وابستگي كمتر اقتصاد كشور و سفره مردم به واردات با افزايش سهم توليد داخل در كالاهاي اساسي

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر خاندوزي در همايش شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور كه به شكل مجازي برگزار شد، در ابتدا به تشريح پيشينه و الزامات قانوني اجراي طرح اصلاح يارانه ها و ارز ترجيحي در اقتصاد كشور پرداخت و در ابتداي سخنان خود گفت: در سالهاي اخير يكي از مطالبات هم متخصصين و هم قانونگذاران كشور چه از دولت قبل و چه از دولت كنوني كه هشت ماه از شروع به كار آن مي گذرد، اين بود كه چاره اي براي مسئله ارز ترجيحي انديشيده شود . وي در ادامه افزود: خيلي بهتر بود كه اين مسئله زمانيكه نرخ دلار در حدود 12 هزار تومان بود حل مي شد زيرا فاصله بين نرخ ارز 4200 توماني و بازار باعث مي شد اين سياست با اثر قيمتي بسيار كمتري اجرا شود، اما متاسفانه در زمان هايي كه بهترين فرصت براي اجراي اين طرح وجود داشت، اين سياست اجرا نشد. دكتر خاندوزي در ادامه گفت: در سال گذشته هم كه دولت فعلي بر سر كار آمد چون از مهر ماه ارز ترجيحي تمام شده بود و آن 8 ميليارد دلار مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز در شش ماه اول سال خاتمه پيدا كرده بود، رياست محترم جمهور با برگزاري جلساتي از اعضاي ستاد اقتصادي دولت دعوت كردند و با طرح اين موضوع كه 8 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به پايان رسيده است و مجلس نيز تكليف كرده است كه در سال 1400 حذف ارز ترجيحي بايد صورت بگيرد، چه بايد كرد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه طرح اين موضوع در ماههاي نخست شروع به كار دولت صورت گرفت و آن زمان هنوز مقدمات اجراي اين كار توسط دستگاه هاي اجرايي پياده سازي نشده بود و با توجه به اينكه هنوز معاونان وزرا، استانداران و فرمانداران دولت جديد تعيين نشده بودند و لازم بود كه در بدنه مديريتي دولت نيز تغييرات مورد نياز صورت بگيرد، اظهار داشت: در نهايت جمع بندي دولت اين بود كه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مجوز بگيرد تا باقي مانده سال 1400 به همين ترتيب بگذرد و پس از نهايي شدن مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز مقرر شد، اين تصميم طي هماهنگي با نظر مجلس اتخاذ شود و حكم قانوني مصوب مجلس هم در اين زمينه باشد. دكتر خاندوزي افزود: در همان سال گذشته دولت يك لايحه دو فوريتي تهيه و به مجلس ارسال كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز با فوريت اين لايحه موافقت نكرد و عملاً فرصت سال 1400 در اين زمينه از دست رفت. وزير اقتصاد در ادامه و با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال 1401 هم در مجموع معادل 9 ميليارد دلار ارز ترجيحي در نظر گرفته شد، افزود: بلافاصله پس از تعطيلات نوروز جلسات ستاد اقتصادي معطوف به اين شد كه امسال دولت همان كاري را كه دولت قبل بايد در سال قبل انجام مي داد و انجام نگرفت را اجرا كند. دكتر خاندوزي اجراي طرح اصلاح حذف ترجيحي و اصلاح يارانه ها در اقتصاد كشور را امري ناگزير دانست و افزود: اين كاري است كه اساساً بايد دو سال قبل يا حتي سه سال پيش انجام مي شد و عقب افتاد، و هر چه مي گذرد اين بار سنگين تر مي شود، اما اجراي آن بدون ترديد در ميان مدت و بلند مدت ثمرات مفيدي براي اقتصاد كشور دارد. دكتر خاندوزي افزود: اگر مي خواهيم اقتصاد كشور و به معناي بهتر كلمه، سفره مردم وابستگي كمتري به واردات داشته باشد و به لحاظ راهبردي اينقدر وابسته نباشيم، چاره نداريم جز اينكه بتوانيم سهم توليد داخل را در سفره و كالاهاي اساسي مردم افزايش دهيم. دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه ارزهاي حاصل از صادرات در اقتصاد كشور در اختيار واردكنندگان قرار مي گيرد تا با آن ذرت، سويا، كنجاله، روغن و دانه هاي روغني و ...وارد كنند، افزود: خوب روشن است كه با اين وضع براي بيشتر توليدكنندگان كشور، اين صرفه وجود نخواهد داشت در داخل كشور كلزا بكارند و يا دانه هاي روغني را در داخل كشور استحصال كنند به همين دليل در حال حاضر نزديك به 85 درصد از مصرف روغن خانگي در كشور ما به واردات از خارج وابسته است. وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه آيا مي توان چنين اقتصادي را تاب آور دانست، افزود: آيا با ايجاد يك شوك خارجي نمي توان به راحتي يك اعتراض گسترده در كشور ايجاد كرد، در حالي كه از روغن مصرفي مردم تا گندم و ذرت و ساير كالاها تا اين حد به واردات وابسته است؟ دكتر خاندوزي خاطر نشان كرد: در بلند مدت براي اينكه اقتصاد كشور مقاومتي بشود، ترجيح دولت اين است كه به جاي اينكه يارانه ارزي به واردكنندگان محصولات اساسي بپردازد، قيمت خريد تضميني گندم داخل و ساير كالاهاي راهبردي را افزايش دهد و مبلغ بيشتري را به كشاورزان و توليدكنندگان داخلي بپردازد. وزير اقتصاد در پايان با اشاره به اينكه دولت هيچ منفعت مالي و بودجه اي از اجراي اين سياست براي خود در نظر نگرفته است، اظهار داشت: حتي برخي از اقتصاددانان در روزهاي اخير در خصوص نحوه تأمين مالي جبراني اين سياست مطالبي را مطرح كردند، مبني بر اينكه آيا اساساً امكان تداوم اين پرداخت هاي جبراني براي ماه هاي طولاني و حتي سال هاي آينده امكان پذير خواهد بود؟ وي افزود: دولت پذيرفت كه اولاً حداكثر كمك براي طي كردن اين دوره گذار صورت بگيرد و ثانياً از طريق اصلاح سياست هاي اقتصادي خود، از طريق كنترل كردن ساير متغيرهاي اقتصادي به اين معنا كه چون قيمت مثلاً روغن افزايش يافته است، از فردا قيمت هر كالاي بي ربط و با ربط ديگري افزايش يابد و در ستاد تنظيم بازار نيز تدبير جدي توسط معاون اول محترم رييس جمهور ابلاغ شده است مبني بر اينكه قيمت ساير كالاها هم جز از طريق مصوبه ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف كننده كه مجاري رسمي در اين زمينه هستند، اجازه افزايش هاي غيرمتعارف داده نشود. در پايان اين نشست نيز ائمه جمعه به طرح پرسش هاي مختلفي در خصوص ابعاد مختلف اجراي اين طرح و ثمرات اقتصادي آن پرداختند كه دكتر خاندوزي در ادامه اين همايش به اين پرسشها پاسخ داد.