ضرورت اصلاح عدم توازن نسبت تسهيلات به سپرده هاي مردمي در بانك هاي هرمزگان

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، وزير اقتصاد در اين گزارش با اشاره به اينكه، يك مشكل استان شركت هاي صنعتي و پالايشي بزرگي است كه تقريباً هيچ يك در بانك هاي هرمزگان گردش مالي ندارند و در تهران يا اصفهان يا جاهاي ديگر اين كار را انجام مي دهند، از رئيس جمهور خواست به دليل اينكه اين شركت ها عمدتاً در زيرمجموعه وزارتخانه هاي صمت، نفت و ساير دستگاه ها هستند، اين دستگاه هاي مسئول اقدامات اصلاحي را براي رفع اين مشكل به انجام رسانند. وزير اقتصاد در ادامه اظهار داشت: ما در حوزه بانك هاي دولتي تلاش مي كنيم اين نقطه ضعف را جبران كنيم. وي با بيان اينكه در حوزه بانك هاي خصوصي همين نسبت نامناسب تسهيلات به سپرده ها وجود دارد افزود: بانك هايي در استان هرمزگان داريم كه از مجموع سپرده هاي مردم استان كه جذب مي كنند ۹۵ درصد اين سپرده ها را در خارج از استان استفاده مي كنند كه اين كار اصلاً قابل قبول نيست و ريشه عدم توازن منطقه اي است. وزير اقتصاد در ادامه خواستار حل اين مشكل از سوي بانك مركزي شد. وزير اقتصاد در ادامه گزارش بازديد خود از اموال تمليكي هرمزگان و بندر شهيد رجايي را به رئيس جمهور ارائه داد. وي در اين گزارش اظهار داشت: نيمي از تجارت كشور از طريق استان هرمزگان انجام مي شود و از اين ميزان نيز ۹۰ درصد مربوط به بندر شهيد رجايي است كه بالتبع بيشترين ميزان كشف كالاهاي متروكه، مظنون، قاچاق و ... از اين مسير است. خاندوزي گفت: بر اساس بازديد امروز، وضعيت فعلي انبارهاي اموال تمليكي در اجراي دستور سه ماه قبل جنابعالي مبني بر اينكه بايد اموال تمليكي تعيين تكليف شود، بحمدالله اين انبارها به شكل غير قابل باوري، اعم از نظم و انضباط حاكم در اين بخش و ميزان فروشي كه صورت گرفته( شامل آنهايي كه بايد مسترد مي شد، و كالاهاي قاچاقي كه حكم امحاء آنها صادر شده بود) وضعيت بسيار مطلوبي پيدا كرده اند. وزير اقتصاد افزود: وضعيت مطلوب فعلي اموال تمليكي حاصل كار مشترك دستگاه هاي مختلف استاني است، كه جا دارد از آنها تشكر كنم. وي در ادامه اظهار داشت: اما هنوز چند هزار كانتينر در بندر شهيد رجايي وجود دارد كه هنوز به محدوده اموال تمليكي نيامده، لذا نياز به آمادگي، عزم و تلاش لازم براي انجام اين امور همچنان وجود دارد. خاندوزي در ادامه اين گزارش بيان داشت: در حوزه بندر شهيد رجايي مسئله بسيار مهمي كه آزاردهنده است، اين است كه برخي از كانتينرها و محصولات به دليل برنامه ريزي نامناسب براي زمان بندي واردات كالاهاي اساسي، بابت دموراژ آنها تا حدود ۱۵۰ ميليارد تومان براي هر يك از محموله ها مي پردازيم. وزير اقتصاد افزود؛ اينها به جهت اينكه از شهريور و مهرماه ماه سال جاري همچنان دچار مسئله هايي هستند، بنا شد كه طبق دستوري كه جنابعالي داديد، ظرف سه، چهار روز آينده در مورد حل مسئله كد تخصيص ارزي بانك مركزي اقدام شود. وي افزود: متأسفانه عليرغم اينكه ما در تهران به اين جمع بندي رسيديم و ابلاغ شده بود كه از سوي سازمان هاي استاندارد، غذا و دارو، شركت امور دام و دستگاه هاي ديگر بايد نمونه گيري واحد صورت بگيرد و آزمايش ها از آزمايشگاه معتمد نبايد تكرار شود، متأسفانه اين سازمان ها همچنان دارند منفرداً آزمايش ها را انجام مي دهند و اين موجب تطويل مسائل شده بود و در خصوص مسئله ايكس ري هم در حال حاضر در بندر شهيد رجايي دو دستگاه فعال وجود دارد اما براي اين حجم از تجارت اصلاً كافي نيست كه دستور لازم در اين زمينه صادر شد براي اينكه ما انشاالله سال آينده بتوانيم حداقل دو برابر اين ميزان را از ظرفيت ايكس ري استفاده كنيم. خاندوزي در ادامه سخنان خود گزارشي از بازديد خود به عنوان‌نماينده هيئت دولت از بندر لنگه به رئيس جمهور ارائه داد: وي با بيان اينكه يكي از مسائل بندر لنگه، بندرگاه جديد لنگه است، اظهار داشت: بندر فعلي آبشخورش پايين است و كشتي هاي با تناژ بالا در اين بندر مشكل پيدا مي كنند و اصلاً قابليت رقابت ندارد. خاندوزي با اشاره به اينكه به شكل سنتي بندر لنگه يكي از قديمي ترين بنادر كشور است و رونق تجاري خودش را از دست داده است، گفت: مشكل راه اندازي بندرگاه جديد از طريق زمين جديدي كه سازمان بنادر مقدمات آن را فراهم كرده است و اگر مجوز وزارت راه هم صادر شود، حل خواهد شد. وي مسئله بعدي بندر لنگه را مشوق هاي كامل بندري و پيشنهاد تبديل اين بندر به منطقه ويژه اقتصادي اعلام كرد. خاندوزي افزود: اين موضوع از منظر وزارت اقتصاد و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي توجيه دارد و كمك خواهيم كرد اين اتفاق رخ بدهد. وزير اقتصاد در تشريح مسئله بعدي بندر لنگه اظهار داشت: به دليل اينكه متأسفانه اين شهر كمربندي و جاده هاي خوب ندارد، وضعيت مبدأ ترانزيت خودرو خيلي مواقع جان عزيز مردم اين بندر را به خطر مي اندازد، در حالي كه صرفاً ترانزيت خودرو بايد به محلي براي توليد ثروت در اين شهر تبديل شود. وزير اقتصاد در ادامه اين گزارش به مسئله آب بي كيفيت بازار مرزي و دانشكده پزشكي هم كه بسيار از سوي مردم مطرح شده بود اشاره كرد. خاندوزي در پايان اين گزارش اظهار داشت: به قدر وسع خودمان تلاش مي كنيم تا پايان اسفند ماه امسال مبلغ ۴/۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانكي را به تفكيك بانكها، كه تقسيم كرديم كه هر كدام چقدر در اين زمينه ورود كنند، براي طرح هاي استان هرمزگان آماده كنيم و حدود ۱/۵ ميليون يورو هم براي طرح هاي كاملاً مشخصي كه تمام اسنادش مشخص است و تا دهه فجر به بهره برداري خواهد رسيد، تمهيد كنيم.