استقراض دولت قبل از بانك مركزي را دولت سيزدهم تسويه كرد/ تأمين كسري بودجه بدون فشار به پايه پولي

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، به نقل از ايرنا، وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح دست‌آوردهاي دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۰، تصريح كرد: ما سخت‌ترين سال بودجه‌اي دولت را با كمترين ميزان استقراض از بانك مركزي و كمترين فشار دولت بر پايه پولي خاتمه داديم. سيد احسان خاندوزي در تشريح اقدامات و دست‌آوردهاي وزارت اقتصاد در تأمين مالي دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بيش از صد درصدي درآمدهاي مالياتي در اين سال را، نشانه استمرارِ كاهش وابستگي اقتصاد كشور به فروش نفت عنوان كرد. وي گفت: دولت مردمي در حالي در ابتداي شهريورماه سال ۱۴۰۰، شروع بكار كرد كه نه تنها بخش زيادي از ظرفيت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلكه ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال، به مصرف رسيده بود و كسري بودجه بزرگي كه از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگيني را براي تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت ايجاد مي‌كرد. بي‌سابقه‌ترين تخصيص بودجه عمراني خاندوزي گفت: مديريت مالي دولت با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با اتخاذ دو دسته تدابير، يكي از دشوارترين سال‌هاي مالي چند دهه اخير را به نحوي طي كند كه نه تنها هزينه‌هاي جاري كشور به‌طور كامل تأمين شود، بلكه ۱۳۶ هزار ميليارد تومان هزينه عمراني نيز تخصيص يابد كه در نوع خود يك ركورد بشمار مي‌رود. استقراض دولت قبل تسويه شد وي با اعلام تسويه كامل ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه باقي‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنين بسياري از مطالبات مانند طلب‌هاي شش‌ماهه معلمان حق‌التدريس و برخي مراكز دانشگاهي كشور نيز تسويه شد. خاندوزي ادامه داد: اگر به عنوان وزير اقتصاد كشور بخواهم تصويري از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار مي‌توان گفت، دولت در اين سال، با ۱۰۰۴ هزار ميليارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار ميليارد تومان مصارف، كار خود را به پايان رساند. وزير اقتصاد افزود: از اين ميان، بيش از ۵۲۰ هزار ميليارد تومان منابع ناشي از وصول درآمدهاي مالياتي، گمركي و ساير درآمدهاي جاري دولت و بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان منابع ناشي از فروش اوراق چه به صورت نقدي و غير نقدي و اسناد تسويه بود. افزايش سهم درآمدهاي پايدار در بودجه به جاي استقراض خاندوزي با بيان اينكه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمين مالي سال ۱۴۰۰ بيش از ۷۰ درصد كل درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود تصريح كرد: با توجه به وصولي بيش از صد در صدي نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ براي درآمدهاي مالياتي، مي‌توان گفت، شاهد استمرار كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و كاهش آسيب‌پذيري از اين محل بوده‌ايم. وزير اقتصاد همچنين با اعلام واريز بيش از ۱۹۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي صادرات نفت خام و ميعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقايسه آن با رقم ۱۷ هزار ميليارد توماني در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌اي از اين دانست كه در شرايط سخت تحريم هم مي‌توان از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و همت مديريت جهادي براي جهش صادرات استفاده كرد. خاندوزي با اشاره به اينكه صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزايش ارزش يورويي و دلاري نشان داده است، گفت: بنابراين، صرفاً شاهد افزايش صادرات نفتي نبوده‌ايم بلكه حجم تجارت خارجي كشور حتي بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد. كاهش ۲۷ درصدي فروش اوراق وي با اعلام كاهش ۲۷ درصدي فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهاي دولت، بيش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزينه‌هاي جاري اعلام و اضافه كرد: سهم هزينه‌هاي عمراني نيز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌هاي قبل نيز، ۱۶ درصد كل مخارج دولت (نزديك ۱۶۰ هزار ميليارد تومان) را تشكيل مي‌داد. خاندوزي ادامه داد: اگرچه اداره بودجه‌اي و مالي دولت در يكي از سخت‌ترين سال‌هاي مالي و تحت شرايط تداوم تحريم‌هاي ظالمانه خارجي، خود يك دست آورد ارزشمند به شمار مي‌رود، اما اصلاح ساختار معيوب بودجه‌اي كه از گذشته به ارث رسيده است، همچنان در دستور كار دولت در سال‌هاي پيش رو خواهد بود.