ارتقاء عملكرد مديريتي وزارت اقتصاد با انتصاب افراد شايسته در قالب استفاده از كانون هاي ارزيابي

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در حاشيه بازديد از كانون ارزيابي مديران وزارت اقتصاد اظهار داشت: يكي از اهداف درون سازماني وزارت اقتصاد، افزايش كيفيت عملكرد مديران انتصابي در بخش هاي مختلف بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي، هم به لحاظ شاخص هاي تخصصي و توانمندي هاي مديريتي و هم شاخص هاي مد نظر دولت سيزدهم است. دكتر خاندوزي يكي از روش هاي بسيار رايج در اين خصوص را، استفاده از كانون هاي ارزيابي مديران عنوان كرد كه پيش از مرحله انتصاب، نسبت به شناسايي نقاط قوت و ضعف مديران، اقدام و بر اين اساس رتبه بندي انجام مي شود. به گفته وزير اقتصاد در ادامه، تناسب كانديداهاي پست هاي مديريتي با جايگاه ها و شايستگي ها سنجيده مي شود و ملاحظات و مراقبت هايي كه بايد از ابتداي مسئوليت در آن حوزه، مد نظر قرار بگيرد به عمل مي ايد. وزير اقتصاد با اشاره به اقدام كانون هاي ارزيابي براي رتبه بندي پيشنهادي گزينه هاي مناسب براي مسئوليت هاي مد نظر شركت هاي مختلف عنوان كرد: الزام كرده ام حتما نتايج ارزيابي هاي اين كانون در پرونده انتصابات افراد درج شود تا به طور مستمر بتوانيم عملكرد مديران را با آنچه كانون هاي ارزيابي پيش از شروع مسئوليت آن فرد تشخيص داده بودند، مقايسه كرده و انطباق بدهيم. خاندوزي با اعلام اينكه در دوره جديد تلاش كرده ايم با ايجاد يك كانون جديد و الزام سازمان هاي زير مجموعه براي عبور دادن مسير انتصابات از اين معبر ارزيابي، كمك كار ساز و كارهاي پيشين باشيم تصريح كرد: مجموعه اين ترتيبات و كمك به حاكميت شايسته سالاري و شايسته گزيني در وزارت اقتصاد، تأثير مثبت خود را در كيفيت حكمراني شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه ها نشان خواهد داد. وزير اقتصاد اعلام كرد: نخستين خروجي هاي كانون ارزيابي مديران وزارت اقتصاد، به عنوان ماحصل تلاش دو سه ماهه آن، سه نفر از اعضاي جديد هيئت مديره بانك كشاورزي بودند كه اميدواريم بتوانيم با جديت بيشتر، اين مسير را در طول زمان دنبال كنيم. وزير امور اقتصادي و‌ دارايي در ادامه، پايين آمدن كيفيت مديريت و حاكم شدن روابط غيرتخصصي طي سال هاي اخير را بعنوان يكي از دلايل مهم افت عملكرد شركت هاي دولتي و زيانده شدن آنها عنوان و ابراز ميدواري كرد، با اين تغيير روش در شايسته گزيني، به سمتي برويم كه در سال هاي آينده، مردم و اقتصاد ايران شاهد عملكرد تخصصي تر، منضبط تر، كارآمد تر و سالم تري در حوزه مديريت اقتصادي باشند.