عدم تناسب ميان اختيارات و پاسخگويي در طرح قانون بانك مركزي با حذف شوراي پول و اعتبار و مجمع اين بانك

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا) وزير اقتصاد با بيان اينكه دولت، وزارت اقتصاد را، "با رويكرد اعلام مخالفت"، مأمور طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص طرح قانون بانك مركزي كرده است، گفت: گذشته از اين، حتي اگر وزارت اقتصاد از سوي دولت مأموريت نيافته بود نيز، از موضع مسئوليت محوله به خود،وفق ماده (1 ) قانون تشكيل اين وزارتخانه، مي بايست به اين بحث ورود مي كرد حضور مؤثر و قوي مي داشت و به بهسازي طرح و تكامل آن كمك مي كرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه تنوع نظرات نبايد مانع از اين بشود كه ما ديدگاه هاي مختلف و متضاد را رها كنيم، گفت: مي شود در دولت، كار جامعي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و آنجا مورد بررسي قرار گيرد. وي با اشاره به اين موضوع كه ممكن است طرح مذكور در مجلس دچار تغييرات زيادي بشود، با تأكيد بر حق قانوني نمايندگان براي اعمال نظرات خود، افزود: البته شوراي نگهبان تفسير خوبي دارد مبني بر اينكه تغييرات اعمال شده در مجلس نبايد به تغيير شالوده لوايح منجر شود كه اين يك منطق اساسي است زيرا قانون مذكور، قرار است مبناي اجرا در قوه مجريه بشود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممكن است اصلاً به درستي اجرايي نشود. دژپسند گفت: بنابراين به نظر من بهترين روش براي تدوين قوانين مادر، اين است كه آن را به دولت بسپاريم و آنجا در يك ساختار فراگير، شبيه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسي گذاشته شده و طوري شود كه اگر در مورد طرحي، اجماع وجود ندارد، دست كم اقبال به آن وجود داشته باشد. وي ادامه داد: زماني هست كه ما مي خواهيم قانون ساختار يك وزارتخانه "بخشي" را تغيير بدهيم، كما اينكه طرح هاي مشابهي هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، چون با يك موضوع "بخشي" اجراييِ دستگاهيِ صرف طرف هستيم، سر و صدايي ايجاد نمي شود، اما موضوع نظام پولي و بانكي و بانك مركزي كاملاً متفاوت است چرا كه بر روي تمام اجزاي اقتصاد تاثير مي گذارد. وزير اقتصاد با اشاره به ساختار فعلي بانك مركزي گفت: وضعيت موجود، ساختاري است كه بر اساس تجربيات چندين دهه شكل گرفته است و ما نمي توانيم اين را بدون درگيري آدم هاي ذينفع، عامل و متعامل در اين فرآيند تغيير بدهيم. دژپسند يادآور شد: شما در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ مي بينيد كه كلاً توليت امر را حتي در مورد آيين نامه هاي قانون، بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته اند؛ آيا اين به آن معني است كه آنجا استقلال بانك مركزي را قبول نداشته اند؟ خير. زيرا اصلا امكان ندارد چنين ديدگاهي وجود داشته باشد. وي تصريح كرد: اين همه صاحب نظر در خصوص بانك مركزي به مقام معظم رهبري و رؤساي سه قوه نامه نوشته اند اما تا كنون نديده ام كسي با اطمينان راجع به استقلال بانك مركزي سخن نگفته باشد، چرا كه بانك مركزي "بايد" مستقل باشد اما "چگونگي" استقلال آن محل بحث است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه ما بطور قطع استقلال در "عمليات" و "ابزار" را براي بانك مركزي قايل هستيم، افزود: اين امر الزاماتي دارد و اولين الزام آن هم اين است كه بانك مركزي مستقل در ابزار و عمليات، نمي تواند بانكدار دولت باشد زيرا وقتي بانك مركزي بانكدار دولت باشد داراي يك رابطه مستمر و گسترده اي با خزانه داري است. دژپسند در ادامه با يادآوري اينكه دولت متولي منابع ارزي در كشور است، گفت: حالا اگر بانك مركزي بانكدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سياست هاي ارزي مستقل عمل كند؛ در شرايطي مثل سال 1399 كه عمده منابع ارزي ما از طريق صادرات غيرنفتي و توسط بخش غير دولتي تأمين شد، كاركرد آن چگونه مي بايست باشد؟ آيا در اين صورت سياست هاي ارزي، تابع سياست تجاري خواهد بود و يا برعكس غالب بر آن خواهد بود؟ وزير اقتصاد افزود: آيا صادر كنندگان غير نفتي كه مالك ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاكميت يك بانك مركزي با اين ويژگيها به عمليات ارزي مبادرت كنند؟ اين يك چالش اساسي است. وي گفت: در خصوص منابع دولت الان تمركز وجوه ما بطور كامل در بانك مركزي است؛ اما اگر قرار باشد بانك مركزي مستقل باشد ديگر نمي توانيم با همين ترتيبات ادامه دهيم و تمركز وجوه را بايد در جايي قرار دهيم كه خزانه دار كل كشور بتواند اعمال مديريت كند . دژپسند با تأكيد بر اهميت استقلال بانك مركزي افزود: در استقلال بانك مركزي نبايد شك نكنيم اما در عين حال بايد الزامات اين استقلال را نيز لحاظ كنيم و اين الزامات سطح توسعه يافتگي كشور و الزامات ناشي از تحولات پيش رو بالاخص حوزه فناوري است. وي با تأكيد بر اينكه استقلال بانك‌ مركزي استقلال عملياتي و استقلال در ابزار ها است اظهار داشت: نبايد ساختار بانك مركزي را با شرايط موجود ترسيم كنيم و بايد جريان هاي بزرگ‌ تكنولوژي كه روي خيلي از متغير ها تاثير گذار است را به شكل ساختاري متصور شويم. دكتر دژپسند با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهاي جديد فناوري‌ها همچون رمز ارزها و بلاك چين تأكيد كرد: بايد رابطه اين تحولات با ساختار بانك مركزي را چه در اختيارات و چه در ابزار بررسي و پيش بيني كنيم تا در آينده مجددا مجبور به تغيير ساختار با تحولات و تغييرات پيش رو نشويم. وزير اقتصاد همچنين افزود: البته بانك هاي مركزي در دنيا، با بحث رمز ارزها و بلاك‌چين مخالف هستند چراكه اين عوامل ، قدرت، اختيار و مداخلات بانك هاي مركزي را تحت تاثير جدي قرار مي دهند. وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه بايد نظارت هاي بانك‌مركزي درست تعريف شود گفت: اگر نظارت درست پياده سازي نشود موجب شكل گيري انحراف بخصوص انحراف در سياست هاي پولي خواهد شد. وزير اقتصاد در ادامه گفت : بايد توجه داشت كشور هاي در حال توسعه كه اصلاح ساختار دارند و در دوره گذار هستند بايد نگاه متفاوتي داشته باشند در دوره گذار و اصلاح ساختار بودجه كشور كه مبتني بر حركت از وابستگي به درآمد نفتي به سمت درآمد هاي مالياتي است، تأمين مالي دولت از محل انتشار اوراق نقش كليدي دارد. وي در تبيين اين بخش از سخنانش گفت : به عنوان مثال به اذعان بانك مركزي، خزانه داري وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزي با مديريت و انتشار انواع اوراق، از بروز تورم بيشتر جلوگيري كرد. وي در ادامه گفت: اجازه دهيد، من شاه بيت و شاكله اي كه براي نظارت داده ام را بگويم، بر اساس تحولاتي كه در اقتصاد هوشمند پيش رو داريم و خوشبختانه سريع در حال پيشرفت است به ويژه در حوزه بلاك چين و رمز ارزها اساس رابطه بين اين تحولات و بانك مركزي چه در حوزه اختيارات و چه در ابزارها تغييرات بزرگي را در پيش خواهيم داشت. وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه در اين زمينه اين سئوال كه چه پيش بيني هايي از تحولات پيش رو داريم، افزود : آيا اساساً بانك مركزي كه در اين حوزه به تصوير مي كشيم با تحولات پيش روي ما هم سويي دارد ؟ آيا با توجه به تحولات پيش رو مجبور نخواهيم شد مثلاً ۵ سال ديگر طرحي نو در اين زمينه بر اندازيم؟ وي در ادامه گفت: حقيقت اين است كه، اين تحولات با ما شوخي ندارد و الزامش اين است كه خيلي از قواعد پيش رو بايد تغيير يابد. بر اساس تحولات پيش رو، اساس رابطه حكمراني و دولت كاملاً تغيير پيدا مي‌كند، رابطه دولت و بازار با اقتصاد هوشمند دگرگون مي شود. وي افزود: از جمله شايد مهمترين بخشي كه متأثر ميشود همين نظام بانكي و پولي است و بايد ببينيم در اين حوزه چه اتفاقاتي رخ ميدهد، در حاليكه قاعده گذاري پولي ما بر اساس اين سياق نيست. دكتر دژپسند در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌هاي نهادها بر حوزه مسئوليت ها و عملكرد بانك مركزي گفت: بنده امروز بر سر اين موضوع بحث دارم كه اين نقدينگي كه امروز در اقتصاد داريم آيا ناشي از مداخلات دولت است يا نه! وزير اقتصاد در ادامه گفت: الزاماتي توسط مجلس محترم ديكته مي‌شود و در قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات كه نظام بانكي را ملزم و مكلف مي كند كه در اجراي آن تكاليف، منابعي را تزريق كند، كه اتفاقاً اثرات خطرناكي به همراه دارد. دژپسند تصريح كرد: همين الان در قانون بودجه، چقدر تكليف به نظام بانكي ما شده است در حاليكه دولت حتي يك دهم اين ميزان به بانك ها تكليف نكرده است. وي با اشاره به اينكه با تحولات رخ داده نمي‌توان مدعي استقلال بانك مركزي شد افزود: با اين تحولات نظارت بر بانك مركزي را از قوه مجريه به سه قوه منتقل كرده ايم‌ و اتفاقاً آن موانع و ممانعت هايي كه براي قوه مجريه وجود دارد، ديگر با آن كيفيت وجود ندارد. وزير اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگيري و منافع مدني كه در اين حوزه دارد، نرخ و تمايل به مداخله بسيار بالاتري دارد و اتفاقاً تمايلات منطقي نمايندگان محترم چه در زمان حال براي كسب منابع بانكي براي حوزه هاي انتخابي خودشان و چه براي برنامه‌هاي آتي اقتضاء مي كند كه ديدگاه‌هايي داشته باشند كه منابع بانكي به سمت و سويي برود كه ممكن است با اهدامه اقتصا دي كشور همخواني نداشته باشه است. دكتر دژپسند افزود : بر همين منوال، بنده معتقد هستم كه كلاً اين طرح با قانون اساسي مغايرت دارد و اگر ما استقلال بانك مركزي را در نظر مي‌گيريم بنابراين بايد استقلال قوا را نيز رعايت كنيم . وزير اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به تشكيل هيأت نظار در اين طرح گفت: هيئت نظار كه نبايد از سه قوه تشكيل شود، چون به اين هيأت اختيار داده اند اما آنرا پاسخگو نكرده اند، در حاليكه به واسطه ي هيأت نظار مي خواسته اند بحث عدم پاسخگويي را جبران كنند كه اصلاً به نظر من قابل جبران‌ نيست. وي در پايان گفت : اتفاقاً طوري كه الان وزير اقتصاد در مورد بانكهاي دولتي و سياست‌هاي پولي و ساير موارد پاسخگو است،پس از اجراي اين طرح پاسخگويي ديگر در اين حد نخواهد بود. دژپسند اظهار داشت:در اين طرح بانك مركزي مستقل نشده است بلكه، بانك مركزي از قوه مجريه جدا شده و به زير نظر سه قوه منتقل شده و بايد اين را لحاظ كنيم كه اين الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموريتي كه براي دولت در نظر گرفته بوديم اين‌ مأموريت را به سه قوه تسري نداده ايم. شوراي پول و اعتبار و مجمع را حذف كرده ايم و تناسب اختيارات با پاسخگويي را از بين برده ايم. نهادي كه درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسيار محتمل است كه دچار آسيب شود.