طرح وزارت اقتصاد براي افزايش حقوق بازنشستگان از طريق تعريف محصولات بيمه اي جديد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در خاتمه جلسه امشب خود با رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي و مديران عامل بزرگ ترين شركت هاي بيمه اي كشور در محل وزارت اقتصاد، با بيان اينكه در اين نشست، نكات بسيار خوبي در هفت محور در زمينه صنعت بيمه مطرح ومورد بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: اين محور ها و به واقع، توقعات دولت براي ايجاد تحول در صنعت بيمه، متكي بر سند تحول دولت سيزدهم است. وزير اقتصاد يكي از محور هاي مورد نظر را حركت به سمت نظارت "برخط" بيمه مركزي بر شركت هاي بيمه اي عنوان كرد كه به گفته وي، متأسفانه، در حال حاضر خيلي با شرايط مطلوب در اين خصوص فاصله داريم. وي با بيان اينكه متأسفانه گزارش هاي نظارتي بيمه مركزي در حال حاضر، گزارش هايي با "فاصله زماني" و در بعضي مواقع "با دقت كم" است، گفت: رئيس كل بيمه مركزي پذيرفت كه به سرعت در مورد برخط شدن نظارت هاي اين نهاد ناظر، تدبيري بيانديشد. خاندوزي "حمايت از توليد كنندگان" را از جمله ديگر محور هاي نشست خود با مديران شركت هاي بيمه اي بزرگ بيان و تصريح كرد: با شرايط فعلي اقتصاد ايران، نيازمند محصولات بيمه اي هستيم كه شركت هاي صنعتي، توليد كنندگان و صادر كنندگان بتوانند ريسك هاي خود را از طريق بيمه، تا حد زيادي پوشش بدهند و اين در حالي است كه در اين زمينه اتفاقات چندان مثبتي تا كنون رخ نداده است. وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه كانوني خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مسئله توليد بوده است، در اين جلسه بنا شد در زمينه محصولات بيمه ايِ كمك كارِ توليدكنندگان به شكلي كه در شرايط سختي و فشار اقتصادي و نوسانات، به كار آنها بيايد تدابير فوري انديشيده بشود. وزير اقتصاد محور ديگر مباحث جلسه مذكور را "عدم اتصال بيمه هاي كشور به سامانه هاي نيروي انتظامي و اداره آگاهي و امثالهم" ذكر و تصريح كرد: به هر حال بايد بپذيريم كه يكي از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بيمه اي كشور همين عدم اتصال سامانه هاي بيمه اي به سامانه نيروي انتظامي و پليس است. وي افزود: در اين جلسه مقرر شد، تدابير فوري انديشيده شود و با مذاكراتي كه با فرماندهي محترم ناجا خواهيم داشت به سرعت كار اتصال سامانه ها، كه بايد خيلي پيش از اين رخ مي داد، پيش برود. وزير اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بين دستگاه هاي دولتي، نظارتي و نيروي انتظامي، ابراز اميدواري كرد، اولين خبرخوشي كه مردم خواهند شنيد، در مورد حركت به سمت ديجيتال شدن بسياري از كروكي هايي باشد كه بايد از طريق سامانه نيروي انتظامي به دست صنعت بيمه برسد. خاندوزي بررسي راهكار ها و برنامه هاي اجرايي مربوط به تحقق تحولات ديجيتال را به عنوان محوري ديگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان كرد كه بنا بر اعلام وي، مقرر شد، همكاران بيمه اي، گزارش هاي عملكردي جديد خود را در اين زمينه، در جلسات آتي ارائه دهند. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود مسئله "فراگيري مالي" در صنعت بيمه را امري داراي اهميت بسيار توصيف كرد و گفت: ما در كشور اقشار ضعيفي داريم كه دسترسي به بيمه ندارند اما در عين حال، مسئوليت اجتماعي دارند و بيمه ها، بويژه بيمه هاي دولتي بايد در اين زمينه فعال باشند. وي افزود: بسياري از گروه ها به دليل عدم اگاهي كامل، از گذشته، بدون بهره مندي از پوشش بيمه اي، در كسب و كار هايي فعاليت كرده اند و الان به شرايطي رسيده اند كه بنظر ما بايد شركت هاي بيمه اي، محصولات جديد را براي آنها تعريف كنند. خاندوزي تصريح كرد: يكي از همين موارد، مسئله افزايش حقوق بازنشستگان از طريق تعريف محصولات بيمه اي جديد است كه مقرر شد رئيس كل بيمه مركزي در اين زمينه هم پيشنهادي را به سرعت آماده و ارائه كند . خاندوزي ادامه داد: يك مسئله مهم ديگر، قرار داشتن پرتفوي صنعت بيمه در خدمت توليد است كه در دولت هاي گذشته كمتر به اين موضوع توجه شده است. وي اظهار داشت: با توجه به تأكيدات دولت سيزدهم در حمايت از بخش هاي توليد و سرمايه گذاري و بازار سرمايه، در اين جلسه، مقرر شد، استراتژي استفاده از پرتفوي بيمه هاي دولتي در مسير توليد، ظرف چند هفته آينده آماده شود به نحوي كه بتوانيم اين صنعت را بيش از پيش در خدمت منافع توليد كنندكان و عامه مردم پيش ببريم.