مطالبات بانكي به هيچ وجه نبايد موجب تعطيلي واحدهاي توليدي شود

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي ودارايي ايران (شادا)، سيد احسان خاندوزي در اين نامه بيان داشته است: با توجه به دستورات اكيد مقام معظم رهبري (دامت ظله) در سنوات اخير، مبني بر لزوم حمايت همه جانبه از توليد ملي و مانع زدايي به عنوان تكليف شرعي و قانوني و پيرو دستور رياست جمهوري در سفر اخير به استان اردبيل مبني بر اينكه "هيچ بانكي در سراسر كشور نبايد واحد توليدي را تعطيل يا نيمه تعطيل كند "، ضمن تأكيد بر الزام شبكه بانكي به "وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند توليد و اشتغال كارگران واحدهاي توليدي"، خواهشمند است دستور فرماييد؛ ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با نظارت مستمر بر آخرين وضعيت فعاليت‌ واحدهاي توليدي، در صورت مواجهه با مواردي كه وصول مطالبات بانكها منجر به تعطيلي احتمالي واحد توليدي فعال گرديده است، علاوه بر عمل به تكاليف قانوني مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، مواردي را كه منجر به حصول نتيجه نشده است به معاونت امور بانكي ، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند تا پيگيري‌هاي لازم حسب مورد صورت پذيرد. وزير اقتصاد همچنين در اين خصوص طي ابلاغي به معاون امور بانكي ، بيمه و شركت‌هاي دولتي خود، مأموريت داد‌بر روند وصول مطالبات بانك‌ها نظارت مستمر نموده و همچنين بانكها در ابتدا تلاش نمايند تا در صورتي كه واحدهاي توليدي ، داراي صلاحيت كافي براي اداره و ادامه فعاليت بوده و توقف پرداخت بدهي ناشي از مشكلات اقتصادي، تأمين مواد اوليه و امثالهم هست، به جاي تملك واحد توليدي اعم از عرصه و اعيان، حسب ضوابط قانوني نسبت به امهال مطالبات يا استفاده از ساير شيوه‌هاي وصول مطالبات (غير از تملك واحد توليدي) اقدام نمايند. اين گزارش مي افزايد‌همچنين در صورتي كه تضامين و متعهدين متعدد براي دين واحد توليدي وجود داشته باشد، بانك ها مكلف اند در ابتدا از ساير اموالي كه توقف يا مصادره آنها خللي به روند توليد وارد نمي سازد طلب خود را استيفاء نمايند و در صورتي كه واحدهاي توليدي به دليل فني و اجرايي قابليت ادامه فعاليت نداشته يا مالك فعلي ، صلاحيت يا توان ادامه فعاليت نداشته باشد، بانك‌ها صرفاً در صورتي مي‌توانند نسبت به تملك واحد توليدي اقدام نمايند كه اين امر به هيچ وجه منجر به تعطيلي خط توليد و بيكاري كارگران نگردد.