نظارت دقيق بانكها بر عملكرد شعب سراسر كشور در ارائه تسهيلات بدون ضامن به واجدين شرايط

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در گردهمايي سراسري مديران شبكه بانكي كه با مشاركت وبيناري مديران كل ادارات استاني وزارت اقتصاد و مديران شعب بانكها در استانها برگزار شد، اظهار داشت: ما به لحاظ اقتصادي بر سر يك دو راهي قرار داريم؛ يك راه و انتخاب اين است كه مسير ساده تر و تجربه شده و آزموده پيشين را با قدري اصلاح ادامه بدهيم و مثلاً اگر برخي شاخص ها در بانك هاي تجاري و تخصصي ما قدري نامناسب هستند، تلاش كنيم آنها را بهبود ببخشيم. وي افزود: اين رويكرد از منظر قانوني، خلاف نيست و شما مي توانيد زماني كه در معرض پرسش قرار گرفتيد كه چه اقدامي در دوره مسئوليت خود انجام داديد؛ بگوييد تا حد ممكن تلاش كرديم كه بدون آنكه مخاطره اي متوجه مديريت و برنامه هاي بانك شود، روال هاي سابق را ادامه داده و بهبود ببخشيم. وزير اقتصاد گفت: ثمره رفتن به اين مسير و اين انتخاب كه با طبع سهل گيرانه انسان سازگار تر است؛ رسيدن به همين نقطه اي است كه امروز در آن قرار داريم و اگر وضع نظام بانكي كشور در تراز ظرفيت هاي سرمايه انساني كشور و دانش و تخصص منابع انساني آن، راضي كننده نيست، ناشي از همين رويكرد است. وي با بيان اينكه بايد عادت انكار نقاط قوت مديران گذشته را كنار بگذاريم، يادآور شد: نمي توان منكر شد، در طول سال هاي گذشته، تلاش هاي بسيار خوبي صورت گرفته و حتما وضعيت شبكه بانكي و نظام مالي ما نسبت به سال هاي پيش از آن، شاهد تحولات بسيار چشمگيري بوده است اما در عين حال، اگر مي خواهيم مقصد متفاوتي داشته باشيم، بايد مسير متفاوتي را دنبال كنيم. وي ادامه داد: انتخاب دوم ما اين است كه تلاش كنيم، با حفظ حداكثر همگرايي و هماهنگيِ داخل شبكه بانكي، به سمت مسير هاي متفاوت، ابتكارات سياستي، ابزار هاي جديد، فرآيند هاي نوين، ساز و كار هاي اصلاح شده و در نهايت خروجي هايي حركت كنيم كه براي سياستگذار از يكسو و خدمت گيرندگان شبكه بانكي از سوي ديگر، راضي كننده تر بوده و مصداق بارز آن چيزي باشد كه لايق گام دوم انقلاب اسلامي است. خاندوزي اظهار داشت: اگر بخواهيم اين مسير دوم را انتخاب كنيم، قاعدتاً بايد نقطه شروع اين تحول، خود شبكه بانكي كشور باشد. وي با اشاره به جلسه چند روز قبل خود با برخي مديران شبكه بانكي گفت: من در آن جلسه تأكيد كردم كه اگر برنامه تحول شبكه بانكي را خود شما به عنوان خبرگان اين رشته، تدوين و بر اجراي آن اصرار كنيد، آن وقت ديگر نيازي نيست كسي بيرون از نظام مالي كشور، نسخه اصلاحي براي شما بپيچد كه ممكن است، در آن، چنان كه بايد، مقدورات و محدوديت ها و قواعد شبكه بانكي را لحاظ نكند. وزير اقتصاد اظهار داشت: پيام امشب من خطاب به مديران شبكه بانكي در مركز و استان هاي سراسر كشور اين است كه بياييد دست به دست هم بدهيم بنحوي كه خدمت گيرندگان اعم از توليد كنندگان و خانوار ها، اين اراده تغيير و اصلاح را از سطح شعب و سرپرستي هاي مناطق و استان ها گرفته تا ستاد، ادراك و احساس كنند. خاندوزي خطاب به مديران بانكي گفت: شما به عنوان افسران بخش مالي اقتصاد كشور بايد بار تحول در بخش مالي را به دوش بكشيد و ما نيز براي كمك به شما و براي سرعت بخشيدن به اين تحول آماده هستيم. وي با اشاره به فراز هايي از سخنان رئيس جمهور در ديدار با مديران بانكي، اظهار داشت: شما به عنوان امناءِ دولت و افراد امين حاكميت براي مديريتِ نظام پول و اعتبار كشور، تقريبا به عنوان تنها پشتيبان توليد و بنگاه هاي اقتصادي كشور، وظيفه خطيري را تا كنون به انجام رسانده ايد و با چنين ظرفيت بالايي، حتما مي توانيد سال ۱۴۰۱ متفاوتي نسبت به ۱۴۰۰ رقم بزنيد. وزير اقتصاد تصريح كرد: درخواست من از شما اين است كه اين تقاضا، تمايل و اراده به تغيير را بطور مويرگي در تمام شبكه بانكي تزريق كنيد و از تمام ابزار هاي انگيزشي چه بصورت "ارتقاء" و يا "پاداش" براي تقويت ابتكارات و نوآوري ها در مسير تغيير و تحول، به نفع مردم و توليد در كشور، استفاده كنيد. خاندوزي ادامه داد: يكي از گام هاي مد نظر رئيس جمهور در مسير تحول نظام بانكي به نفع مردم، توجه ويژه به تسهيلات خرد براي متقاضيان خوش حساب است. وي افزود: البته ممكن است اين سخن باعث سوءبرداشت شود كه گويا از اين به بعد، بنا بر اين است كه عموم مردم، بدون ملاحظه ترتيبات قانوني و بطور وسيع به بانك ها جهت دريافت تسهيلات مراجعه كنند؛ در حاليكه اين اتفاق حتماً بايد متناسب با مقدورات و محدوديت هاي نظام بانكي و با نظارت بانك مركزي رخ دهد. وزير اقتصاد تصريح كرد: نقطه مهم و تفاوت اصلي بر مبناي تحولي كه به نفع مردم صورت گرفته اين است كه اگر كسي برابر قوانين، واجد شرايط دريافت تسهيلات باشد، پرداخت تسهيلات به وي، حتما بايد بدون اخذ ضامن و ثيقه انجام شود. وي يادآور شد: خود شما بهتر از همه ميدانيد كه پرداخت تسهيلات خرد به افراد خوش حساب، از جمله كم ريسك ترين تسهيلات محسوب مي شود. خاندوزي در ادامه از همه مديران بانكي خواست، حداكثر تا فردا ظهر (يكشنبه ۱۰ بهمن ماه) بخشنامه داخلي بانك خودشان در مورد عدم درخواست ضامن و وثيقه به منظور پرداخت تسهيلات را بر روي سايت خود قرار دهند بنحوي كه مردم با مراجعه به آن بتوانند براحتي با حقوق قانوني خود در اين ارتباط آشنا شوند. وي متذكر شد: در كنار اين بخشنامه، حتماً بايد شيوه نظارت بر اجراي اين مصوبه و طرح شكايت در خصوص عدم تمكين احتمالي برخي شعب به قانون، نيز بر روي سايت قرار گيرد. وزير اقتصاد تأكيد كرد: توقع ما در وزارت اقتصاد اين است كه بانك ها حداكثر ظرف ۴۸ ساعت به اين مراجعات، شكايات و اعتراض هاي صورت گرفته پاسخ دهند. خاندوزي با بيان اينكه در صورت عدم رسيدگي صحيح توسط بانك ها، وزارت اقتصاد خود رأساً به شكايات مردمي رسيدگي خواهد كرد، اعلام كرد: اين اقدام از همين امروز شروع شده و در اين ارتباط راستي آزمايي بطور تصادفي در سايت وزارت اقتصاد صورت گرفته است. وي از مديران عامل بانك ها خواست، در صورت احراز تخلف مديران شعب از مصوبه وزارت اقتصاد (كه توسط خودشان در قالب بخشنامه به كليه شعب ابلاغ شده است)، در تغيير مديران شعب، درنگ نكنند. وزير اقتصاد گفت: مي دانم در ماه هاي پاياني سال، بصورت طبيعي، شما در اعطاي تسهيلات با مضايقي مواجه هستيد و حساب هاي شما، آرام آرام به سمت تعيين تكليف در هفته هاي پاياني سال مي رود، اما براي آنكه اين دستور دولت، روي زمين‌ نماند، حتماً به هر نحوي كه صلاح مي دانيد، منابعي را بطور خاص براي پرداخت تسهيلات خرد بدون ضامن در نظر بگيريد. وي تأكيد كرد: گزارش اين تسهيلات بطور هفتگي بايد در اختيار معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد قرار گيرد. خاندوزي گفت: من از رسانه ها و شبكه هاي استاني صدا و سيما مي خواهم در انتهاي هر هفته با مراجعه به مديران استاني، گزارش عملكرد آنها را در اين خصوص مطالبه كنند تا اعتماد مردم به شبكه بانكي هر چه سريع تر احيا شود. وي با بيان اينكه اجراي اين سياست ها براي خودنمايي وزير اقتصاد و مديران عامل بانك ها نيست، تصريح كرد: نتيجه اجراي اين سياست ها، بازگشت اعتماد و اميد به مردم با حركت هايي بظاهر ساده است.