تشريح انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانكي كشور/ ضرورت حركت بانك ها در مسير تقويت اقتصاد ملي

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي در جمع مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي كشور، با بيان اينكه نظام بانكي كشور، در سه سال گذشته متحمل دشواري ها و چالش هاي متعددي شده است، ابراز اميدواري كرد با هماهنگي و تلاش مشترك مديران و كاركنان نظام بانكي كشور و مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير اركان حاكميت؛ تصميمات بهره ور، كارآمد و متناسب با منافع بلند مدت براي اقتصاد كشور اتخاذ شود. وزير اقتصاد در ادامه، با تشريح اهداف و برنامه هاي پيش روي نظام بانكي كشور كه در زمان كسب رأي اعتماد از مجلس نيز مطرح كرده بود، تأكيد كرد : مسئله الكترونيكي كردن دسترسي به قراردادهاي بانكي، اولويت نخست در اين زمينه است و با توجه به تأكيد مجلس شوراي اسلامي در خصوص تسهيل دسترسي مردم به قراردادهاي خود با بانك‌ها، شايسته است در اين مسير تسريع لازم انجام شود. خاندوزي همچنين اجراي صحيح مصوبات شوراي پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانكي برشمرد و در اين زمينه گفت: در برخي موارد شاهد هستيم اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار به روش هاي مختلف از سوي برخي عامليت ها ناديده گرفته مي شود در حالي كه، قانونمداري ما را ملزم مي‌كند اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار رعايت شود. وزير اقتصاد استراتژي خروج از بنگاه‌هاي بالغ و هدايت سرمايه به سمت نيازهاي اقتصاد ملي را محور سوم برنامه هاي وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانكي برشمرد و در اين خصوص گفت: آنچه براي نظام بانكي، ايراد به شمار مي رود، ماندن در بنگاه داري است وگرنه صنعت سازي كردن و كمك به رشد اقتصاد ملي به هيچ وجه مورد انتقاد نيست و بانك‌ها بايد به عرصه هاي جديدي كه نياز به حضور آنها احساس مي شود، ورود پيدا كنند. شفاف سازي در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و بنگاه هاي زير مجموعه نظام بانكي محور چهارم سخنان دكتر خاندوزي را شامل مي‌شد كه وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمينه شفاف سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و بيمه ها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش كرديم با شفاف سازي صورت‌هاي مالي بانك ها و شركت‌هاي دولتي، زمينه لازم را در اين خصوص فراهم كنيم . دكتر خاندوزي حصول اطمينان از عدم استفاده از منابع بانكي در امور سوداگرانه و سفته بازي در بازارهاي مختلف را از ديگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانكي اعلام كرد. وزير اقتصاد همچنين نظارت دائم بر عملكرد نظام بانكي و تشكيل كميته دائمي براي اين منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در اين حوزه برشمرد و در ادامه، ريسك پذيري مديران شبكه بانكي در زمينه اتخاذ تصميمات مناسب در جهت بهبود عملكرد و كارآمدي را به عنوان محور هفتم برنامه هاي خود در زمينه ارتقاء نظام بانكي عنوان كرد. دكتر خاندوزي در ادامه، "حمايت و تقويت توليد ملي" و "بازگرداندن ريسك پذيري به مديران بانكي" را از جمله ديگر سرفصل هاي مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانكي كشور برشمرد . وزير اقتصاد همچنين با تقدير از مديران نظام بانكي و زيرمجموعه آنها، طي سه سال اخير كه وي از آن به عنوان "سال هاي سخت ايران" ياد كرد تأكيد كرد: برگزاري نشست هاي اين چنيني مي تواند براي پيدا كردن راه حل هاي برون رفت از شرايط كنوني، بسيار مفيد فايده باشد. خاندوزي با تأكيد بر تعامل نزديك وزارت اقتصاد با بانك مركزي جمهوري اسلامي به عنوان متولي و تنظيم گر اصلي شبكه بانكي و با اشاره به وظيفه وزير اقتصاد براي تعيين گزينه پيشنهادي رياست بانك مركزي به هيئت وزيران به عنوان بخشي از وظايف مستمر اين وزارتخانه، انتقال "مطالبه" حاكميت و دولت به نظام بانكي و نيز انتقال مجموعه مسايل و مشكلات نظام بانكي به مجموعه دولت و حاكميت و تلاش براي رفع آن در قالب پيشبرد لوايح دولت را از جمله وظايف اصلي وزارت متبوع خود اعلام كرد. وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه بناي ما در اين وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پيشبرد امور است، گفت: قدرتي كه شبكه بانكي كشور در خلق اعتبار دارد، موهبتي است كه حاكميت به آن داده است. خاندوزي افزود: البته كسب و كار بانك ها به لحاظ اقتصادي و سودآوري بايد كسب و كاري تنظيم شده، متوازن، رو به پيشرفت و "خود تأمين" باشد و از طريق رساندن نفع اجتماعي و توسعه اقتصاد ملي صورت بگيرد. وي يادآور شد: با توجه به مرز باريك بين يك نظام بانكداري كاملاً مبتني بر كسب و كار هاي شخصي و فردي و يك نظام بانكي تمام عيار با مالكيت و مديريت دولتي؛ كار سختي را براي ايجاد توازن بين كسب و كار بانكداري با مفهوم انتفاعي خود و نيز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملي پيش روي ما قرار مي دهد. وزير اقتصاد برخي كج راهه هاي پيموده شده را ناشي از حاكم بودن ناپايداري مديريتي و نداشتن چشم انداز بلند مدت برخي مديران دانست مه باعث شده آنها حل مشكلات اساسي را به تعويق بياندازند و با خود بگويند در مجال كوتاه مديريت ، بهتر است به اداره امور و رفع مشكلات جاري بپردازند؛ بنابراين مجالي براي تصميمات اساسي برايشان باقي نمي ماند.