براي بازپس گيري سهم خود در اقتصاد بين الملل، بايد در مسير اقتصاد هوشمند گام برداريم و نظام تجارت كشور را متحول كنيم

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند طي سخناني در آيين رونمايي از طرح محيط آزمون تنظيم گري (سند باكس) بازار سرمايه و طرح مركز تعالي اقتصاد هوشمند و تحول ديجيتال كه عصر امروز در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، طي سخناني اظهار داشت: از جمله اولين اقدامات من بعد از ورود به وزارت اقتصاد، در راستاي حركت در جهت تحقق اهداف اقتصاد هوشمند، يكي تشكيل شوراي فنآوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان هاي تابعه و ديگري ارتقاي دفتر فنآوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارتخانه به "مركز" بود. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه سعي ما در وزارت اقتصاد تغيير و تحولات ساختاري در حوزه فناوري اطلاعات بوده است افزود: جهت نيل به اين هدف و براي اينكه حداقل در حوزه وزارت اقتصاد فاصله بين دولت الكترونيك و دولت هوشمند را پر كنيم، مركز فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند را راه اندازي كرديم. وي گفت: استدلال ما براي اين اقدامات اين بود كه تصور مي كرديم، تحقق اين اهداف، نمي تواند در يك قالب كوچك صورت گيرد و بايد ظرفيت ها را توسعه داد. وي تصريح كرد: اعتقاد ما بر اين است كه در بعضي موارد، از جمله در مورد اقتصاد هوشمند، ما نه با يك "انتخاب" بلكه با يك "الزام" مواجه هستيم. دژپسند افزود: اگر بخواهيم در مسير رشد و توسعه بويژه از طريق اقتصاد هوشمند گام برداريم، بايد به دنبال راه هاي ميانبر باشيم. وزير اقتصاد گفت: به نظر من يكي از دلايلي كه ما نتوانستيم به خوبي ابزار ها و فنآوري هاي متناسب با جهش را شناخته و بكار گيريم، نهادينه نشدن و وجود نوسان در پروسه اجراي آن است. وي تصريح كرد: اگر روند، سرعت و تمركز ما بر روي اجراي پروژه اقتصاد هوشمند كه از دهه ۸۰ شمسي تحت عنوان برنامه "تكفا" در حاشيه برنامه سوم توسعه كليد خورد و از سرعت خوبي برخوردار بود؛ همانگونه حفظ شده بود، امروز ديگر ما بجاي دولت الكترونيك، بايد در مورد دولت هوشمند حرف ميزديم. دژپسند افزود: شايد به همين خاطر است، كه در حال حاضر كشور هايي از نظر فنآوري اطلاعات و كاربرد آن در دولت الكترونيك و اقتصاد هوشمند از ما سبقت گرفته اند كه ما به لحاظ معيار هاي بنيادي و زير ساختي نسبت به آنها، تقدم داشتيم. وزير اقتصاد گفت: علت اين امر به دو موضوع "عدم شناسايي درست فنآوري متناسب با توسعه دولت الكترونيك" در كشور و "فقدان عزم و اراده جدي" براي تحقق دولت الكترونيك بر ميگردد؛ به اين معنا كه ما "برنامه" داشتيم، اما به عنوان يك رويكرد جدي بر آن تمركز نداشتيم و به "مديريت پروژه" نپرداختيم. وي با اشاره به توقف و نوسانات پيش آمده در مسير پيگيري برنامه هاي منتهي به اقتصاد هوشمند، تصريح كرد: خوشبختانه، هر چقدر در گذشته (بويژه در نيمه دوم دهه ۸۰) حركت ما به سمت تحقق دولت الكترونيك و اقتصاد هوشمند، كند و داراي نوسان بود، در سه سال اخير، اين جريان سرعت گرفته و تمركزمان زيادتر شده است و مصداق آن هم اينكه شاهديم، شخص رئيس جمهور، جلسات شوراي عالي فنآوري اطلاعات را مديريت كرده و از دست اندركاران، گزارش گيري مي كند و گزارش پيشرفت پروژه ها در حضور وي ارزيابي مي شود. وزير اقتصاد افزود: ما نبايد به اين بسنده كنيم كه شخص رييس جمهور در سه سال اخير به حوزه اقتصاد هوشمند ورود كرده و مدام پيگير پيشرفت پروژه هاي اقتصاد هوشمند است، بلكه بايد امور بطور خودجوش پيش برود. به عنوان مثال، در مورد خزانه داري كل كشور، ما بايد براي خودمان غير قابل قبول بدانيم، كه همه اجزاي آن، تا پايان ۱۴۰۰ الكترونيك نشده باشد. وزير اقتصاد عنوان كرد: برخي پروژه هاي مربوط به الكترونيكي كردن فرآيند هاي سازمان امور مالياتي نيز با وجود پيشرفت هاي خيلي خوب آن، به واسطه همه گيري كرونا، به تعويق افتاد اما بايد حتما كاري كنيم كه تا پيش از پايان سال ۱۴۰۰، پروژه هاي عقب افتاده به سرانجام برسد. دژپسند تأكيد كرد: برنامه هوشمند سازي اقتصاد با تغيير دولت و وزير اقتصاد متوقف نمي شود، زيرا يك الزام محيطي است و خوشبختانه اين "الزام" در وزارت اقتصاد جا افتاده است. وزير اقتصاد با اعلام خبر رونمايي از شش پروژه ديگر اقتصاد هوشمند تا مرداد ماه، گفت: مابقي پروژه ها نيز، مطابق برنامه ريزي، تا پايان سال بتدريج رونمايي خواهند شد. دژپسند گفت: در زمينه باور به لزوم تحقق اقتصاد هوشمند، بايد به جايي برسيم كه اگر در جايي از فنآوري نو استفاده نكرديم، احساس كمبود كنيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در اوج همه گيري كرونا، بدون بهره مندي از پيشرفت هاي حاصل از پروژه هاي دولت الكترونيك، و كاربرد فنآوري اطلاعات، قطعاً نمي توانستيم بحران را مديريت كنيم. وي نقش استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان را در كمك به عبور از بحران ناشي از همه گيري كرونا در سال ۱۳۹۹ بسيار با ارزش و حائز توجه خواند و گفت: گرچه، سهم تجارت الكترونيك در كشور به خاطر بحران كرونا بسيار افزايش پيدا كرده است، اما اين در سطوح پايين رخ داده و ما بايد در كاربرد فنآوري اطلاعات بجايي برسيم كه هوشمند سازي اقتصاد را جزو ذات اين پروژه ببينيم. دكتر دژپسند با بيان اينكه اگر در هر حوزهٔ وزارت اقتصاد بتوانيم اقتصاد هوشمند را پياده سازي كنيم اين تحول براي كل سيستم پيشران خواهد شد، گفت: به عنوان مثال اگرحوزه ماليات را به موقعيت مناسب ماليات هوشمند برسانيم تمام افراد حقوقي، حقيقي، دستگاه هاي دولتي و.. در مسير اقتصاد هوشمند قرار مي گيرند. وي افزود: اين امر در هر يك از بخش هاي ديگر وزارت اقتصاد، نظير خزانه داري، بازار سرمايه، حوزه بهبود محيط كسب و كار، سرمايه گذاري خارجي ، بانك ، بيمه و خصوصي سازي اثر يكسان در كل سيستم خواهد گذاشت. دژپسند تصريح كرد: اين مجموعه، يك محيط اداريِ جزيره اي نيست و خود آن مي تواند به عنوان يك اهرم توسعه هوشمند سازي براي ساير بخش ها عمل كند. وزير اقتصاد با اشاره به اهميت اقتصاد هوشمند تأكيد كرد: اگر تجارت الكترونيك را به تجارت موبايل و هوشمند تبديل كنيم، مي توانيم در شرايط ظالمانه تحريم و موانع تحريمي، گام‌هاي قابل توجهي برداريم كما اينكه خوشبختانه در ۲ سال اخير سهم تجارت الكترونيك نسبت به GDP (توليد ناخالص داخلي) ۲.۴ برابر شده است و البته صادقانه بايد بگويم بخشي از اين عدد به دليل كوچك شدن عدد پايه است. دكتر دژپسند با بيان اينكه ميزان تحقق درآمد هاي مالياتي رشد خوبي داشته است افزود: ميتوان گفت حداقل در يك سوم اين رشد درآمدهاي مالياتي، مديون فناوري هاي نوين هستيم و اگر بتوانيم فناوري‌هاي نوين را كامل اجرا كنيم، به طور قطع امكان جلوگيري فرارهاي مالياتي محقق و زمينه براي تحقق احكام قانوني فراهم خواهد شد. وي تأكيد كرد: غفلت از اين موضوع باعث مي‌شود كه زيان قابل توجهي را متحمل شويم. وزير اقتصاد ادامه داد: طي سه تا چهار سال آينده سهم بلاكچين به توليد ناخالص داخلي تا ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، مقابل تحولات سريع فناوري‌هاي دنيا چون رمز ارزها بايد مديريت فعالانه داشت، زيرا، فرصت از دست مي رود. وي با بيان اينكه، هر چه اقتصاد سنتي تر باشد، درصد هزينه‌ها بيشتر است گفت: فناوري‌ها در زمينه اقتصادي، هزينه‌ها را ۷۰ درصد كاهش خواهد داد. دكتر دژپسند افزود: با تكيه بر فناوري‌ها مي‌توان تحريم‌ها را دور زد و رمز ارزها قابليت دور زدن تحريم‌ها را دارند، گر چه بايد با استخراج‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني مقابله كرد. وي با تأكيد بر اينكه در مقابل تحولات دنيا نبايد مقاومت خشك و بي روح داشت گفت: اين تحولات، سريع است و موج تغييرات ، مديريت و قاعده گذاري مناسب مي خواهد و نبايد فرصت ها را از دست داد. وزير اقتصاد تصريح كرد: كشوري مانند ايران كه در شرايط تحريمي قرار دارد مي‌تواند با تكيه بر فناوري‌هاي نوين به راحتي تحريم‌ها را دور بزند چنانكه تيم فكري ترامپ نيز به اين نتيجه رسيده بود كه يكي از دلايل موفقيت ايران در دور زدن تحريم ها استفاده از رمز ارزها بوده است. در پايان وي اشاره كرد، دولت الكترونيك موضوعي است كه شخص رييس جمهوري آن را پيگيري مي‌كند و به دنبال آن بوده است و با توجه به‌ آثار مطلوبي كه بر اقتصاد كشور دارد، وظيفه همه ما است كه در مسير توسعه آن حركت كنيم.