بررسي مشكلات اقتصادي كشور در نشست مشترك وزير اقتصاد با اساتيد اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف

وي از اقتصاد دانان حاضر در اين نشست كه حائز جايگاه بالاي علمي و تجربه طولاني در سياستگذاري هستند ، خواستار ارائه نكاتي شد كه مي تواند در كوتاه و ميان مدت، منجر به ارتقاي كيفيت سياست هاي پولي و بودجه اي كشور شود. وزير اقتصاد از اساتيد حاضر در نشست خواست در مورد مسئله كنترل تورم، با جزئيات بيشتر از آنچه معمولاً در فضاي عمومي طرح مي شود، به بيان نظرات و پيشنهادات خود بپردازند. دكتر خاندوزي تصريح كرد : كار و تلاشي كه همكاران ما در مدت اخير، در معاونت سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد انجام داده اند، با فرض اينكه برنامه پنج ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرايي خواهيم كرد، متمركز بر همين دوره “ميان مدت” بوده است تا بتوانيم در اين فرصت، مجموعه سياست هاي كلان اقتصادي، حول چند محور مشخص را جمع بندي و طراحي كنيم تا از پراكندگي و عدم انسجام جلوگيري شود. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، با استقبال از پيشنهاد برخي اساتيد براي برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران و كاركنان دولت و انجام پژوهش هاي علمي در خصوص مسايل خرد و كلان اقتصاد كشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه تاريخي بعد از انقلاب، گرفتار مشكلات مشابه و بعضاً كاملاً متفاوت از يكديگر در عرصه اقتصاد بوده ايم كه نشان مي دهد، در مجموع، “آموزندگي” پيوسته اي نداشته ايم، به نحوي كه برخي سياستگذاران، در يك بي نظري تئوريك گير افتاده و به شكل كاملاً روزمره تصميم گرفته اند. وي با يادآوري اينكه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانك مركزي در مورد مسائل مهمي چون سرنوشت ارز ترجيحي و حذف رانت هاي موجود، كاملاً متفق القول هستند، اظهار داشت: مسيري در وزارت اقتصاد در حال طي شدن است كه با طراحي و ايجاد ساز و كاري، به شكل غيرتورمي، اعتبار براي خريد كالا هاي اساسي در اختيار مردم قرار داده شود تا بتوانيم از معضل ارز ترجيحي و رانت و فساد عظيم ناشي از آن عبور كنيم. دكتر خاندوزي با تأييد نظرات اساتيد حاضر در جلسه، در خصوص اصلاح نظام حاكميت شركتي در شركت هاي دولتي اعلام كرد: از همكاران معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد خواسته ام، براي تدوين برنامه اي به منظور پايان دادن به برخي تصدي ها، رويه ها و پيوندهاي نامطلوب اقدام كنند و آنها را به مسير صحيح برگردانند. اين گزارش حاكي است، استفاده از تجارب بين المللي براي حل مسايلي چون تورم و ركود، آموزش لايه دوم مديران دولتي، تأمين مالي زنجيره توليد به شكل غيرتورم زا، ايجاد سامانه اي مشترك بين وزارتخانه هاي اقتصاد، رفاه و صمت براي شناسايي و پرداخت هدفمند يارانه به دهك هاي پايين، جلوگيري از افزايش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدي تر در بحث مقررات زدايي، اصلاح نظام حكمراني شركت هاي دولتي، ضرورت ايجاد همگرايي اقتصادي از سوي وزارت اقتصاد در دولت و … از جمله پيشنهادات مطرح شده توسط اساتيد حاضر در اين نشست بود كه به وزير اقتصاد ارائه شد.