با هدف تسهيل سرمايه گذاري در بخش توليد، زيرساخت هاي فني و حقوقي لازم در بازار سرمايه بهبود يافته است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با راديو اقتصاد در مورد نامگذاري سال ۱۴۰۰ گفت: خوشبختانه تقريبا بالغ بر ده سال است كه شعار سال در حوزه اقتصاد تعريف مي شود و اين نشانگر توجه عالي‌ترين مقام كشور به مقوله اقتصاد است و از اين زاويه براي ما در خور توجه و تقدير است. وي با بيان اينكه در سه سال اخير هم اين شعار پيرامون توليد است افزود: آنچه كه اقتصاد را در دراز مدت و ميان مدت به صورت پايدار حفظ مي كند، سرمايه گذاري بر روي توليد است و خوشبختانه سال اول رونق توليد، سال دوم جهش توليد و امسال هم پشتيباني و رفع موانع توليد است كه توجه به اين مفاهيم بسيار حائز اهميت است. اساساً وقتي سرمايه گذار تمايل به سرمايه گذاري در توليد دارد، نبايد با انبوهي از غل و زنجيرهايي مواجه شود كه دست و پايش را مي بندد. اين همان بحث مقررات زدايي و پشتيباني است. يعني وقتي سرمايه گذار منابع، توان مديريتي و اراده اش را در حوزه توليد مي آورد نبايد در مقابلش مشكلات گسترده و توان فرسا وجود داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا بر رفتار كشورهاي موفقي مانند مالزي و سنگاپور يا حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس با سرمايه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه كرده ايم و هم قوانيني كه براي سرمايه گذاران خارجي داريم يكي از مدرن ترين ها است و برنامه هايي هم كه طي يكي دو سال اخير، در اين حوزه اجرا كرده ايم از جمله اقدامات بسيار موثر است. وزير اقتصاد در خصوص وضعيت ما در شاخص سهولت كسب و كار كه از سوي بانك جهاني منتشر مي شود، گفت، اول كار دولت يازدهم رتبه ما در فضاي كسب و كار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتي كه صورت گرفته ۱۲۷ است يعني بهبود پيدا كرده است اما قطعاً اين رتبه، رتبه خيلي بالايي (نامطلوب) است. وي تصريح كرد: اين رتبه متاسفانه تا حدي متأثر از مسائل سياسي است . ما در سال ۹۹ يازده اقدام مهم و بهبود بخش مرتبط با اين شاخص را انجام داديم. كه هشت اقدام از اين يازده اقدام، به تأييد سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف نيز رسيد. يعني بخش خصوصي كاملا آن را تأييد كرد. با اين وجود به دليل اينكه بانك جهاني اطلاعات خود را از منابعي خاصي جمع آوري مي كند، هنوز آن ها را نپذيرفته است و بنابراين آثار آنها بر روي رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همين دليل رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي طي نامه اي به رئيس بانك جهاني تأكيد كرده است كه بايد از مداخله امور سياسي در امور حرفه اي فني پرهيز كنند. دژپسند ادامه داد: بحث ديگر هم اين بود كه ما به قوانين و مقرراتي نياز داشتيم كه تا حدي دست هيأت مقررات زدايي بازتر شود و ضمانت اجرايي داشته باشند كه خوشبختانه در سال گذشته با همكاري خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شديم. بنابراين الان از نظر قوانين و مقررات كاملا آماده شده ايم كه بتوانيم گام مهمي را برداريم. به عنوان مثال در حوزه تشكيل دادگاه تجاري و يا پنجره واحد صدور مجوز شركت ها در استان تهران و چهار استان ديگر اقدام شده است كه نتايج آن در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد بازار سرمايه هم گفت: يكي از مباحث مهم در پشتيباني از توليد، تأمين مالي است كه بايد انجام بگيرد. هم اكنون نرخ بهره برداري از ظرفيت در بخش توليد در كشور متأسفانه يك نرخ مطلوب نيست و حدود ۵۰ -۶۰ درصد است كه بسيار پايين تلقي مي شود. وقتي بررسي مي كنيم مي بينم كه برخي از واحدهاي توليدي از تكنولوژي قديمي استفاده مي كنند و بازار هم ندارند، اما برخي ديگر از بنگاه ها به دليل عدم دسترسي به منابع مالي كم هزينه يا برخورداي از منابع مالي مكفي، نتوانسته اند از تكنولوژي به روز استفاده كنند. به طور سنتي و در اغلب موارد ما براي تأمين منابع مالي براي بنگاه ها، به دنبال بازار پول مي گرديم چرا كه براي ما راحت تر است اما در دوسال اخير مسير جديدي را مشخص كرديم به نام «بازار سرمايه» كه دو بخش، بازار «سهام» و «بدهي» را در خود جاي مي دهد . خوشبختانه به مرور زمان بازار بدهي براي بخش خصوصي جا افتاده است و اميدواريم بخش خصوصي بتواند در آن به سهولت اقدام به تأمين مالي كند. وي در ادامه گفت: من بارها گفته ام كه بازار سرمايه بالغ بر ۵۰۰ هزار ميليارد تومان براي اقتصاد تأمين مالي كرده است كه برخي به اشتباه فكر كرده اند منظور من تامين مالي دولت از طريق بازار سرمايه است. در تامين مالي از بازار سهام دولت سهم پاييني داشته است و در اين زمينه خوشبختانه بخش خصوص بسيار فعال بوده است كه اين نكته حائز اهميتي است. فرهاد دژپسند در پايان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زيرساخت هاي فني-حقوقي كه در بازار سرمايه ايجاد شده، اگر مداخلات غير حرفه اي كاهش پيدا كند، اميدواريم كه بازار سرمايه يك روند متعادلي پيدا كند و بتوان به آن براي تأمين مالي اقتصاد تكيه كرد، به خصوص در سالي كه مي خواهيم از توليد پشتيباني كنيم.