آمادگي وزارت اقتصاد براي اجراي برنامه تحول در اقتصاد كشور با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري/ تدوين نقشه راه "رشد غير تورمي فقر زدا" نتيجه همگرايي بي سابقه در دولت

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در سخنان خود، فعاليت هفت ماهه گذشته دولت سيزدهم را بسيار دشوار و "سخت ترين شرايط قابل تصور براي يك دولت در آغاز كار" توصيف كرد. وزير اقتصاد موفقيت هاي و پيشرفت هاي به عمل آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همكاري و همگرايي بسيار خوب تيم اقتصادي و ديپلماسي دولت خواند و گفت: خوشبختانه تا كنون هر جا ما براي كنترل متغير هاي كلان اقتصادي مثل نرخ ارز و شاخص هاي بازار سرمايه، نياز به همكاري داشتيم، با همگرايي و همدلي بي سابقه مجموعه هيئت دولت مواجه شديم. خاندوزي تدوين نقشه راه "رشد غير تورمي فقر زدا" توسط وزارت اقتصاد را مرهون همين همگرايي بي سابقه خواند و ابراز اميدواري كرد، با تكيه بر همين امر، سال 1401 بدل به سال اجراي چندين "برنامه تحولي" در اقتصاد كشور شود. وزير اقتصاد با اشاره به سخنان صريح رئيس جمهور مبني بر آمادگي وي براي پرداخت هر هزينه اي به منظور اصلاح مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، تصريح كرد: برخي اصلاحات كه پيش تر به دليل عدم توانايي يا فقدان اراده دولت هاي وقت و نيز وجود دست هاي قدرتمند پشت پرده برخي بانك ها و شركت هاي دولتي قابل اجرا نبود، اكنون به منصه ظهور رسيده و از نتايج آن، حذف برخي مديران و رويه هاي ناكارآمد در هفت ماه اخير بوده است. وزير اقتصاد دستآورد هاي وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمينه تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كسب كار را از جمله مصاديق اصلاح اين رويه هاي ناكارآمد عنوان كرد و گفت: در اين خصوص نيز اگر شخص آقاي رئيسي به ميدان نيامده و تأكيد بر اينكه "تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار" نه پروژه وزارت اقتصاد، كه پروژه "دولت" است و همه موظف به همكاري هستند، نمي كردند، به نتيجه نمي رسيديم. خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه دولت پيشين، از مجلس شوراي اسلامي مجوز هزينه 1327 هزار ميليارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژي ما با دولت قبلي متفاوت بود و به همين خاطر ترمز مخارج را كشيديم و شاهد بوديم كه در پايان سال، مجموع هزينه كرد دولت، تنها حدود يكهزار و چهار هزار ميليارد تومان شد كه از اين رقم، 53 درصد سهم هزينه هاي جاري بود. وي افزود: از اين رقم، حدود 707 هزار ميليارد تومان (معادل 70 درصد) هزينه هاي جاري بود و به طور مشخص، 700 هزار ميليارد آن بابت حقوق كاركنان و بازنشستگان لشگري و كشوري پرداخت شد. خاندوزي ميزان هزينه اختصاص يافته عمراني در سال 1400 را نيز 136 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه با توجه به تنگناي اقتصادي موجود، از رشد نسبتاً خوبي برخوردار بود. وزير اقتصاد با اعلام اينكه براي اولين بار در سال 1400 ركورد 110 درصد وصولي ماليات با رقم خالص 300 هزار ميليارد تومان را زديم، درآمد هاي مربوط به "ساير درآمد ها"ي دولت را نيز داراي رشدي 250 درصدي اعلام كرد كه به گفته وي با رايزني ها و جلسات كاري متعدد با متصديان امور از محل هايي چون سود سهام دولت در شركت هاي دولتي، سهم دولت در معادن و . . . حاصل شد. خاندوزي حدود هفت درصد درآمد هاي دولت در سال 1400 را از محل صندوق توسعه ملي، 20 درصد (معادل 199 هزار ميليارد تومان) فروش نفت و 30 درصد فروش اوراق نقدي و غير نقدي و اسناد خزانه اعلام كرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه در پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۰، همه 88 هزار ميليارد تومان اوراق پيش بيني شده در بودجه به فروش رسيده بود، گفت: ما كار را در شرايطي كه فقط به اندازه شهريور ماه مي توانستيم فروش اوراق داشته باشيم و 54 هزار ميليارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسيده بود، شروع كرديم و شاهد بوديد كه در پايان سال، حتي همين رقم تنخواه را نيز تسويه كرديم. وي با اشاره به برخي ديگر از دستآورد هاي وزارت اقتصاد در نيمه دوم سال گذشته، تعيين تكليف دو باشگاه بزرگ پرسپوليس و استقلال را رخدادي بسيار مهم پس از سالها عنوان كرد كه گر چه به لحاظ درآمدي، چيزي به دولت اضافه نكرد اما كار بسياربزرگ، با ارزش و داراي تأثيرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش كشور خواهد بود.