سياست اصولي وزارت اقتصاد؛ حمايت از خدمات منجر به كاهش تقاضاي اسكناسيِ ارز

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي كه در حاشيه اين مراسم با خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به رونمايي از كارت ارزي – ريالي بانك ملي ايران اظهار داشت: يكي از دلايل مهم حضور من در مراسم رونمايي از اين خدمت بانك ملي، تأكيد بر سياست اصلي و مهم وزارت اقتصاد بر حمايت از هر ابزار و خدمتي است كه بتواند به كاهش تقاضاي اسكناس ارز در كشور كمك كرده و فرآيند ها را تسهيل كند. خاندوزي با بيان اينكه ما ابزار هاي بسيار كمي در خدمات حوزه ارزي داريم، تصريح كرد: شبكه بانكي ايران جاي پيشرفت بسياري در اين زمينه دارد و من همين جا از تمام دوستان در بانك ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه براي توسعه اين ابزار ها در بانك ملي به عنوان پيشرو در اين زمينه، كمك كردند، قدرداني مي كنم. اين گزارش حاكي است، دكتر خاندوزي همچنين طي سخناني در جلسه با اعضاي هيئت مديره بانك ملي، پيش از رونمايي از خدمت مذكور، با بيان اينكه بانك ملي مي تواند با گسترش مقياس اين دست خدمات، آغازگر دوره جديدي در ارائه خدمات ارزي باشد، تأكيد كرد: دولت و وزارت اقتصاد حتما بايد به اين اقدامات تحولي، توجه و قدرداني لازم را داشته و نسبت به معرفي و برجسته سازي آن اقدام كنند. وزير اقتصاد اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 1401 بعد از دهه ها، يك اتفاق مهم رخ داده و آن اين است كه بخش مهم كارگزاري هاي ارز هاي دولت به بانك هاي دولتي و مشخصاً بانك ملي سپرده شده است. وي تصريح كرد: در صورت تأييد نهايي اين بخش از لايحه بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي، فصل نويني در رابطه مالي دولت، نفت، شبكه بانكي و ارزي كشور رقم خواهد خورد. خاندوزي گفت: اين نكته سرآغاز خوبي است كه ما بتوانيم بسياري از مصائب ساختاري ناشي از كاركرد نادرست بخش نفت، دولت و بانك را در اقتصاد ايران، به سامان برسانيم. وي گفت: متأسفانه ما در همه حالات مفروض، چه براي هموطناني كه قصد سفر به كشور هايي را دارند كه ميزبان شعبي از بانك هاي ايراني، يا بانك هاي مشترك يا بانك هاي طرف قرارداد استراتژيك هستند، چه مسافران ورودي به كشور و يا اصلاً براي مردمي كه در داخل كشور، به هر دليلي ترجيح مي دهند دارايي خود را به صورت ارز نگهداري كنند، فاقد پشتوانه ارائه خدمات ارزي هستيم. وزير اقتصاد تصريح كرد: يك بخشي از اين ضعف و كمبود، همواره خود را بصورت پديده "تقاضاي ارز" به معناي "اسكناس" خود را نشان داده است و چنين ابزار هايي در صورت موفقيت مي توانند اين پديده را كنترل كند. * عامه مردم، دغدغه افزايش ماليات نداشته باشند در بخش ديگري از اين گزارش مي خوانيم، وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت گوي خود با خبرنگاران، طي سخناني به مردم و فعالان اقتصادي اطمينان خاطر داد كه افزايش پيش بيني شده بار مالياتي در بودجه سال آينده تنها متوجه فراريان مالياتي بوده و آنها به هيچ وجه نبايد دغدغه اي از اين بابت داشته باشند. خاندوزي در پاسخ به سؤالي در خصوص پيش بيني افزايش درآمد هاي مالياتي در بودجه سال 1401 تصريح كرد: قطعاً از اين محل، هيچ فشار و بار مالياتي اضافي بر توليد كنندگان، حقوق بگيران دولت و تمام اقشارِ داراي فعاليت هاي شفاف و افراد خوش حسابِ مالياتي، وارد نخواهد شد و آنها نبايد نگران باشند، چرا كه استراتژي و راهبرد اصلي وزارت اقتصاد اين است كه فقط و فقط بر كاهش فرار هاي مالياتي و شناسايي مؤدياني كه تا به حال بيرون از تور مالياتي بوده اند، تمركز كند. وزير اقتصاد افزود: در تمام دنيا هم همين گونه است و عمده درآمد هاي مالياتي دولت ها با تمركز بر درصد بسيار كمي از مؤديان مالياتي داراي بيشترين ميزان درآمد ها و تراكنش ها تأمين مي شود. خاندوزي با تأكيد بر اينكه راهبرد اصلي وزارت اقتصاد در ارتباط با درآمد هاي مالياتي، كاهش فشار بر روي بخش هاي توليدي و شفاف اقتصاد ايران است، تصريح كرد: بهترين نشانه صدق گفتار ما در اين ارتباط اين است كه خود دولت بعد از نزديك به بيست سال، پيشنهاد داده كه نرخ ماليات، پنج درصد براي توليد كنندگان كاهش پيدا كند.