نهضت تسهيل صدور مجوزها با شدت تداوم مي يابد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با بخش خبري ساعت ۲۱ شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران و در پاسخ به پرسشي در خصوص تبيين آخرين وضعيت سامانه صدور مجوزها و همچنين نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه گفت: همانطور كه مطلع هستيد، مسئوليت اين كار با اهميت كه چند سال بر زمين مانده بود، طي چند ماه به سرانجام رسيد و البته همچنان حركت در اين مسير ادامه خواهد داشت كه حاكي از اراده جدي دولت به نفع فعالان اقتصادي، جوانان، افراد جوياي كار و كسب و كارهاست. وي افزود: حتي اگر در اين زمينه، نياز باشد كه اصلاحات و محدوديت‌هايي براي خود دستگاه‌ها و مديران دستگاه‌هاي اجرايي كشور ايجاد بشود نيز اين مسير را ادامه خواهيم داد و طبق دستور آقاي رئيس جمهور مكلف هستيم كه فعال شدن ظرفيت هاي مردمي در حوزه كسب و كار را به عنوان اولويت شماره يك خود در حوزه توليد قرار دهيم. وزير اقتصاد در تبيين برنامه وزارت اقتصاد در مسير احياي اقتصاد كشور به ويژه در زمينه تسهيل صدور مجوزها نيز گفت: در حوزه مجوز ها سه اقدام مهم در سال ۱۴۰۱ در دستور كار قرار دارد، اول اينكه انشالله هيچ مجوز ديگري غير از آنچه در فهرست درگاه ملي مجوزهاي كسب و كارها هست نبايد مطالبه شود. دوم اينكه، هيچ مدرك ديگري غير از مدارك مندرج در درگاه ملي مجوزها نبايد از مردم و فعالان اقتصادي مطالبه شود و سوم اينكه هيچ مجوز شروع فعاليت اقتصادي نبايد به صورت كاغذي و غير الكترونيكي وجود داشته باشد كه اين امر انشاالله هم منجر به سهولت كار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه صدور مجوزها به دنبال خواهد داشت. دكتر خاندوزي در ادامه افزود: امروز كه با شما صحبت مي كنيم با توجه به اينكه مهلت قانوني هم به سر رسيده است، علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي، بانك مركزي، شهرداري ها، وزارت علوم و سازمان محيط زيست و همچنين حوزه نظام پزشكي كه اتصال آنها به صورت الكترونيكي با درگاه ملي مجوزها صورت نگرفته است، در بقيه دستگاهها و وزارتخانه هاي كشور هم در خصوص اطلاعات مرتبط با ۱۳۴۲ مجوز از موارد سليقه اي و ابهام آميز و تفسير پذير ديگر كاملاً پاك سازي شده و به سر انجام رسيده و هم اتصال درگاه هاي الكترونيكي صورت گرفته است. دكتر خاندوزي در ادامه گفت: درميان دستگاه‌هاي مختلف كشور وزارت نفت با ۲۲ شرط براي صدور يك مجوز بيشترين شروط را براي صدور يك مجوز دارد و پس از آن وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند و در زمينه هزينه صدور مجوزها نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دليل جنس محصولات دانش بنيان ويژه‌اي كه در اين حوزه قرار دارد، گران‌ترين مجوزها به اين وزارتخانه مربوط است و پس از اين وزارتخانه نيز سازمان ملي استاندارد قرار دارد. خاندوزي افزود: در زمينه زمان لازم براي صدور مجوزها نيز ميانگين مربوطه به وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مربوط است و همچنين از نظر تعداد مداركي كه از فعالان اقتصادي براي صدور مجوز آنها درخواست مي‌شود نيز سازمان ملي استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند. دكتر خاندوزي در ادامه گفت: اميدوار هستيم كه با تداوم نهضت تسهيل صدور مجوزها، از امسال شاهد حركت شديد، واقعي و عملي براي به ثمر نشستن نقش مردم در احياي اقتصاد ايران باشيم. وزير اقتصاد در ادامه اين ارتباط تصويري و در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص ضمانت اجراي صدور اين مجوز ها و اينكه در صورت عدم صدور مجوز ها چه راهكارهايي براي مردم در اين زمينه پيش بيني شده است نيز گفت: طبق قانوني كه در بهمن ماه دو سال گذشته تصويب شد و از يك ماه قبل نيز به اجرا درآمده است، براي مثال در خصوص همان مجوزهاي بورس كه مورد اشاره قرار گرفت، در مورد يكي از اين مجوزها ۶۰ روز حداكثر زمان قانوني لازم براي صدور مجوز در نظر گرفته شده است و اگر اين زمان منقضي شود يا بايد پاسخ دقيق مبني بر اينكه كدام شرايط و مدارك وجود نداشته است به متقاضي ارسال شود و يا اينكه خود درگاه ملي مجوز ها بر اساس قانون اين اجازه را دارد كه مجوز را رأسا صادر كند و دستگاه اجرايي نيز مسئوليت نظارت پسيني بر اين مجوزها را برعهده خواهد داشت. خاندوزي تأكيد كرد: بنابراين مردم و فعالان اقتصادي درصف انتظار قرار نخواهند گرفت. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص ميزان تغييرات صورت گرفته در صدور مجوزها نسبت به قبل و همچنين گام هاي بعدي هيئت مقررات‌زدايي براي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار گفت: ما در هيئت مقررات‌ زدايي در ماه‌هاي پيش رو بر موضوع نظارت در خصوص اجرايي شدن اين گام‌ها تمركز خواهيم كرد و همانطور كه اطلاع داريد احكام قانوني به اندازه كافي در اين زمينه وجود دارد و الان هم با توجه به تأكيدي كه رئيس جمهور. محترم داشتند، دستگاه هاي اجرايي همكاري بسيار خوبي در اين زمينه داشتند و از اين پس بايد در مورد اجرايي شدن اين احكام و احياناً تخلفاتي كه دستگاه‌ها خواهند داشت و همچنين به ثمر نشستن ميوه تسهيل مجوزها تمركز كنيم، تا در نهايت مردم و فعالان اقتصادي انشاالله شيريني سهولت دريافت مجوز ها را در كام خودشان بچشند و اولويت ما در وزارت اقتصاد تمركز ويژه بر مسئله نظارت و پياده شدن احكام قانوني مرتبط با تسهيل صدور مجوز ها خواهد بود.