ضرورت تسريع در الكترونيكي شدن قراردادهاي تسهيلات بانكي

به گزارش شبكه اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در اين نامه تأكيد كرده الكترونيكي شدن قراردادهاي بانكي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در كمك به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال قواعد آمره در مرحله اعطاء تسهيلات و وصول مطالبات، كاهش معضلات بانك‌ها در استفاده از قراردادهاي كاغذي و ادعاي جعل ، انكار و ترديد نسبت به آنها و همچنين تسهيل دسترسي تسهيلات گيرندگان به مفاد قراردادهاي آنها ايفاء كرده و علاوه بر ايجاد شفافيت در اعطاء تسهيلات بخش عمده‌اي از دعاوي و اختلافات قراردادي موجود در بانك‌ها و محاكم قضايي را كاهش دهد. وزير اقتصاد در ادامه نامه با اشاره به اينكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ( مصوب مجلس شوراي اسلامي ) دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند خطاب به صالح آبادي رئيس كل بانك مركزي بيان كرده است: فارغ از تكليف قانوني مذكور كه پس از ابلاغ براي بانك مركزي و شبكه بانكي الزام‌آور خواهد بود ، تحقق اين موضوع به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي تيم اقتصادي دولت بوده و با آمادگي و پياده‌سازي كامل آن و تسريع در روند اجرايي با توجه به نياز به زيرساخت‌هاي فني مورد تاكيد مي باشد. بر اساس اين نامه وزير اقتصاد همچنين خواستار تشكيل كميته مشترك متشكل از مديران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني از مديران شبكه بانكي كشور در حداقل زمان ممكن شده تا اجراي سريع اين امر مهم و استراتژيك را در دستور كار خود قرار دهند. وي همچنين با بيان اينكه بانك‌ها و موسسات اعتباري مكلفند با هدف آگاهي كامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده ، تمهيدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را كه داراي ارزش قانون يكسان با ساير نسخ است در اختيار اشخاص ذكر شده قرار دهند تاكيد كرده: عليرغم بخشنامه هاي متعدد آن بانك، بررسي ها حاكي از آن است كه در برخي از بانك ها و موسسات اعتباري اين مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخش‌هاي مورد اشاره رعايت نمي‌شود لذا ضرورت دارد تا زمان الكترونيكي شدن قراردادهاي بانكي به دسترسي مردم به قراردادهاي منعقده ، ترتيبي اتخاذ شود تا بانك‌ها و موسسات اعتباري نهايتاً يك هفته پس از درخواست مشتري يا ساير متهدين ذيربط در شعبه، يك نسخه قرارداد و اطلاعات كامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط رابه آنها تحويل نمايند. دكتر خاندوزي همچنين از واحدهاي بازرسي بانك ها و مديريت نظارت بر بانك هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواسته در صورت استنكاف شعبه يا واحد ذيربط از انجام تكاليف موصوف علاوه بر ارجاع فوري پرونده متخلفين به مرجع صالح رسيدگي ، راساً نسبت به تحويل قرارداد مشتريان اقدام كنند.