تعهد بزرگ ترين شركت هاي بورسي صنعتي و معدني براي سرمايه گذاري هاي ويژه ارزي و ريالي در سال 1401

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي مهم ترين سند اقتصادي دولت و تعيين كننده مسير ميان مدت آن را "نقشه راه غير تورمي" عنوان كرد و گفت: اين نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري ساير دستگاه‌هاي اقتصادي، سازمان برنامه ‌‌بودجه و بانك مركزي تدوين شد و به تأييد ستاد اقتصادي دولت هم رسيد. وي با بيان اينكه نقشه راه غير تورمي، دو طبقه مسائل متفاوت را به شكلي هماهنگ و به نحوي سازگار در درون خود جمع كرده است ، مسئله اول را ملاحظات مربوط به ترمز جدي و توقف روند تورمي كشور خواند كه نيازمند تدابير و سياست هاي پولي ، مالي و ارزي است. وزير اقتصاد مسئله دوم را تدابير ناظر بر افزايش رشد اقتصاد و رونق اتفاقي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه در طول چهار ماهه شروع به كار دولت، طبقه اول مسائل، يعني كشيدن ترمز تورمي در حدود بسيار خوبي مؤثر واقع شده و سياست هاي پولي و مالي و ارزي كمك كردند به اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهريور تا پايان دي، كمتر از ماه قبل باشد و بتوانيم به شرايطي نزديك شويم كه ثبات اقتصاد كلان رخ مي دهد و اين دستاورد بسيار بزرگي است. وي ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل كه به تدابير مربوط به رشد و رونق اقتصادي بر مي گردد، در سه ماه گذشته پيگيري هاي لازم از طرف وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت، نفت و ساير دستگاه ها انجام شده و يكي از نتايج اين سياست ها "روش تأمين مالي زنجيره اي" است كه در هفته هاي گذشته رونمايي شد. خاندوزي گفت : بكار گيري "روش تأمين مالي زنجيره اي" كمك ويژه اي خواهد كرد به اين كه تسهيلات بانكي به شكل بسيار مؤثرتر و دقيق تري عمل كرده و بر تأمين مالي بخش هاي توليدي كشور تمركز كند. وزير اقتصاد افزود: دومين مسير، تسهيل محيط كسب و كار و كاهش زمان و هزينه صدور مجوز ها است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به شكل ويژه اي دنبال مي شود و به زودي نتايج آن، خودش را در فرايند هاي صدور مجوز و كاهش و تسهيل صدور مجوز ها نشان خواهد داد. وي با بيان اينكه، همواره يكي از بدترين نمرات شاخص سهولت كسب و كار ، شاخص "شروع" به كسب و كار و مسئله كسب مجوز ها بوده است، گفت: با پيگيري هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي اميدواريم به زودي شاهد بهبود جدي اين شاخص باشيم. دكتر خاندوزي محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مسئله "پيشران هاي رشد اقتصادي" ذكر كرد و گفت: نشست امروز (يكشنبه ۱۷ بهمن) با حضور آقاي رئيس جمهور و وزراي اقتصاد، صمت و نفت، گام سومي در مسير نقشه راه غير تورمي بود ، به اين معنا كه بزرگ‌ترين شركت هاي بورسي و صنايع و شركت هاي صنعتي و معدني كشور، سرمايه گذاري هاي ارزي و ريالي ويژه اي را براي سال ۱۴۰۱ تعهد كردند تا هم زنجيره توليدات صنعتي و معدني خودشان و هم پروژه هاي تأمين كننده اهداف و زيرساخت هاي ملي را تقويت كنند. وي تصريح كرد: بنابراين اتفاق امروز نقطه عطف بسيار مهمي در دل نقشه راه رشد غير تورمي مصوبه دولت محسوب مي شود. وزير اقتصاد افزود: اصرار دارم كه تأكيد كنم، اين اتفاق در حوزه سرمايه گذاري و تأمين مالي توليد در شرايطي رخ مي دهد كه همچنان فشار هاي تحريمي در خارج وجود دارد. وي گفت: تلاش هاي دولت سيزدهم نشان داد كه با فرض شرايط تنگناي خارجي هم مي توان كانال هاي تأمين مالي داخل را فعال كرد و فرصت رشد صنعتي براي اقتصاد ايران فراهم ساخت.