در سال 1401 جدي تر از هفت ماه گذشته در مسير بازگشت آرامش به اقتصاد كشور گام بر مي داريم

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، در ادامه يادداشت وزير اقتصاد در شماره امروز روزنامه ايران با عنوان در مسير اصلاحات ساختاري اقتصاد را مي خوانيم: بازديد روز گذشته آقاي رئيس جمهور از وزارت اقتصاد و فرايند ساماندهي مجوزهاي كسب و كار در نخستين روزهاي سال 1401 نشان‌دهنده توجه ويژه آيت‌الله رئيسي به مشكلات كسب و كارهاي مردم و چالش‌هاي فعالان اقتصادي است. حضور رئيس جمهور در جمع همكاراني كه در خط مقدم جهاد اقتصادي مشغول رفع موانع كسب و كار و تسهيل شرايط توليد هستند، باعث دلگرمي است و انگيزه‌اي خواهد بود براي شتاب بخشيدن در حركت به سوي تحقق اهداف سال حمايت از توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين. در ماه‌هاي اخير تدابير و گام‌هاي بزرگي براي اصلاح مشكلات ساختاري اقتصاد كشور با حمايت رئيس جمهور تمهيد شده كه آثار مثبت آن بتدريج هويدا خواهد شد. در اين ميان طرح ساماندهي مجوزهاي كسب و كار كه مي‌تواند آغازگر جهش بزرگي در اقتصاد كشور باشد نيز با حمايت قاطع ايشان اجرايي شد و به جلو رفت. ‌پشتيباني آيت‌الله رئيسي از اين طرح نشان داد كه دولت در حذف امضاهاي طلايي و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدي داشته و از چالش‌ها و تنگناهاي اصلي‌ترين گلوگاه اشتغال كشور، شناخت كافي دارد. تيم اقتصادي دولت و بويژه همكارانم در وزارت اقتصاد، كار خود را در شرايط سخت تحريم و بدهي آغاز كردند اما به پشتوانه نيروهاي جوان، متخصص، متعهد و تحول‌آفرين، كارهاي بزرگي را رقم زدند كه در هفت ماهي كه از شروع به كار دولت سيزدهم مي‌گذرد، شاهد آن بوديم. همراهي و هماهنگي تيم اقتصادي دولت، حمايت شخص رئيس جمهور و همدلي و همراهي مجلس شوراي اسلامي سبب تحقق دستاوردهاي مهمي در هفت ماه اخير شده است كه اين هماهنگي را در كاهش شتاب تورم و توقف استقراض مي‌توان ديد. در اين هفت ماه ترمز مخارج و هزينه‌هاي اضافي دولت را كشيديم و دولت كاملاً بدهكار را با كمترين استقراض اداره كرديم و بدين‌ترتيب گامي به سوي شفافيت و ايجاد آرامش اقتصادي برداشتيم، هر چند كه تا رسيدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زيادي داريم، اما عملكرد هفت ماهه نشان مي‌‌دهد با اراده‌هاي تحول‌گرا مي‌توان صادرات نفت خام و ميعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ رسانيد. مردان اقتصادي دولت نشان داده‌اند كه در وعده‌هاي خود صادقند و اهل پايتخت‌‌نشيني نيستند؛ تيم اقتصادي دولت همپاي رئيس جمهور به استان‌ها و مناطق دورافتاده رفتند و مشكلات و چالش‌ها را از نزديك رصد كردند. معتقديم از پشت درهاي بسته نمي‌توان به واقعيت‌ها پي برد، بايد به ميان مردم رفت و با مردم زيست تا با مشكلات و دردهاي مردم آشنا شد و عدالت منطقه‌اي و تمركززدايي را با برنامه‌ريزي كارشناسي محقق كرد. دولت عزم جدي دارد تا ثبات اقتصادي ايجاد كند و همكارانم در وزارت اقتصاد نيز در اين راستا، با اقدامات جهادي براي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، ارتقاي چشمگير شفافيت در زيرمجموعه‌ها، اجراي طرح‌هاي مالياتي و مديريت كسري بودجه و بهبود بازار سرمايه در سال ۱۴۰۰ تلاش كرده‌اند تا در مسير بازگشت آرامش به اقتصاد كشور گام بردارند كه اين مسير را به طور جدي‌تر در سال 1401 نيز ادامه خواهند داد.