وزير اقتصاد: صفرشدن استقراضِ جديد از بانك مركزي، گام نخست كنترل تورم

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آمار ارائه شده از ميزان تورم شهريور ماه گفت: متأسفانه آمار ها نشان مي دهد در همين يك ماه، 9/3 درصد افزايش قيمت ‌در متوسط اقلام مصرفي خانوار رخ داده است كه بسيار ناخوشايند است و حكايت از نرخ بالايي دارد كه بايد حتماً در ماه‌هاي آينده با تدابير لازم كنترل شود. دكتر سيد احسان خاندوزي درباره دلايل اين افزايش تورم افزود: ريشه اين تورم مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فشاري است كه كسري بودجه در ماه‌هاي ابتدايي سال وارد كرده و موجب برداشت بيش از اندازه از بانك مركزي شده است. وي با بيان اينكه سهل انگاري برخي مسئولان در ماه هاي پاياني دولت قبل در كنار شروع بكار دولتي كه در مسير انتخاب وزرا و انتصاب مديران جديد قرار دارد، مجالي فراهم كرد تا برخي متغير هاي اقتصادي خلاف قاعده پيش بيني شده حركت كنند تاكيد كرد: مردم بايد توجه داشته باشند نتايج هر سياست اقتصادي در ماه هاي آينده و با فاصله اثر گذار خواهد بود. وزير اقتصاد در تبيين علت افزايش تورم در ماه‌هاي اخير افزود: چون دولت قبل با پنجاه هزار ميليارد تومان كسري بودجه در ۴ ماه اول امسال، بودجه را گذراند و با استقراض از بانك مركزي موجب افزايش پايه پولي در كشور شد، طبيعي است آثار اين اقدام در ماه هاي ششم و هفتم سال بروز كند. دكتر خاندوزي از تمهيدات دولت سيزدهم براي كاهش تورم در ماه‌هاي آينده هم خبر داد و گفت: دولت براي جلوگيري از رويه افزايش نامبارك تورم برنامه اي براي كنترل نوسانات قيمت ارز از طريق افزايش فروش صادرات نفت و ميعانات گازي، تسهيل دسترسي به ارزهاي بلوكه شده كشور و كاهش استقراض از بانك مركزي تدارك ديده كه نهايتاً موجب كنترل تورم در ابتداي سال بعد خواهد شد.