاي ناچيز، نيازها و خدمات حوزه مالي و اقتصادي خودشان را دريافت كنند. وي افزود: اين موضوع حتماً جزو اولويت هايي است كه بايد خيلي پيش تر از اين هم در اين زمينه گام برداشته مي شد، اما با اراده اي كه در زمينه تسهيل محيط كسب و كار و همچنين شفاف سازي جريان فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد ، اين شفاف سازي هم منفعت حاكميتي دارد و هم منفعت مردمي را به همراه خواهد داشت، به اين معنا كه امكان سوء استفاده و جعل و همچنين امكان شكل گيري پرونده هاي قضايي را به حداقل مي رساند و از طرف ديگر هم براي فعالان اقتصادي تضمين و اطمينان خاطر ايجاد مي كند. وزير اقتصاد با اشاره به تأثيرات نامطلوب عنصر نا اطميناني در اقتصاد كشور گفت: عنصر نا اطميناني، عنصري است كه هر قدر بشود آنرا در اقتصاد كاهش داد، به تسهيل و روان سازي فعاليت هاي اقتصادي كمك مي‌كند. خاندوزي با اشاره به اينكه در حوزه ابزارهاي پرداختها در كشور از چك گرفته تا ساير ابزارهاي تضمين مثل برات و سفته و ساير ابزارهاي تعاملات اقتصادي هر چقدر كه بتوانيم عنصر نا اطميناني را به حداقل برسانيم و فعالان اقتصادي بتوانند با اطمينان بيشتري از اين ابزارها استفاده كنند، حتماً تأثيرات قابل توجهي در روان سازي جريان فعاليت هاي اقتصادي نيز خواهند داشت. خاندوزي در ادامه افزود: ما به نوبه خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي بر تداوم حركت در اين مسير پافشاري مي كنيم و حتي اقداماتي كه در مسير سياست گذاري اقتصادي انجام شده از جمله در لايحه بودجه ۱۴۰۱ كشور و غيره، عمدتاً نخ تسبيح متصل كننده اينها به يكديگر، اين بوده است كه تلاش كنيم نا اطميناني را در اقتصاد ايران كاهش داده و پيش بيني پذيري را افزايش دهيم. خاندوزي با بيان اينكه متأسفانه در حال حاضر فضاي اعتماد به سياست گذاران تا حدودي خدشه دار شده است، افزود: بايد فضاي اعتماد به سياست گذاران را ارتقاء دهيم و ثمره اين مجموعه سياست ها حتماً كمك خواهد كرد كه سهم فعاليت هاي اقتصادي آن هم از نوع مولد و خالق ارزش افزوده در اقتصاد ايران بيشتر شود . وزير اقتصاد اظهار داشت: گام ديگري هم وجود داشت كه خيلي تلاش كرديم به مجموعه افتتاح هاي سال اول كار دولت جديد وصال بدهد، اما به جهت عدم همكاري هاي بين دستگاهي قدري در آن فاصله افتاد اما اميدواريم بتوانيم اين طرح را كه در حوزه توليد مي تواند بسيار كاهش دهنده هزينه هاي مبادله در فعاليت هاي توليدي باشد و به مسئله مجوزهاي كسب و كار مربوط است و تكليف قانوني ماست و بايد به سرعت پيگيري كنيم ،ظرف يكماه آينده به نتيجه رسيده و خبر خوشي درباره آن بدهيم. وي در ادامه با اشاره به اهميت حمايت از توليد و جهش توليد به عنوان يك هدف بلند مدت در كشور گفت: حمايت از توليد اتفاقاً اگر به عنوان يك هدف بلند مدت تعريف بشود و فعالان اقتصادي بدانند كه با قواعد روشني مي توانند از امروز براي دو سال آينده و سه سال آينده برنامه ريزي كنند، خيلي مؤثرتر خواهد بود . وزير اقتصاد افزود: درجلسه ستاد اقتصادي دولت كه برخي از قواعد بودجه اي مطرح مي شد، پيشنهاداتي از سوي وزارت اقتصاد در حوزه صنايع مختلف و به ويژه صنايع بورسي در كشور مطرح شد، مبني بر اينكه دولت تا پايان دوره اين دولت كه حداقل اراده سياست گذار وجود دارد بر اساس اين فرمول كند. خاندوزي كاهش نا اطميناني و افزايش پيش بيتي پذيري در اقتصاد را از عناصر اعتقادي مجموعه اقتصادي دولت بر شمرد و گفت: اين موضوع از عناصر اعتقادي ما در اقتصاد است، كه هر قدر بتوانيم فرمول هاي تعامل دولت و بخش خصوصي، بخش تعاوني و ساير بخش هاي اقتصادي را با چشم انداز پايدارتري به پيش ببريم، حتماً كمك خواهد كرد كه سرمايه گذاري ها با چشم انداز بلند مدت انجام شود. وي در ادامه گفت: در كوتاه مدت هيچ فعاليت مولد، اساسي و زير بنايي، غير از فعاليت هاي خيلي زود بازده كه عمدتاً در بخش هاي تجارتي و غير مولد ممكن است صورت بگيرد به ثمر نخواهد نشست. خاندوزي با اشاره به اينكه مسئله دهه 1390 در اقتصاد ايران، كاهش مستمر سرمايه گذاري در كشور بود، افزود: اگر مي خواهيم طي دهه آينده يعني سالهاي 1401 تا 1410 اين روند را معكوس كنيم يكي از اركان آن اين است كه پيش بيني پذيري اقتصاد ايران را افزايش دهيم. گفتني است در پايان اين مراسم چهار سامانه كاربردي وزارت امور اقتصادي و دارايي شامل، سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه، سامانه سفته و برات الكترونيكي، سامانه رصد تسهيلات تبصره ۱۸ و سامانه خزانه داري و نظارت مالي با حضور دكتر خاندوزي وزير اقتصاد، دكتر اكرمي معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور و جمعي ديگر از مديران وزارتخانه و بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور و خبرنگاران رسانه هاي گروهي افتتاح شد.