در عقود مبادله اي نيز مبالغ دريافتي خارج از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مشتريان بانكها مسترد مي شود

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در گفتگو با خبر نيمروزي شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران، با اعلام اين خبر، افزود: همچنين اگر مطالبات غير جاري وجود داشته باشد، بايد حتما توسط تسهيلات گيرنده، تعيين تكليف بشود. وي اظهار داشت: از ديرباز، يكي از مطالبات بحق فعالان اقتصادي و گيرندگان تسهيلات خرد از بانك ها اين بود كه آنها نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را مراعات نمي كنند. دكتر خاندوزي با بيان اينكه الزام بانك ها به استرداد مبالغ اضافه دريافتي و اصلاح قرارداد هاي اعطاي تسهيلات، پيشتر در دستورات بانك مركزي و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم آمده بود، گفت: يكي از ثمرات اين مصوبه اين بود كه مسئله تملك واحد هاي توليدي بواسطه جرائم، ديركرد ها و ضرايب مضاعف و امهال، منتفي مي شود. وي تصريح كرد: چيزي كه وزارت اقتصاد از بانك هاي دولتي خواسته اين است كه از امروز (سه شنبه هفت دي ماه) در اجراي اين مصوبه، اهتمام بخرج دهند. خاندوزي افزود: هم اكنون اين امكان فراهم است كه تمام توليد كنندگان و مردمي كه تسهيلاتي با نرخ هاي بالاتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار گرفته اند، به بانك ها مراجعه كنند و آنها نيز مكلف به اصلاح قرارداد ها و بازگرداندن مازاد دريافتي هستند. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص ميزان آمادگي بانك ها براي اجراي اين مصوبه، گفت: ما زماني اين موضوع را اعلام عمومي كرديم كه پس از طي جلسات متعدد با بخش هاي حقوقي و نيز مديران عامل بانك هاي دولتي، مقدمات كار فراهم و توافقات بطور قطعي صورت گرفته بود. وزير اقتصاد تأكيد كرد: اجراي اين مصوبه در خصوص عقود مبادله اي نيز رخ خواهد و اگر شكايت و دعوي در اين خصوص در مراجع قضايي صورت گرفته باشد، بايد پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نحوه بازگشت وجوه مربوط به مطالبات و تسهيلات مشاركتي نيز گفت:در عقود مشاركتي به سبب اينكه سهم بانك و فعال اقتصادي، بسته به ميزان سودآوري فعاليت اقتصادي تعيين مي شود، بايد به نحوي عمل شود كه ماهيت كار مشاركتي زايل نشود.