اصناف كشور، نقشي بالنده و مؤثر در اقتصاد ايران، بخصوص در گذار از اقتصاد مبتني بر بودجه نفتي به اقتصاد مبتني بر بودجه غير نفتي ايفاء مي كنند

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، در پيام دكتر فرهاد دژپسند مي خوانيم: در حال حاضر بخش بزرگي از جمعيت كشور در بخش اصناف شاغل هستند و بخشي از مهم ترين خدمات مورد نياز جامعه را، اين گروه از فعالان اقتصادي متكفل شده اند. بخاطر دارم زماني كه در اوايل دهه هشتاد در وزارت بازرگاني مشغول به كار بودم و بحث قانون جديد اصناف مطرح بود، يكي از نكات مورد توجه، اين بود كه با توجه به جايگاه مهم اين قشر زحمتكش در اقتصاد، مي بايست ملازمات متعدد براي تعميق جايگاه آنها و بهبود شرايط زندگي آنها و مدرن سازي اين طبقه از جامعه مود تأييد قرار بگيرد. خوشبختانه آن قانون در نهايت به گونه اي سازمان يافت كه بسياري از اختيارات دولت به تشكل هاي صنفي جامعه اصناف كشور واگذار شد كه البته حق آنها هم بود، چرا كه اگر به دوره هاي تاريخي برگرديم، شاهديم، در دوره صفويه، بخشي از اختياراتي كه امروز به عنوان يك كار مدرن به تشكل هاي صنفي واگذار شده، آن زمان به صورت خودكار جزو اختيارات آنها بوده است. يكي از مباحث بسيار مهم؛ بحث خود انتظامي در جامعه اصناف است و يكي از بحث هاي مهم ديگر نيز كه متناسب با شرايط تصويب قانون جديد اصناف در اوايل دهه ۸۰ و بطور جدي تر، امروز مطرح شده، مدرن كردن جامعه صنفي است. خاطرم هست، آن روز ها امتيازاتي در قانون اصناف تعريف كرده بوديم كه اگر واحد هاي صنفي و حتي واحد هاي خرد، بتوانند از سيستم هاي رايانه اي، استفاده كرده و افراد تحصيلكرده را در آن بكار گيرند، از مزايا و امتيازاتي بهره مند خواهند شد. اين موارد، حاكي از جايگاه ويژه اين قشر در اقتصاد كشور است و حكومت هم بايد توجه لازم را به آنها انجام دهد. البته، شاغلان بخش اصناف هم دغدغه هايي دارند كه من به عنوان وزير اقتصاد، بعضي از آنها را حس مي كنم و يكي از اين موارد، بحث ماليات است. شما مي دانيد، ماليات براي جامعه اي كه مي خواهد از اقتصاد مبتني بر نفت به بودجه مبتني بر درآمد هاي دولت، گذار داشته باشد، نقش اصلي را ايفاء مي كند و براي تأمين ماليات مورد نياز نيز ناچاريم، با يك نگاه عدالت گرايانه به همه اقشار، ورود داشته باشيم و سعي كنيم حقوق حقه دولت را استيفاء كنيم. من مي دانم، اين ممكن است فشار هايي به اصناف وارد كند؛ اما به هر حال، اگر دولت بخواهد خدمات عمومي را ارائه كند، ناچار از تأمين مالي است؛ در عين حال چون با دغدغه ها و فشار وارده بر اصناف واقف هستيم، طي مدت حضورم در وزارت اقتصاد سعي شده است؛ به انحاء گوناگون، رعايت حال آنها صورت گيرد، مثلاً در اسفند سال 1398 و آغاز همه گيري كرونا، خود ما حتي قبل از اينكه رؤساي سه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون و اصناف با مقامات عالي كشور مكاتبه كنند؛ پيشقدم شديم و يك سري از تسهيلات مالياتي را براي اين عزيزان در نظر گرفتيم. هفته گذشته هم با پيگيري به عمل آمده، تمام مهلت هاي پرداخت ماليات اصناف را به مدت دو هفته تمديد كرديم. در نحوهٔ رابطه سازمان امور مالياتي با اتاق اصناف، من هميشه سعي كرده ام ملاحظاتي را به همكاران سازمان ديكته كنم كه بدانند، بايد شرايط خاص اصناف را مورد توجه قرار بدهند. از سوي ديگر در بحث مقررات زدايي، و تسهيل فضاي كسب و كار، يكي از سياست هاي جدي ما اين بوده است كه واحد هاي صنفي و اصناف را به ساير گروه ها مقدم بشماريم و شما اگر نگاه كنيد، در سامانه G4B، اصناف، نقش و سهم اصلي را دارند و در كسب مجوز ها و بهبود محيط كسب و كار، تسهيلات خاصي براي آنان قائل شده ايم، به نحوي كه با حمايت هاي انجام شده از سوي هيأت مقررات زدايي، متوسط صدور پروانه كسب از ۱۱۰ روز به ۲۵ روز كاهش يافته است. ما به واسطه جايگاه و اهميت اصناف، سعي كرده ايم آنها را به ساير اقشار تقدم ببخشيم؛ در بحث مقررات زدايي هم به همين گونه است و ما حداكثر تلاش خود را كرده ايم تا حداكثر سهولت را در خصوص صدور و دريافت گواهي هاي سازمان امور مالياتي براي اصناف فراهم بياوريم. از جمله خدمات ما به منظور حمايت از اصناف، در همين دوره كرونا، اين بود كه بيمه مركزي بيمه اي را تعريف كرد كه بتوانيم خدمات بيمه اي براي واحد هاي تعطيل شده بر اثر كرونا قائل باشيم. در پايان آرزو مي كنم اصناف كشور، بتوانند نقشي بالنده، مؤثر و پر تحرك در اقتصاد ايران، بخصوص در گذار از اقتصاد مبتني بر بودجه نفتي به اقتصاد مبتني بر بودجه غير نفتي ايفاء كنند.