دوشنبه, 17 خرداد,1400 ۰۹:۳۸ 4
چچ

تفاهمات جديد گمركي و سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و عراق/ افزايش 48 درصدي ارزش صادرات كشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

وزير امور اقتصادي كشورمان از انجام تفاهمات گمركي و سرمايه گذاري جديد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق خبر داد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند عصر امروز و در پايان دو نوبت نشست در صبح و بعد از ظهر با وزير دارايي عراق و هيأت همراه در خصوص محور گفتگو ها و دستاورد هاي اين نشست، با بيان اينكه حجم تجارت بين دو كشور ايران و عراق در مقايسه با حجم اقتصاد و تجارت دو كشور، قابل توجه اما ناكافي است، ابراز اميدواري كرد با تفاهمات به دست آمده، ميزان تجارت ميان ايران و عراق بيش از پيش افزايش يابد. وزير اقتصاد كشورمان افزود: با توجه به سابقه ديرينه و فرهنگ مشترك بين ايران و عراق، چنين اقتضاء مي كند كه ما در مورد توسعه روابط اقتصادي دو كشور تدابير ويژه اي بيانديشم. وي گفت: يكي از بحث هايي كه امروز به آن پرداختيم، رفع مشكلات گمركي دو طرف بود كه بحث ها و تفاهمات خيلي خوبي داشتيم و قرار شد گفتگو ها و همكاري ها در اين زمينه تداوم پيدا كند. وي با تأكيد بر توافق طرفين در خصوص تبادل تجربيات در زمينه فعاليت هاي گمركي و تسهيل تجارت بازرگانان دو كشور، اعلام كرد: در همين خصوص قرار شد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي، به زودي سفري به عراق داشته باشد و انشالله تدابير و هماهنگي هاي بيشتري در ارتباط با توسعه روابط تجاري انديشيده شود. وي موضوع بعدي مورد توافق دو طرف در مذاكرات امروز با همتاي عراقي خود را سرمايه گذاري مشترك طرفين اعلام كرد و گفت: در حال حاضر، هم سرمايه گذاران ايراني در عراق مشغول بكار هستند و هم آنها در ايران، اما بنا بر مذاكرات امروز قرار شد، سازماندهي ويژه اي در اين ارتباط داشته باشيم تا حجم سرمايه گذاري خارجي دو طرف در قالب ايجاد شهرك هاي صنعتي جديد و يا صور ديگر افزايش پيدا كند. وزير اقتصاد، توسعه همكاري ها در ارتباط با حمل و نقل ريلي مسافر و كالا بين دو كشور را از موضوعات ديگر مورد توافق در نشست امروز خود با طرف عراقي عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد، اين همكاري ها هر چه سريع تر توسعه يابد. اين گزارش حاكي است، "علي علاوي" وزير دارايي عراق نيز طي سخناني در خاتمه اين نشست، با ابراز رضايت از گفتگو هاي امروز با همتاي ايراني خود، تفاهمات به دست آمده را از جمله شامل تفاهمات گمركي و سرمايه گذاري مشترك عنوان كرد و گفت كه امروز دو طرف به نتايج خيلي خوبي در زمينه هماهنگي هاي گمركي، در همه گذرگاه هاي مرزي رسيدند. وي همچنين "تسهيل تجارت بين دو كشور" و "توسعه خط آهن شلمچه – بصره" را از جمله ديگر تفاهمات نشست امروز خواند كه مي تواند به گسترش تجارت بين دو كشور كمك شاياني بكند. وي افزود: امروز همچنين در زمينه تشويق سرمايه گذاري تجار جمهوري اسلامي در عراق، بخصوص در زمينه لبنيات و كشاورزي به توافقات خوبي رسيديم كه خوشبختانه ايران برتري خوبي در اين زمينه دارد و اميدوارم به زودي توافقنامه هاي جديدي را در اين زمينه ها امضاء كنيم. در بخش ديگري از حاشيه اين جلسه دكتر فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگاران، از افزايش 48 درصدي ارزش صادرات كشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: اميدواريم در ادامه سال اين روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجي همچنان ادامه يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص برخي از شائبه ها مبني بر فشار دولت به بانك مركزي براي فروش دو ميليارد دلار ارز و تبديل آن به ريال و تأمين مالي 375 هزار ميليارد توماني دولت از اين طريق گفت: از نوع اين خبر مي توان دريافت كه اين خبر صحيح نيست براي اينكه ۲ ميليارد دلار يا ۲.۵ ميليارد دلاري كه در برخي از سايت ها يا خبرگزاري ها ذكر شده است، از نظر عددي به هيچ وجه با آن عدد ۳۷۵ هزار ميليارد توماني كه گفته شده سازگاري ندارد، ضمن اينكه مگر ممكن است دولت ظرف دو ماه از بانك مركزي بخواهد معادل 375 هزار ميليارد تومان، دلار را در بازار تبديل به ريال كند. وزير اقتصاد در ادامه گفت: به شدت اين موضوع را تكذيب مي كنم و در واقع به جز تنخواهي كه از بانك مركزي هر سال گرفتيم در اين دو ماه هيچ دريافتي اضافي نداشتيم و اين رويه، يك سابقه ديرينه تاريخي است و تأكيد مي كنم، هيچ گونه مطالبه مالي از اين مسير از بانك مركزي نداشته ايم. دكتر دژپسند در ادامه سخنانش به فرمول قانوني استفاده از تنخواه سالانه اشاره كرد و گفت : بر اساس قانون سالانه، به اندازه سه درصد بودجه عمومي دولت مي توانيم از تنخواه گردان بانك مركزي استفاده كنيم و اين فرايند نيز سيال است؛ به نحوي كه ممكن است در ابتداي ماه اين تنخواه دريافت شود و در طول ماه بر اساس درآمدهاي دولت اين تنخواه تسويه شود و سقف آن هم در سالجاري 41 هزار ميليارد تومان است.