حلقه رابط دولت و جامعه باشيد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در اين نشست ضمن شنيدن نقطه نظرات نمايندگان تشكل هاي دانشگاه هاي تهران به سؤالات آنان پاسخ داد. وزير اقتصاد با بيان اينكه حضور در جمع دانشجويان كمتر از جلسه با كارآفرينان و جهادگران عرصه اقتصادي نيست، گفت: درسي كه روز دانشجو در گوش ما ندا مي دهد، پيروي از مسير مطالبه گري، بيداري و آگاهي بخشي است و دانشجويان بايد دغدغه مسائل اقتصادي را داشته باشند. وي با بيان اينكه از نزديك به ۳ سال و نيم گذشته تاكنون يكسري تصميمات و راهكارها بر روي هم انباشته شده و سبب فشار اقتصادي به مردم شده است، گفت: جريان دانشجويي ضمن اينكه مطالبات اجتماعي مردم را دنبال مي كند، بايد به دولت كمك كند تا با تفهيم اذهان عمومي و بالا بردن آستانه صبر جامعه، بتواند عقب ماندگي ها را جبران كند و با به ثمر نشستن تصميمات دولت جديد، انشاالله گره هاي اقتصادي كشور در آينده اي نزديك باز شود. دكتر خاندوزي در پاسخ به سؤالي در مورد عدم ثبات قوانين گفت: ما تلاش كرديم بودجه سال ۱۴۰۱ طوري تدوين شود، تا متغيرها و قوانين جامع كه براي فعالان اقتصادي مهم است در آن لحاظ شود. وي در خصوص نظارت بر عملكرد بانكها گفت: در اين خصوص گزارش هاي فصلي از بانك ها و واحد هاي نظارتي دريافت مي كنيم و هم ما و هم بانك مركزي در اجراي ۱۳ محوري كه مورد تأكيد اينجانب قرار گرفت، جدي هستيم. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي مبني بر تهيه دير هنگام سند نقشه راه رونق غير تورمي گفت: براي تهيه اين نقشه نيازمند بررسي ديدگاه هاي ساير اضلاع اقتصادي دولت بوديم و اين فرايند نيز زمان بر بود اما به شكلي تدوين شده است تا كشتي اقتصاد كشور با قطب نما حركت كرده و دچار روزمرگي در تصميمات نشود. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان درباره واگذاري هاي اخير سهام دولت و تأثير آن بر بازار سرمايه اظهار داشت: ۱۱۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي در اختيار صندوق تأمين اجتماعي و صندوق هاي ديگر قرار مي گيرد تا به اين صندوق ها كمك شود و اين عرضه سهام، تأثير منفي در بازار سرمايه نخواهد داشت و از قبل مشخص است اين سهام به چه سازماني فروخته مي شود. وي در خصوص اراده دولت درباره حذف ارز ترجيحي هم گفت: با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي اين مسئله يك انتخاب نيست، بلكه يك نياز است تا صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان جهت توليد در كشور به وجود آيد و كشور از وابستگي كالاهاي استراتژيك خارج شود. دكتر خاندوزي با بيان اينكه يكي از عوامل تورم ،كسري بودجه است، گفت: اين كسري بودجه امر ناگزيزي است ولي آنچه اهميت دارد اين است كه كنترل هزينه هاي جاري حتماً بايد انجام شود، اما اين به معناي سياست انقباضي نيست و دولت به دنبال سياست هاي رشد آفرين اقتصادي است تا منجر به كاهش تورم شود. وي افزود: حتي در زمينه ساخت مسكن، وزارت اقتصاد مدافع تأمين مالي از طرق مختلف و جلوگيري از جريان سوداگري در زمينه بازار مسكن است. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در مورد سياست وزارت اقتصاد در مورد رمز ارزها گفت: بايد اين حوزه منضبط و مقررات گرا شود ولي اولويت ها و فوريت هاي اقتصادي در شروع دولت سيزدهم به نحوي بود كه مسئله رمز ارزها با كمي تأخير انجام شود و در حال حاضر كميته تصميم گيري در اين خصوص تشكيل شده و پيش نويس ها در دست تهيه است. دكتر خاندوزي به مسئله لايحه بودجه ۱۴۰۱ هم اشاره كرد و گفت: ما در تلاشيم از اين پس، قبل از تدوين لايحه بودجه با نمايندگان مجلس رايزني شود و راهبرد ها و چارچوب ها در يك تعامل سازنده جمع بندي شود. توجه دولت در اولين گام اقتصادي، ثبات اقتصادي در سطح كلان است و بايد ترمز محكمي بر قطار تورم بزنيم و يك چشم انداز قابل اميد در عرصه اقتصادي ايجاد كنيم . وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد مسئله بهبود فضاي كسب و كار نيز گفت: هيئت مقرات زدايي وزارت اقتصاد معتقد به جريان تحول گرا است و در تلاش هستيم تا پايان سال ۱۴۰۰ فرايند هاي مزاحم، دست و پاگير و فساد برانگيز برطرف شود. وي در پاسخ به سؤالي درباره انتشار اوراق بدهي دولت نيز گفت: از مهر ماه سال جاري هيچ اوراق بدهي منتشر نشده است. وزير اقتصاد افزود: تلاش كرديم در بودجه سال ۱۴۰۱ به طور جدي و قوي تر از گذشته صندوق تثبيت بازار در بورس فعال باشد. خاندوزي در پاسخ به سؤالي درباره مشاركت مردم براي اداره امور كشور اظهار داشت: تلاش ما اين است، از ظرفيت هاي مشاركتي و نظارتي شروع كنيم و به تصدي گري مردم برسيم. وزير اقتصاد درباره مسئله كنترل بازار ارز هم گفت: سياست گذاري و كنترل بازار ارز در حوزه بانك مركزي است اما وزارت اقتصاد با كمك ابزار هاي تثبيت خود به اين مسئله كمك مي كند و همچنين در مسئله كنترل خلق پول بانكي به خصوص بانك هاي خصوصي، اشتراك خوبي با بانك مركزي داريم تا اين مسئله نيز كنترل شود و اشتباهات سال هاي ۹۵ و ۹۶ تكرار نشود. وزير اقتصاد در پايان از دانشجويان خواست با دفتر پايش عدالت اقتصادي كه به تازگي در وزارت اقتصاد شروع بكار كرده است، همكاري نزديكي داشته باشند تا عدالت در حوزه هاي مختلف تصميم گيري وزارت اقتصاد بيش از پيش با استاندارد ها و تخصص همراه باشد.