در انتظار تغييري معنادار در روند فروش اموال مازاد دولتي تا پايان سال ۱۴۰۰ هستيم

وزير اقتصاد ادامه داد: اين مجوزهاي قانوني موجب مي شود همكاران ما در استان ها با پشتگرمي بيشتري به انجام تكاليف قانوني خود در زمينه فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت بپردازند. دكتر خاندوزي همچنين با تقدير از عملكرد اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي در فروش اموال مازاد در مهر ماه سالجاري، ابراز اميدواري كرد، در زمستان امسال ساير استان ها نيز همت كرده و نسبت به تكميل فرايند مولد سازي دارايي هاي دولت اقدام كنند. وزير اقتصاد تصريح كرد: نداشتن يك نگاه سيستماتيك در زمينه مولدسازي دارايي هاي دولت، موجب شده است كه كشور همچون پادشاهي فقير با اموال بسيار اما با دارايي نقد ناچيز، ادامه كار دهد.البته اگر امكان آن وجود داشته باشد كه به نحوي زايا و پايايي، در دراز مدت، بتوان از اين اموال كسب درآمد شود؛ حتما براي دولت هم ترجيح دارد اما در بسياري از موارد چنين امكاني وجود ندارد و بايد به فكر رهايي از دست اين اموال مازاد بود. اين گزارش حاكي است، حسين قربان زاده رييس سازمان خصوصي سازي نيز طي سخناني در اين نشست، با اشاره به تكليف وزير اقتصاد براي اصلاح مأموريت هاي سازمان خصوصي و افزوده شدن بحث مولد سازي به آن، ابراز اميدواري كرد، بتوان با هم افزايي بين بخش هاي مختلف وزارتخانه، كاري بيش از آنچه در اين خصوص تاكنون انجام شده در مدت باقي مانده از سال انجام داد. وي با اشاره به وقوف مسئولان سازمان خصوصي سازي به مقاومت هاي دستگاه هاي دولتي در سطح ملي و استاني نسبت به واگذاري اموال خود افزود : ما سعي كرديم با به بكار گيري يك نظام انگيزشي از ميزان مقاومت آنها بكاهيم، از جمله اينكه مصوب كرديم صد در صد درآمد ناشي از واگذاري اموال به خود دستگاه ها برگردد .