تأكيد وزير اقتصاد بر عدم ورود بانك ها به تأمين مالي فعاليت هاي سوداگرانه

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در اين مراسم با اشاره به اينكه با وجود تلاش هايي كه انجام مي‌شود، تا تأمين مالي بانك محور به سمت تأمين مالي بازار محور حركت كند اما در چشم انداز قابل پيش‌بيني، نظام بانكداري همچنان پايه تأمين مالي در اقتصاد ايران خواهد بود گفت: اگر نگران نظام تأمين مالي هستيم حتما بايد اصلاحات بانكي را در اولويت قرار دهيم. دكتر خاندوزي در ادامه سخنانش به انتظارات خود از شبكه بانكي كشور اشاره كرد و بيان داشت: بانك ها در كنار مراعات مسئوليت هاي عمومي و اجتماعي حركت به سمت يك عمليات بانكي اقتصادي، به صرفه و سود آور را در دستور كار خود قرار دهند، چرا كه اگر بانك ها همچنان با كسري و زيان انباشته مواجه باشند توسعه پايدار كه بايد بر اساس نظام بانكي با ثبات باشد، رخ نخواهد داد. وزير اقتصاد انتظار ديگر خود از شبكه بانكي را رشد عمليات ارزي عنوان كرد و افزود: براي اينكه فعالانه در گره‌گشايي از تراز تجاري كشور تأثيرگذار باشيم، انتظار مي رود هر آن چيزي كه از دست بانك ها براي بالا بردن حجم عمليات ارزي بر مي آيد، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدي، طي يكي و دو سال آينده شاهد جهش هاي بزرگي در اين حوزه خواهيم بود. وزير اقتصاد سپس به مسئله‌ خروج از بنگاه داري غير ضرور اشاره و تصريح كرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعاليت اقتصادي و بنگاه داري بلكه خروج از بنگاه داري هايي است كه واقعاً در كسب و كار اصلي بانك ها جايگاهي ندارند. وي تأكيد كرد: در جاهايي كه بازيگران بزرگ عرصه هاي اقتصادي حضور ندارند، حتماً بانكها مي‌توانند به عنوان پيشرو و خط‌شكن عمل كنند، اما در كل نيازمند يك استراتژي خروج هستيم تا بتوانيم وارد سرمايه‌گذاري هاي جديدتري شويم. وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه مسئله هدايت اعتبار به بخش هاي مولد و ممنوعيت در خصوص فعاليت‌هاي غير مولد كمترين انتظاري است كه از بانكها مي توان داشت ابراز اميدواري كرد با توجه به استراتژي‌ هاي شفافيت بتوانيم در يك چشم انداز كوتاه اين تضمين را بدهيم كه هيچ بخشي از تأمين مالي سوداگري در اقتصاد ايران به پشتوانه بانك‌ها به خصوص بانك هاي دولتي انجام نشود. وزير اقتصاد جايگزيني نظام اعتبارسنجي به جاي نظام وثيقه محوري را موضوعي با اهميت دانست و آن را از ديگر برنامه هاي وزارت اقتصاد در حوزه تحول در نظام بانكي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: اين مسئله‌ يكي از پر منفعت ترين، عدالت محور ترين و رضايت آفرين ترين حركت بانك هاي دولتي است و تلاشي مي كنيم نظام اعتبار سنجي به شكل كامل مستقر شود چرا كه با اجراي اين تحول، بانكداري در كشور شكلي متفاوت خواهد داشت و نظام ديگري از بانكداري را تجربه خواهيم كرد. وزير اقتصاد افزود: البته اين مهم در گرو پشتيباني سامانه هاي اطلاعات اقتصادي كشور، از اعتبارسنجي بانك ها است. خاندوزي در بخش ديگري از سخنانش رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانك ها و جوانگرايي در نظام بانكي به خصوص در سطح مديريتي را از ديگر انتظارات خود عنوان كرد. وزير اقتصاد در ادامه شفافيت در تمامي ابعاد بويژه حقوق اوليه فعالان و مشتريان بانكها را مطرح كرد و گفت: اين مسئله بارها در آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي تأكيد شده است، اما بسياري از مردم و فعالان اقتصادي از حقوق اوليه خود خبر ندارند و يا دستشان به جايي نمي‌رسد. دكتر خاندوزي تأكيد كرد: نظام بانكي بايد تلاش كند با تغيير رفتار و رويكرد در سال هاي پيش رو، تصوير متفاوت تري از خود نشان دهد، به نحوي كه در اين تصوير در كنار مردم و توليد كنندگان و شريك دغدغه فعالان اقتصادي و خانوار ها باشد. وزير اقتصاد بر جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي هم تأكيد و در ادامه سخنانش به مسئله سود و زيان شركت هاي زير مجموعه بانك ها اشاره كرد و گفت: اگر بانكي كه در عمليات اصلي و اوليه خود دچار زيان‌هاي بزرگ است بخواهد از طريق درآمدهاي غير عملياتي خودش پوشش دهنده زيان هايش باشد از كسب و كار بانكداري دور شده و بايد اصلاح شود.