‌ افزايش درآمدهاي دولت از طريق مولدسازي دارايي‌ها طي ماه هاي آينده

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، دكتر احسان خاندوزي در اين جلسه با ابراز خرسندي از حضور در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اميدوارم در دوره مسئوليت ام به عنوان وزير اقتصاد شاهد همكاري‌هاي ويژه اي بين دولت و مجلس باشيم. وي با اشاره به شرايط خاص بودجه ۱۴۰۰ بيان داشت: در اين خصوص بايد راهكارهاي مناسبي انديشيده و اجرا گردد تا سرريز مشكلات بر شاخص هاي پولي كشور و نرخ تورم اثر نگذارد. دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه در همين مدت كوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت ترين نشست ها مربوط به كارگروه تأمين مالي دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمين مالي در اقتصاد كشور نيز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم مي خورد و اميدوارم در جلسه آينده كه شركت مي كنم تأثيرات تصميم ها به ميزاني باشد كه گزارش عملكرد ارائه دهيم. وزير اقتصاد افزود ، بايد تلاش شود تا سير نقدينگي مخرب كند و در بودجه سال آينده حجم سيلاب نقدينگي كنترل گردد. وي يكي از مهترين مسائل در ارتباط دولت و مجلس شوراي اسلامي را موضوع لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به كمك مجلس در اين مسأله نيازمنديم و بايد لايحه بودجه سال آينده طوري تدوين شود كه در آن مواردي از قبيل مصارف بودجه اي ترمزش كشيده شود، بطوري كه توقع نداشته باشيم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزايش تورم كل، هزينه هاي دولت را نيز افزايش دهيم. دكتر خاندوزي در خصوص روش هاي اخذ ماليات هم گفت: بايد در اخذ درآمدهاي مالياتي روش هايي استفاده شود كه گروه هاي با درآمد بالا هدف گيري شوند و حوزه توليد و قشر متوسط به پايين جامعه تحت فشار قرار نگيرند. وي با تأكيد بر افزايش درآمدهاي دولت از طريق فروش دارايي هاي دولتي اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازي تاكنون جدي گرفته نشده است، چون هم دستگاه هاي دولتي مقاومت دارند و هم در فروش شركت هاي دولتي مشكلاتي وجود دارد كه اميدواريم با مجوز هايي كه از هيأت وزيران خواهيم گرفت، فروش دارايي‌هاي دولت سرعت بيشتري بگيرد و در ماه هاي آينده به شكل مشهودي شاهد افزايش درآمدهاي دولت در اين بخش باشيم. دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه بيش از سه سال از تخصيص ارز ترجيحي و نمايان شدن آثار منفي آن بر اقتصاد مي گذرد، گفت : براي حذف ارز ترجيحي باز هم به كمك مجلس، به خصوص كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نياز داريم و با توجه به اينكه اين امر در شش ماهه اول سال جاري انجام نشده است تراكم آن به شش ماه آينده منتقل خواهد شد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه از هدف هاي دولت سيزدهم برنامه ريزي جهت حل مشكل جاماندگان سهام عدالت است، گفت: براي حل اين مساله وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شده اند برنامه اي را به هيئت دولت ارائه نمايند. شايان ذكر است، در اين جلسه دكتر اكرمي خزانه دار كل كشور و دكتر پارسا رئيس سازمان امور مالياتي كشور نيز گزارشي از عملكرد حوزه هاي عملكرد خود ارائه كردند.