معاون مالي اداري شركت بيمه سامان اعلام كرد: اثر مثبت آئين نامه جديد 101 بر محاسبات توانگري مالي شركت‌هاي بيمه

«فرهاد فرهي» در گفت و گو با نشريه جامعه حسابداران رسمي ايران، استانداردهاي حسابرسي شركت هاي بيمه را نيز تحليل كرده و به جزئيات تازه اي از دستورالعمل هاي جديد پرداخته است. به گزارش روابط عمومي شركت بيمه سامان، متن كامل اين گفت و گو به شرح زير است: در برابر چالش مغايرت استانداردهاي حسابداري شركت‌هاي بيمه با قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين شركتها چه بايد كرد؟ همان گونه كه استحضار داريد در صنعت بيمه صرفاً استاندارد شماره 28 در رابطه با فعاليت بيمه‌هاي غير زندگي تدوين شده است. در تدوين اين استاندارد موصوف ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي كه بر اساس مصوبات شورايعالي بيمه، شركت‌هاي بيمه را مكلف به ذخيره‌گيري در قبال تعهدات احتمالي آتي كرده، مدنظر قرار نگرفته است. به نظر مي‌رسد وجود چنين ذخيره‌اي توجيه پذير بوده و با توجه به متن موجود در آئين نامه 58 كه براي محاسبه ذخيره‌گيري، سقف معين شده و شركت هاي بيمه در مواردي با تأييد شورايعالي بيمه امكان استفاده از ذخيره تكميلي و خطرات طبيعي را دارند، مي‌توان اين امر را به عنوان ذخيره تعهدات احتمالي آتي نيز مورد بررسي قرار داد. بنابراين چنانچه در محدوده استاندارد شماره 28 تجديد نظري در پيش رو باشد، با اين رويكرد مي‌توان وجود چنين ذخيره‌اي را پيش‌بيني كرد. در رابطه با ذخيره برگشت حق بيمه نيز به نظر مي‌رسد اين ذخيره علي رغم اينكه در استاندارد 28 به آن اشاره اي نشده و شناسايي درآمد حق بيمه بر اساس يك سال بيمه‌اي در نظر گرفته شده است و ذخيره فني حق بيمه با فرض اينكه ريسك در طول مدت بيمه‌نامه (غير از رشته مهندسي) يكنواخت ‌باشد، ذخيره فني حق بيمه محاسبه مي‌شود تا تعلق درآمد و هزينه تا حد ممكن به درستي در صورت هاي مالي نمايش داده شود، ليكن بايستي به اين نكته توجه كرد كه در طول مدت بيمه نامه، اختيار كاهش سرمايه بيمه و يا انصراف بيمه‌گذار از ادامه بيمه نامه، ميزان ذخيره در نظر گرفته شده تحت عنوان ذخيره فني حق بيمه شايد كفاف مواردي از اين قبيل را نكند. بنابراين رسيدگي كننده شايد بتواند وجود چنين ذخيره‌اي را با ديد محافظه كاري در تهيه صورت هاي مالي پذيرا باشد. كارمزد نمايندگان به روش نقدي نيز به هر حال بايستي بر اساس استانداردهاي جاري ذخيره محاسبه و در نظر گرفته شود. ضمناً بر اساس آئين نامه شماره 101 شوراي عالي بيمه كه به تازگي تدوين و ابلاغ شده است، با مهلت حداكثر 4 ساله، همه شركت هاي بيمه به طور يكنواخت نسبت به محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول اقدام خواهند كرد كه اين روش در محاسبات توانگري مالي شركت‌هاي بيمه و در مبحث ميزان سرمايه موجود، تأثير بسزايي خواهد داشت. بر اين اساس، پس از گذشت قريب دو دهه از تدوين استاندارد 28 و آئين نامه شماره 58 شورايعالي بيمه، نتايج به دست آمده كه حاصل مغايرت استاندارد با مقررات و آئين نامه‌‌هاي حاكم است، كاملاً مشخص شده است، بنابراين جهت همگرايي به نظر مي‌رسد كه براي به حداقل رساندن تناقض‌هاي موجود در بازنگري احتمالي استانداردها، علل ريشه‌اي قوانين و آئين نامه‌ها نيز بايد مدنظر قرار گيرد. براي نمونه اگر به ماهيت ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي كه نمايانگر اصل احتياط جهت تعهدات آتي ناشي از بروز خسارت‌هايي است كه بقاي مؤسسات بيمه را تحت الشعاع قرار مي‌دهند نگاه كنيم، شايد پذيرش چنين ذخيره‌اي در استاندارد حسابداري معنادار باشد و در برخي ديگر از تناقضات بايد بپذيريم كه نيازي به طرح قوانين و مقررات از سوي ناظر نيست و بايستي بر اساس استانداردهاي حاكم حسابداري عمل كنيم. براي ايجاد رويه‌ي يكنواخت و يكسان در گزارشگري مالي و حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني و مسائل ويژه‌ي نظارتي شركت هاي بيمه چه بايد كرد؟ از مسئوليت‌هاي اصلي ناظران مؤسسات مالي، مجوز دادن به مؤسسات مالي، انجام نظارت مستمر، رسيدگي به انطباق با قوانين و انجام اقدامات اصلاحي به موقع براي رفع نگراني‌هاي امنيتي و سلامت به ويژه در حوزه‌ي خطرات احتمالي ثبات مالي است. يكي از اركان نظارت موثر، استقلال عملياتي ناظر همراه با يك چارچوب حاكميت مناسب در مرجع نظارت است. از طرفي حسابرس مستقل مسئول اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي است تا اطمينان حاصل كند كه آنها از تحريف با اهميت عاري هستند و مطابق با يك چارچوب گزارشگري مالي مناسب تهيه شده‌اند. علاوه بر حسابرس مستقل، اكچوئرهاي رسمي نيز گزارشهايي براي تأييد عملكرد شركت هاي بيمه‌اي تهيه مي‌كنند. با اينكه رويهي تقريباً يكساني براي تهيه‌ صورت هاي مالي شركت هاي بيمه‌اي از سوي نهاد ناظر تدارك ديده شده است، ولي در خصوص گزارشهاي اكچوئرهاي رسمي هيچ رويه‌ي واحدي پيش‌بيني نشده است و همين امر اعمال سلايق شخصي در تهيه‌ گزارش ها را موجب مي‌شود. نهاد ناظر مي‌تواند با ايجاد يك رويه‌ي يكنواخت و يكسان براي روند گزارشگري مالي، حسابرسي داخلي و اكچوئرهاي رسمي و همچنين ايجاد دسترسي با نظارت نهاد ناظر، براي اين افراد به منابع اطلاعاتي يكپارچه ‌شركت هاي ‌بيمه‌اي، زمينه بهبود فرايند گزارش دهي و نيز ارزيابي نهاد ناظر از گزارش هاي ارائه شده را فراهم آورد. چنين امري، بررسي كيفيت داده‌ها و گزارش ها و همچنين مديريت مؤثر اين موارد را با استفاده از تجميع آنها در يك پلتفرم تسهيل مي‌كند. اين گام شامل مجموعه‌اي از بررسي داده‌هاي مورد استفاده در گزارش‌هاي مالي و پيش‌بيني‌هاي استفاده شده، براي آزمايش تطابق در گزار‌ش‌هاي مختلف خواهد بود. علاوه بر اين برخي از پلتفرم‌ها امكان رديابي همه گزارش‌ها از داده‌هاي تجميعي تا خرد را نيز ارائه مي‌دهند. توافق نهاد ناظر و گزارشگران مالي در به اشتراك گذاري امن اطلاعات مالي، سامانهي يكپارچه‌ي اطلاعاتي را ارتقاء مي‌دهد و ارزيابي اين گزارشها را تسهيل مي‌كند. براي كاركنان حرفه‌اي مؤسسات حسابرسي كه به حسابرسي شركت‌هاي بيمه اشتغال دارند، طراحي و برگزاري چه دوره‌هاي آموزشي‌ به طور خاص ضروري است؟ از جمله مواردي كه در استانداردهاي حسابداري حائز اهميت است، بحث افشا در صورت هاي مالي است. در سمينارهاي تخصصي به صورت نظري و كاربردي، اطلاعاتي كه بايد به صورت شفاف در صورت هاي مالي شركت بيمه ارائه شود، با در نظر گرفتن نحوه‌ ارائه و دلايل تأثيرگذاري اطلاعات بر تصميمات ذينفعان مي تواند مورد بحث قرار گيرد. ضمناً برخي آئين‌نامه‌هاي شوراي عالي بيمه در رسيدگي صورت هاي مالي بسيار مؤثر بوده و تجزيه و تحليل مفاد آئين‌نامه‌هاي موصوف مي‌تواند در كيفيت رسيدگي به صورت هاي مالي تأثيرگذار باشد. شايان ذكر است كه با توجه به ماهيت شركت هاي بيمه، شناسايي، سنجش و پاسخ به ريسك هاي بيمه‌گري، بازار، نقدينگي، اعتباري و عملياتي با اهميت است. لازم است مديريت پرتفوي شركت با مدنظر قرار دادن حد تحمل داشته هاي ريسك شركت به نحو مطلوب تري صورت پذيرد. ضمن اينكه مباحثي كه در Own Risk and Solvency Assessment و Solvency 2 مطرح است مي‌تواند موجب شود سرمايه الزامي شركت براي محاسبه توانگري تحت تأثير نحوه ارزيابي و مديريت ريسك تغيير كند. آشنايي با مفاهيم مذكور و ريسك هاي موجود در صنعت بيمه، ذهنيت بهتري براي درك مفاهيم صنعت بيمه ايجاد مي‌كند و مي‌توان با ديد بهتري به بررسي گزارش‌هاي مالي شركت هاي بيمه پرداخت. براي نتيجه بخشي، مي‌توان كارگروهي مسلط به مباحث بيمه تشكيل داد و در خصوص رسيدگي به برخي مباحث تخصصي صنعت بيمه با هماهنگي حسابرسان مستقل، برنامه رسيدگي تدوين كرد. پرتفوي سرمايه‌گذاري برخي شركت‌هاي بيمه‌اي، مجموعه‌اي متنوع و بسيار گسترده را دربر مي‌گيرد و بخش بزرگي از سود شركت‌هاي بيمه ناشي از بازده اين سرمايه‌گذاري‌هاست. چه مواردي در ارزيابي و حسابرسي اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد؟ بايد توجه كرد كه نهاد ناظر با صدور آئين­نامه­هاي سرمايه­گذاري، سهمي در كنترل ريسك انجام سرمايه‌گذاري هاي شركت­هاي بيمه دارد و به هر حال با پذيرش تنوع و محدوديت­هاي آئين­نامه، تا حدود زيادي نهاد ناظر موفق بوده است. ليكن در بعضي موارد، شكل سرمايه­گذاري تابعي از استفاده از ارزش افزوده آتي و انتفاع از پوشش مناسب در قبال تورم است. چنين حالتي، در امر حسابرسي مشكلاتي را به همراه خواهد داشت، به خصوص اگر سرمايه گذاري انجام شده در املاك و مستغلات و به قصد فروش باشد، بنابراين با اين پرسش كه «در آينده اين گونه سرمايه­گذاري­ها قابليت نقدينگي را خواهند داشت؟» مواجه خواهيم بود. شايان ذكر است كه آثار تنوع سرمايه­گذاري­ها و ريسك­هاي مرتبط با آن در تحليل عملكرد شركت­هاي بيمه به غير از صورت­هاي مالي، بايستي در محاسبات توانگري نيز ديده شود كه اين امر اثر مستقيمي بر سرمايه موجود شركت خواهد داشت، بنابراين شايد بتوان نتيجه­گيري كرد كه بخشي از چالش­هاي حسابرسان مستقل پوشش داده شده است. حسابرسي شركت‌هاي بيمه چگونه مي‌تواند تصوير بازتاب يافته از ريسك شركت‌هاي بيمه در صورت‌هاي مالي آنها را اعتبار بخشي كند؟ در آئين­نامه­هاي شوراي عالي بيمه، مواردي در اين باره در نظر گرفته شده است. نخست اين كه ماده 6 آئين‌نامه شماره 76 شوراي عالي بيمه، متذكر شده است در كليه رشته‌هاي بيمه بايستي در خصوص نرخ­دهي سرمايه­هاي تحت پوشش بيش از يك سقف معين از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نرخ شده و سپس نسبت به صدور بيمه­نامه اقدام شود كه اين خود عامل صحت صدور بيمه­نامه را تا حد زيادي امكان­پذير مي كند. همچنين بر اساس آئين­نامه شوراي عالي بيمه، سقف نگهداري هر ريسك تابعي از ميزان سرمايه و بخشي از ذخاير فني است كه توان يك شركت بيمه از هر ريسك را مشخص مي­كند و بالطبع براي مازاد توان نگهداري ريسك بايستي پوشش اتكايي اخذ شود. ضمناً شركت­هاي بيمه عمدتاً با انعقاد قرارداد پوشش مازاد خسارت اتكايي در بخش باربري (MARINE) قادرند كه براي رشته بيمه­هاي بدنه و مسئوليت كشتي، پوشش اتكايي مناسب فراهم كنند. بنابراين حسابرسان قادر خواهند بود ريسك مرتبط با سهم نگهداري شركت بيمه را در رابطه با بيمه­نامه­هاي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. همچنين با توجه به تعاريف مندرج در ماده 9 آئين­نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه، بدون موشكافي در شيوه محاسبه ريسك­هاي منقضي نشده، ملاحظه مي­شود در صورتي كه برآورد شركت از نظر كيفي منجر به نتايج معقول كمي نشود، در محاسبات ريسك­هاي منقضي نشده كه صرفاً رشته­هاي بيمه­اي را فارغ از سياست­هاي اتكايي شركت بيمه مورد سنجش قرار مي­دهد، بازتاب اين موارد قابل مشاهده است. مضافاً اين كه در محاسبات توانگري شركت­هاي بيمه نيز تأثير بسزايي بر سرمايه مورد لزوم خواهد داشت. جامعه حسابداران رسمي ايران در حوزه‌ تعامل با نهادهاي ناظر در صنعت بيمه، ارائه‌ رهنمودهاي مناسب حسابرسي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و مواردي از اين دست، چه اولويت‌هايي را بيشتر بايد مد نظر قرار دهد؟ جامعه حسابداران رسمي ايران همواره با توسعه فرهنگ و دانش عمومي موارد با اهميت و كيفي اقلام صورت هاي مالي و كنترل­هاي داخلي، باعث بهينه شدن دانش گزارش­گري شده است. از اين رو در خصوص صنعت بيمه نيز با توجه به ماهيت ذخاير فني و اهميت آن در صورت­هاي مالي، ايجاب مي‌كند كه با هماهنگي نهاد ناظر، توجه به ريسك تركيب پرتفوي شركت­هاي بيمه و تأثير ذخاير فني بر تداوم فعاليت شركت‌هاي بيمه، توسط جامعه حسابداران رسمي در اولويت قرار گيرد.