اجازه بازگشت انحصارگران به چرخه تأمين كالاي اساسي مردم را نمي دهيم

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي طي سخناني در نشست "حكمراني مردمي در گفتمان عدالت و جمهوريت" در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران تصريح كرد: ما در پايان دهه ۹۰ به موقعيتي در اقتصاد ايران رسيده بوديم كه بسياري از مناسبات دولتي و عمومي ما، به دست كساني افتاده بود كه گمان مي كردند، مي توانند گره گشاي اقتصاد كشور باشند، اما به دلايل مختلفي، از ناكارآمدي داخلي گرفته تا مسئله تحريم هاي خارجي و بين‌المللي نه امكان نقش آفريني خيلي ويژه اي يافتند و نه عملكرد قابل دفاعي داشتند. وي افزود: در واقع آن بازيگران و بخش هاي به ظاهر، يا حتي واقعا، غير دولتي ما متأثر از همين گروه هاي منفعت طلب، بيشتر سرگرم كسب درآمد و رانت بودند و راهكاري براي خروج اقتصاد از بن بست نداشتند. خاندوزي گفت: دولت سيزدهم سعي كرد انتخاب مديران خودش را به شيوه‌اي انجام دهد كه به دور از بازي هاي گروه هاي انحصار طلب اقتصادي، بتواند چاره اي جديد، مسيري نو و تدابيري دگرگون براي اقتصاد كشور بيانديشد، به نحوي كه منجر به بازتوليد چرخه پيشين و پيمودن مسير هاي از قبل پيموده، نشود. وزير اقتصاد عنوان كرد: مسير نو، نيازمند كساني بود كه به نظامات انديشه اي دولت اعتقاد داشته و از هر گونه منفعت طلبي فردي، پيراسته باشند. دكتر خاندوزي بيان داشت: تشخيص ستاد اقتصادي دولت در چند ماه اول شروع به كار خود در نيمه دوم سال 1400 ، اين بود كه نيازمند يك ثبات فوري در اقتصاد كلان كشور هستيم، چرا كه مي بايست به سرعت مواردي چون بي ثباتي و تورم بالا، تحت كنترل در مي آمد كه خوشبختانه اين اتفاق هم افتاد. وي ادامه داد: اگر سال 1401 و سياست حذف ارز ترجيحي به مثابه يكي از مهم ترين اقدامات ابتدايي دولت سيزدهم در نظر گرفته شود، حركت در همان مسيري است كه گفته شد؛ يعني جهت گيري به سمت تغيير مناسبات و كوتاه كردن دست كساني كه از اين محل در حال كسب منفعت شخصي بودند. وزير اقتصاد گفت: من جاي ديگري هم عرض كرده بودم، برخي از همين افرادي كه در سال هاي اجراي سياست ارز ترجيحي، بسيار فربه شدند، چندي پيش به يكي از وزرا مراجعه كرده بودند كه محال است شما بتوانيد ارز ترجيحي را حذف كنيد؛ شما شعارش را مي دهيد اما عمل نمي كنيد و اگر قصدتان واقعا جدي هم باشد، ما تلاش مي كنيم و تا دوباره وضع را به همان روال سابق برگردد. خاندوزي افزود: البته ما ناگفته هم مي دانيم، اين جريان ها در مقابل تغيير در نظام منافع خود؛ مقاومت خواهند كرد. وي تأكيد كرد: مهم اين است كه فضاي نخبگاني كشور به اين آگاهي و بلوغ برسد كه هدف از حذف ارز ترجيحي، اين است كه بتوانيم از چنبره تنيده شده در اقتصاد ايران كه اجازه هر گونه تدبير و انتخاب ويژه اي را از ما اخذ مي كند، رها شويم. وزير اقتصاد با پذيرش اين نكته كه ممكن است در اجراي اين سياست، عيب و ايراد و كاستي وجود داشته باشد، گفت: اما بايد پذيرفت، اصل جهت گيري، كاملا درست و در جهت قطع كردن دست منفعت طلبان و انحصار گران است. خاندوزي تصريح كرد: اتفاقا از منظر ما مهم ترين مصداق دور شدن از يك اقتصاد مردمي همين است كه انحصار گرهاي دولتي يا خصوصي، به خاطر منافع خودشان، كشور را سالها آسيب پذير كرده و سفره مردم را به واردات گره زده اند و در همين راستا، هر كس مي خواهد اين مناسبات را بر هم بزند، بگويند اينها مربوط به فلان جريان فكري ليبرال و .. هستند. وزير اقتصاد متذكر شد: اين ديگر بسته به هوشياري و آگاهي جامعه نخبگان ما است و من انتظارم اين است كه از دل اين نشست ها، هم نظري حاصل شده و زمينه اي فراهم شود براي اينكه دوستان بهتر مطلع شوند كه موضع ما در اصلاحات اقتصادي دولت چيست و البته ما هم نسبت به نقد هاي صاحبنظران در اين مسير واقف شويم. وي با بيان اينكه نشانگاه برنامه اصلاحي دولت، فقط بخش خصوصي نيست، گفت: ما در برخي جلسات ستاد اقتصادي دولت هم مي بينيم يك پيشنهادي مي آيد براي اينكه فلان شركت، الان كه قيمت ها بالاتر رفته، نيازمند يك سرمايه در گردش بيشتري است كه بتواند واردات خود را انجام دهد. خاندوزي افزود: اين در حالي است كه ما اساسا داريم اين كار را انجام مي دهيم كه عامليت اين كار بر عهده شما بخش دولتي انحصارگر نباشد و اتفاقا هر گروه از فعالان اقتصادي كه مي تواند اين كار را به صرفه تر و ارزان تر انجام بدهد، بايد عامليت اين كار را بر عهده بگيرند نه اينكه با يك سطح قيمت بالاتر و تسهيلات بيشتر، مجدد بخواهيم همان پشتيباني ها را از دوستان گذشته خود انجام دهيم. وي گفت: اميدواريم از دل اين همايش ها، بتوانيم مسير هاي كم هزينه اما مؤثر تر را براي حركت بيشتر به سمت مردمي شدن اقتصاد كشور در ساير سياست ها و تدابير دولت پيدا كنيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر الان سفره مردم، آسيب پذير و وابسته به واردات است عنوان كرد: از منظر من، ما داريم به اين سمت مي رويم كه جاهايي كه نقاط آسيب پذير جدي اقتصاد مثل سفره مردم و نيز بودجه نفتي دولت را ترميم كنيم و وابستگي هاي مختلف را از بين ببريم. خاندوزي از دهه 90 شمسي به عنوان يك دهه "از دست رفته" براي اقتصاد ايران ياد كرد و گفت: از اتفاقات سال 1391 بايد بسيار مي آموختيم كه اعمال تحريم هاي ضد ايراني، يكباره ما را از بهترين سال درآمد ملي و كمترين شكاف درآمدي به وضعيتي رساند كه شاهد بالاترين نرخ تورم و رشد منفي اقتصادي شديم. وي گفت: به نظر من در سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي سال 1392 مقام معظم رهبري كاملا مشخص بود كه در ادامه بايد به چه سمت و سويي برويم اما اقتصاد ايران تا پايان دهه 90 اين درس را نياموخت و با تحميل مجدد تحريم ها به كشور، ما يك بار ديگر آنقدر آسيب پذير بوديم كه رشد بالاي 10 درصدي اقتصاد نفتي و تورم تك رقمي خود را بلافاصله از دست داديم و به چهار سال پياپي تورم بالاي 25 درصد و شكاف درآمدي بالا رسيديم. خاندوزي تصريح كرد: اين درسي بود كه اقتصاد ايران در دهه 90 نياموخت و متأسفانه آقايان شنيدند و عمل نكردند؛ هم اكنون نيز اولويت اصلي ما اين است كه اين آسيب پذيري ها براي سال هاي پيش رو در اقتصاد ايران نبايد تكرار شود. وي با آرزوي رفع تحريم ها و حل و فصل مشكلات ناشي از آن گفت: البته بايد آنقدر مقاوم بشويم، كه اگر به هر دليلي تحريم ها تكرار شد، دوباره اينقدر وابستگي و آسيب پذيري در حوزه اقتصاد نداشته باشيم. وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالي در خصوص موضوع ماليات بر عايدي سرمايه و مجموع درآمد، با بيان اينكه ما طبق قانون اساسي نمي توانيم در دولت، ماليات مصوب كنيم، گفت: در دوره قبل دولت مخالف بحث ماليات بر عايدي سرمايه بود و وزير اقتصاد وقت هم در كميسيون اقتصادي مجلس مخالفت دولت را با طرح مجلس در اين خصوص اعلام كرد ولي امروز ما در دولت پيگير هستيم كه هر چه سريع تر اين اتفاق بيافتد. خاندوزي گفت: من در جلسه اي با كميسيون اقتصادي مجلس، از رئيس آن خواستم هر چه سريع تر، طرح را به صحن علني بياورد و زودتر قانون را به ما تكليف كنند تا بتوانيم مقدمات اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه را فراهم كنيم. وي با بيان اينكه يكي از دلايل اصلي فشار امروز دلالان بر بازار مسكن و ارز، ناشي از عدم اجراي همين قانون است، گفت: در جلسه با آقاي قاليباف نيز من از ايشان خواستم كمك كنند كه طرح، هر چه سريع تر در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح شود و به محض تصويب قانون در صحن، حداكثر تلاش خودمان را خواهيم كرد كه اين امر محقق شود. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي، با بيان اينكه نظارت بر عملكرد بانك هاي خصوصي بر عهده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است گفت: كوتاهي هاي صورت گرفته در سال هاي قبل در زمينه نظارت بر عملكرد بانك ها، موجب شده است بسياري بي قانوني ها صورت گيرد گفت: يكي از شكايت هاي ثابت در تقريبا همه سفر هاي استاني، عدم اهتمام لازم از سوي بانك هاي خصوصي در خصوص اعطاي تسهيلات به منظور استفاده از ظرفيت هاي داخل استان است. خاندوزي تصريح كرد: اگر به دنبال تحقق يك عدالت سرزميني و منطقه اي مطلوب هستيم، يكي از اركان آن اين است كه دسترسي به اعتبارات را در كل كشور نه برابر، بلكه متوازن و متناسب با ظرفيت و پتانسيل هر استان كنيم. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور اظهار داشت: يكي از تدابير در سال هاي دهه 80 براي بهره مندي از ظرفيت هاي بالاي تعاوني ها و بخش غير دولتي در اقتصاد كشور اين بود كه بتوانيم مالكيت هاي عمومي (كه بعد از توزيع سهام به عدالت به نزديك 50 ميليون نفر گسترش پيدا كرد) در قالب مجموعه اي از شركت هاي تعاوني ببريم، اما متأسفانه عملكرد اين شركت ها هم بنحوي بود كه فقط شاهد پوسته و ظاهري از مشاركت مردم و بخش تعاون بوديم. وي تصريح كرد: شركت هاي تعاوني سهام عدالت طي اين سالها، در واقع غير از اينكه هر چند سال يكبار، سود سهام عدالت را بين سهامداران توزيع مي كردند، عملا هيچ نقش آفريني ديگري به نفع مردم نداشتند و همچنان صندلي هاي مديريتي از طرف خود وزارتخانه ها تعيين مي شد تا زماني كه شوراي عالي بورس آيين نامه اي در اين زمينه تدوين كرد كه با موافقت رهبر معظم انقلاب قرار شد، از سال جاري، محقق شدن آن را پيگيري كنيم. وزير اقتصاد با پيگيري اين آيين نامه اميدواريم شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت، با رعايت صلاحيت حرفه اي افراد، بتوانند سهامداران را نمايندگي كنند و ديگر اين طور نباشد كه من وزير اقتصاد بنشينم هر سال در مورد تعداد زيادي از صندلي هايي كه به اسم سهام عدالت هستند تصميم بگيرم. وي تصريح كرد: اين موضوعي است كه ممكن است حتي مقاومت هايي در خود دولت ايجاد كند كه مثلا اجازه دهيد مثل گذشته ما تعيين كننده صندلي سهامداران عدالت باشيم. خاندوزي افزود: اگر دولت سيزدهم آمده است كه جلوي بازتوليد مناسبات ناسالم اقتصادي پيشين را بگيرد و نيز براي اينكه بتواند در را به روي نقش آفريني واقعي مردم باز كند، بايد اين سختي و صعوبت را پذيرفت. وزير اقتصاد تصريح كرد: اگر مي خواهيم از بودجه به شدت نفتي و دولت تمركز گرا به سمت نظم جديد عبور كنيم، اين جزو مواردي است كه مي تواند ظرف يكي دو سال آينده به عنوان مهم ترين شاه بيت كمك به نقش آفريني بخش تعاون در نظر گرفته شود. خاندوزي همچنين در پاسخ به برخي گلايه ها از عملكرد گمرك جمهوري اسلامي نيز گفت: يك ادراك غلطي در مورد گمرك وجود دارد و آن اينكه، همه فكر مي كنند، گمرك جايي است كه به صورت مستقل مي آيد و در مورد صادرات و واردات و نحوه مواجهه با آنها تصميم مي گيرد و قانون تصويب مي كند و هر از چندي هم با صدور بخشنامه ها و آيين نامه هاي جديد، براي فعالان اقتصادي مسئله ايجاد مي كند. وي يادآور شد: اين ادراك عمومي از اين جهت نيازمند تصحيح است كه ما در بخش گمرك به عنوان عامل اجراي سياست هاي تجاري كشور فعال هستيم. يعني سياست را دستگاه هاي متولي مثلا در مورد نرخ تعرفه يا ممنوعيت صدور ورود يك كالا، تعيين مي كنند و گمرك جمهوري اسلامي فقط مجري سياست ها است. خاندوزي با ذكر مصاديقي از دستورالعمل ها و قواعدي كه بنا به خواسته دستگاه هاي اجرايي در گمركات اعمال مي شود، اظهار داشت: بسياري از مواردي كه مردم و فعالان اقتصادي از آن به عنوان تضييع حق خود ياد مي كنند، به سياست هاي تجاري كشور برمي گردد، كه يك دستگاه تصميم گيرنده (بسته به مورد، وزارت صمت، جهاد كشاورزي و ...) آنها را اتخاذ و براي اجرا به گمرك جمهوري اسلامي ابلاغ مي كند. خاندوزي متذكر شد: در ظاهر و صورت، فعال اقتصادي مي گويد گمرك به من اجازه واردات يك كالا را نداد يا تعرفه يك كالا را افزايش داد اما آن كسي كه ابلاغ مي كند، گمرك جمهوري اسلامي، به عنوان دروازه بان اقتصادي كشور، به چه كالاهايي اجازه ورود و خروج بدهد، دستگاه ديگري است كه هيچ ارتباطي با ما ندارد. وي افزود: بسياري از ايراد هايي كه به ما گرفته مي شود، مثل اينكه چرا هر روز با اعلام يك رويه جديد گمركي، فرايند تجارت يك فعال اقتصادي را درگير تغييرات غير منتظره و پيش بيني ناپذير مي كنند، به دستگاه هايي بر مي گردد كه سياست تجاري كشور را وضع مي كنند و گمرك جمهوري اسلامي صرفا مجري اين تصميمات است. وزير اقتصاد گفت: بنا براين اگر انتقادي به اينگونه رويه ها است، بايد آن دستگاه تصميم ساز و سياستگذار بيايد و جواب بدهد، نه گمركي كه هيچ دخالتي در مورد ممنوعيت ورود و خروج كالا و نرخ تعرفه ها ندارد. اين گزارش حاكي است، وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: مفهوم اقتصاد مردمي به شدت مستعد مصادره به مطلوب است به اين معنا كه بسته به رويكردي كه در نظام اقتصادي مطلوب، مد نظر سياستگذاران است، مي توان اين موضوع را هم به همان رويكرد، مرتبط و با همان سياق تعريف كرد. وي گفت: در يك تعريف ساده و مبتني بر بسياري از اصولي كه تدوين كنندگان قانون اساسي مد نظر داشتند، مي توان مفهوم اقتصاد مردمي را با مختصاتي چون "دسترسي بيشتر طبقات مختلف مردم به سرمايه ها و مواهب اقتصادي"، "امكان نقش آفريني مستقل مردم در عرصه توليد و داد و ستد" و "بهره مندي آنها از منافع حاصل از اين توليدات و داد و ستد ها" معرفي كرد. خاندوزي تصريح كرد: اين، پديده اي كاملا طيفي است و ما هرگز با يك اقتصاد كاملا نامردمي يا كاملا مردمي مواجه نخواهيم بود، بلكه همواره شاهد درجاتي از اقتصاد كمتر و بيشتر "مردمي" هستيم. وزير اقتصاد گفت: با اين نگاه اگر مروري به سده گذشته داشته باشيم، بنظر مي رسد كه در الگوي دوره پهلوي اول و دوم، يعني حركت به سمت دولت مدرن و صنعتي نفتي و تمركز گرا، چندان استعدادي براي اينكه بتواند سه مؤلفه پيش گفته را در دل خود بپروراند، وجود نداشته است. خاندوزي ادامه داد: در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، ما دوره هايي را شاهد هستيم كه اين مجال بيشتر فراهم شده، يعني هم در دسترسي عامه به منابع و سرمايه ها، هم نقش آفريني حوزه توليد و داد و ستد و هم برخورداري از مواهب درآمد و رفاه اقتصادي، شرايط مطلوب تري را شاهد بوده ايم. وي تصريح كرد: متأسفانه از بعد از دهه 70 شمسي ما از اين وضعيت فاصله گرفتيم و دورتر شديم و آرام آرام جريان هاي اقتصادي كه در حوزه هاي مختلف كشاورزي و صنعت و صادرات و ورادات و ... شكل گرفتند، نقش هايي را به عهده گرفتند كه گر چه در ظاهر، بيرون دولت و حتي بيرون نهاد هاي عمومي غير دولتي است اما باز هم به يك معنا، داراي مناسبات مردمي نيستند. خاندوزي گفت: به عنوان مثال، بسياري از واردات اساسي كشور ما توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صورت مي گيرد اما حتي همان بخشي هم كه بيرون از اين شركت انجام مي شود هم، باز مطابق مختصاتي كه عرض كردم، حاكي از نقش آفريني مردم در فرايند توليد و تجارت و داد و ستد نيست و آنجا هم با مناسبات انحصارگرايانه اي مواجه هستيم و در ادامه، در زنجيره هاي بعد تا مرحله توزيع، همين انحصارات به نحوي ادامه پيدا مي كند و عملا اجازه اينكه نيرو هاي ديگري از مردم بتوانند نقش آفريني كنند و مناسبات متفاوتي را رقم بزنند، فراهم نمي شود. وي تصريح كرد: همين شرايط را مي توان در حوزه بانكداري هم مثلا ملاحظه كرد كه به ظاهر گر چه ذيل بانك ها غير دولتي بخش بزرگي از جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات صورت مي گيرد ولي اين با آن مؤلفه هاي اقتصاد مردمي تطبيق ندارد و اينجا هم با نوع ديگري از انحصارگري خصوصي مواجه هستيم. خاندوزي عنوان كرد: اين دو مثال را از اين جهت عرض كردم كه بگويم صورت بندي اقتصاد مردمي خيلي پيچيده تر از تقسيمات متعارف دولت – بخش خصوصي است و ما هم در اقتصاد ايران، وارث يك مجموعه كاملا پيچيده و تو در تو از مناسبات مالكيتي و مديريتي متعدد هستيم كه صورت ظاهر آنها ممكن است رد پايي از دولت نداشته باشد اما به انحاء مختلف و در لايه هاي ديگري، بازتوليد كننده همين موضوع هستند. اين گزارش حاكي است، وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، الگو و مكتب اقتصادي دولت را همان سند تحول دولت سيزدهم به عنوان مجموعه اي مدون و هماهنگ و عاري از پيشنهادات ناهمگون و فارغ از ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي دانست و گفت: من با جزئيات كامل در جريان اين سند هستم كه در سطح خود رئيس جمهور، سطر به سطر خوانده و اصلاح شده است.