عقب‌ماندگي‌ها در تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار با سرعت در حال جبران است/ هيچ دستگاهي نبايد خارج از چارچوب درگاه ملي صدور مجوزها اقدام كند/ شناسايي مؤديان مالياتي جديد دستاورد بزرگي براي تحقق عدالت مالياتي است/ دولت مصمم است از نيروهاي شايسته،‌ انقلابي و باا

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، آيت‌الله دكتر سيد ابراهيم رئيسي روز چهارشنبه در ديدار با معاونان و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارش‌هاي ارايه شده درباره اقدامات اين وزارتخانه را اميدواركننده توصيف كرد و گفت: ايجاد «درگاه ملي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تكليفي بوده است كه قانون ۱۳ سال قبل براي قوه مجريه تعيين كرده، اما تاكنون محقق نشده بود. دكتر رئيسي اظهار داشت: بسيار جاي خوشحالي است كه در اين دولت با اقدامي جهادي و در مدتي كوتاه اجراي اين قانون آغاز شده و عقب‌ماندگي‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌هاي اجرايي به درگاه ملي صدور مجوزها گام اول براي بهبود فضاي كسب‌وكار است و اين روند با قوت ادامه پيدا خواهد كرد. رئيس‌جمهور اصلاح برخي قوانين از سوي مجلس شوراي اسلامي، اصلاح مقررات موضوعه از سوي دولت و تكميل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملي صدور مجوزهاي كسب‌وكار را گام‌هاي باقيمانده براي تكميل فعاليت اين درگاه ملي عنوان كرد و افزود: از اين پس هيچ دستگاهي نبايد براي صدور مجوزهاي كسب‌وكار، خارج از چارچوب درگاه ملي صدور مجوزها اقدام كند. دكتر رئيسي رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهاي كسب‌وكار را اقدامي مبارك خواند و اظهار داشت: بسياري از تأخيرهاي به ناحق در صدور مجوزهاي كسب‌وكار، ناشي از ابهام در مقررات و برداشت‌هاي متفاوت از يك ماده قانوني در دستگاه‌هاي مختلف بود. شفاف‌سازي‌هاي صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امكان اعمال سليقه فردي را از كارشناسان و متوليان صدور مجوزهاي كسب‌وكار سلب مي‌كند. رئيس‌جمهور ادامه داد: تنقيح قوانين كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست، اقدامي اساسي در راستاي كارآمد شدن قوانين به حساب مي‌آيد و مي‌تواند كمك بزرگي به تكامل درگاه ملي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كند. آيت‌الله رئيسي در بخش ديگري از سخنانش با قدرداني از اقدامات انجام شده براي «اصلاح نظام مالياتي» كشور، تصريح كرد: شناسايي موديان مالياتي جديد اقدامي در راستاي اجراي عدالت مالياتي است كه اين اقدام بايد تكميل شده و به خوبي براي مردم تبيين شود. اينكه تعداد موديان مالياتي بيش از يك سوم افزايش يافته و از ۴,۴ ميليون نفر به ۶.۷ ميليون نفر رسيده، يكي از دستاوردهاي مهم دولت در مبارزه با فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي كشور بدون فشار به موديان مالياتي سابق است. رئيس‌جمهور با بيان اينكه لازم است از تلاش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه امور بانكي نيز قدرداني كنم، خاطر نشان كرد: گام مهم بعدي كه بايد در اين زمينه انجام شود، «اصلاح نظام بانكي» بر پايه اصلاح رابطه بانك‌ها با بانك مركزي، اصلاح رابطه بانك‌هاي مختلف با يكديگر، اصلاح رابطه بانك‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانك‌ها با مردم است. دكتر رئيسي در ادامه با بيان اينكه خصوصي‌سازي يك ضرورت در اقتصاد كشور براي كاهش تصدي‌گري و تقويت نظارت دولت است، گفت: اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در مقطعي به شكلي پيش رفت كه باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجراي پيش‌شرط‌هايي مثل واگذاري صحيح، احراز اهليت و توانمندي افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاري تلاش شده است كه خصوصي‌سازي به شكلي صحيح و در راستاي سياست كلي هدايت، حمايت و نظارت انجام شود. ساماندهي بازار سرمايه، محور بعدي سخنان رئيس‌جمهور در ديدار با مديران وزارت امور اقتصاد و دارايي بود، آقاي رئيسي در اين باره گفت: قصد واكاوي آنچه را كه در گذشته در اين عرصه اتفاق افتاده نداريم، بلكه به دنبال آن هستيم تا بازار سرمايه ثبات پيدا كرده، ‌سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمايه بازار پررونقي باشد كه سهامداران و كشور از آن منتفع شوند. آيت‌الله رئيسي در ادامه سخنانش، گمرك را مرزبان اقتصادي كشور توصيف كرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي مأموريت‌هاي بسيار متنوع و مهمي برعهده دارد و بايد با كمك گرفتن از اتاق‌هاي انديشه‌ورزي، ماموريت‌هاي خود را در عرصه‌هاي مختلف از جمله در نظم‌ّبخشي به واردات و صادرات كشور به پيش ببرد. رئيس‌جمهور با بيان اينكه اجراي عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، تصريح كرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال مي‌كنيم به معناي تساوي در توزيع منابع و امكانات نيست، بلكه به دنبال آن هستيم كه بر مبناي سند آمايش سرزميني، هر جا به نسبت استعدادهاي خود كمتر رشد يافته، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. دكتر رئيسي ادامه داد: همانگونه كه بايد عدالت مالياتي برقرار شود، بايد در واردات و صادرات نيز عدالت برقرار شود. واردات بي‌رويه و واردات كالاهاي كه مشابه آنها با كيفيت و استاندارد قابل قبول در كشور توليد مي‌شود، خلاف عدالت است. رئيس‌جمهور تاكيد كرد: همه كارگزاران دولت موظف هستند در راستاي اجراي عدالت، منافع عمومي مردم را بر منافع خواص و گروه‌هاي خاص مقدم بدانند، چرا كه اجراي عدالت اقدامي اعتمادساز است كه تبديل به سرمايه اجتماعي مي‌شود. اعتماد به دولت باعث افزايش حضور و مشاركت اجتماعي و اقتصادي مردم مي‌شود كه اين افزايش مشاركت يكي از مولفه‌هاي مهم قدرت براي هر كشوري است. دكتر رئيسي دليل موفقيت‌هاي كسب شده در عرصه هاي مختلف فعاليت وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله تلاش در راستاي عدالت مالياتي و راه‌اندازي درگاه ملي صدور مجوزها را انتصاب نيروهاي شايسته، انقلابي و مردمي برشمرد و گفت: در گذشته نيز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي براي اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفيقات اين دولت بوده، بكارگيري نيروهاي شايسته، باانگيزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است. پيش از سخنان رئيس جمهور، سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در سخناني با بيان اينكه پيچيدگي‌هاي صدور مجوزهاي كسب و كار، محدوديت‌هاي زيادي بر سر راه بالفعل شدن پتانسيل‌هاي اقتصادي كشور قرار داده بود، گفت: در راستاي عمل به دستور رئيس جمهور و اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار با اقدامي جهادي و انقلابي در مدت كوتاهي به عنوان ثمره يك همكاري ملي راه‌اندازي شد. وزير امور اقتصادي و دارايي راه‌اندازي درگاه ملي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، افزايش بيش از ۳۰ درصدي مؤديان مالياتي جديد، در راستاي جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بدون ايجاد فشار بر روي موديان مالياتي موجود، اجراي تكاليف و دستورات رئيس جمهور در ارائه تسهيلات خرد بانكي و مقابله با معوقات بانكي افراد بدحساب، ساماندهي اموال تمليكي و ساماندهي امور گمركي و جلوگيري از رسوب كالا در گمركات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در ۷ ماه گذشته عنوان كرد. رؤساي سازمان امور مالياتي، گمرك، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، معاون امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس مركز بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد نيز در اين جلسه در سخناني به ارائه گزارش عملكرد خود در راستاي اجراي برنامه‌ها و اهداف دولت پرداختند.