سياستگذاري همايش بررسي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در وزارت اقتصاد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در پايان نشست خود با وزراي سابق امور اقتصادي و دارايي و برخي صاحب نظران و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از جمله داود دانش جعفري، سيد شمس الدين حسيني، مسعود كرباسيان، محمدرضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، حسين قربانزاده رئيس سازمان خصوصي سازي و علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از طي 15 سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بويژه بند (ج) اين سياست ها در مورد واگذاري شركت هاي دولتي، نقاط قوت و ضعف سياست ها آشكار شده و به همين سبب رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز صراحتاً خواستار بازنگري اين قانون شدند. وي تصريح كرد: در همين راستا، بلافاصله بعد از شروع بكار دولت سيزدهم، كارگروهي در وزارت اقتصاد مأمور تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد و ما براي غناي بيشتر لايحه مذكور تصميم گرفتيم، همايشي را در سالگرد ابلاغ اين سياست ها در بهار سال 1401 برگزار كنيم. وزير اقتصاد اعلام كرد: امروز اولين جلسه شورايعالي سياست گذاري اين همايش بود كه طي آن از تمام وزراي اقتصاد كه از سال 1384 تا امروز در اجراي سياست هاي اصل 44 مسئوليت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نكات و پيشنهادات خوبي را در اين ارتباط ارائه دادند. دكتر خاندوزي بيان داشت: در جلسه امروز، سازمان خصوصي سازي گزارش آسيب شناسي خود از مسير 15 ساله خصوصي سازي را ارائه كرد و نكاتي را نيز اعضاي شورايعالي سياستگذاري در اين حوزه مطرح كردند. وزير اقتصاد افزود: بر اين مبنا مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و نيز فروردين 1401، سه نشست ديگر هم براي تكميل اطلاعات و نظر خواهي به منظور تسهيل تدوين پيش نويس، با حضور فعالان اقتصادي، منتقدين و ذينفعان شامل گروه هاي كارفرمايي و كارگري و نمايندگان شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به عنوان يكي از اجزاي مهم بحث واگذاري ها، برگزار شود. وي اعلام كرد: انشاءالله در ابتداي خرداد 1401 مجموعه دستآورد هاي اين نشست ها، منتج به خروجي اصلاحي و تدوين پيش نويس اصلاح قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به شكلي خواهد شد كه همزمان به رشد و كارايي و عدالت اجتماعي در مسير واگذاري ها نيز منجر شود. وزير اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سؤالي در خصوص زمان اجراي طرح اعتبار سنجي براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان، گفت كه مقدمات طرح شروع شده و اميدواريم در هفته هاي آينده بتوانيم خبر خوشي در اين ارتباط به مردم بدهيم.