سند ملي "فراگيري مالي" در وزارت اقتصاد آماده شده است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در "سي و يكمين همايش سالانه بانكداري اسلامي" كه در محل بانك مركزي جمهوري اسلامي برگزار شد، با قدرداني از زحمات كاركنان خدوم نظام بانكي در شرايط همه گيري كرونا و همدردي با خانواده هاي شهداي خدمت رساني ابراز اميدواري كرد، با بهره مندي از نظرات صاحب نظران نظام بانكي بتوان برنامه تحول در نظام بانكي را نهايي كرده و به بهترين شكل به اجرا درآورد. وي عنوان "بانك ها خلق پول و پشتيباني از توليد" را يكي از محور هاي سخنراني خود در اين همايش اعلام كرد و بيان داشت: اينكه بانك ها چه نقشي مي توانند در پشتيباني از توليد انجام دهند بستگي به درك ما از بانك و كاركرد هاي آن دارد. سيد احسان خاندوزي گفت: اگر اين را بدانيم كه بانك نهادي است كه ۹۷ درصد پول و نقدينگي كشور را منتشر مي كند و به موارد مصرف آن تخصيص مي دهد، آنگاه مي توانيم بپرسيم، بانكي كه با بدهكار كردن خود پول خرج كرده است، ما به ازاي آن، كدام دارايي را احتساب و تركيب ترازنامه اش را چگونه تغيير داده است؟ وزير اقتصاد افزود: آيا اين اعتبار جديد، صرف تأمين مالي بخش هاي مولد، فعاليت هاي كارآفرينانه و محصولات مورد تقاضاي مردم يا صرف اقدامات غيرمولد، سفته‌بازي روي دارايي هاي موجود، تسهيلات رابطه‌اي ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشي كردن تار و پود اقتصاد كرده است؟ خاندوزي ادامه داد: در واقع، سؤال اين است كه بانك از قدرت خلق پول خود براي «ساختن» يا براي «تخريب» استفاده كرده است؟ وي با بيان اينكه، خدمت پول به توليد و سرمايه‌گذاري يعني "ساختن" و انحراف پول از بخش واقعي يعني "تخريب" اقتصاد، گفت: مي خواهم بر اين نكته تأكيد كنم كه مسأله فقط كميت پول و نقدينگي نيست و كيفيت خلق پول نيز به اندازه كميت آن حائز اهميت است و بانك ها بايد به نحوي هدايت و اداره شوند كه نقش سازنده پول را در كانون توجه قرار دهند. خاندوزي يكي ديگر از محور هاي سخنان خود را "حكمراني شركتي در بانك ها و مسأله نظارت" عنوان كرد و گفت: اينجا سؤالي كه مطرح مي شود، اين است كه اگر منافع بانك ها اقتضاء نكند، وارد موضوع تأمين مالي توليد شوند، چه مسئوليتي متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زماني متوجه تصميمات بانك ها در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات مي شود؟ وي در ادامه گفت: سؤال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حكمراني بانك ها مي رساند كه محور ديگر همايش امروز است، چرا كه كاملاً ممكن است، يك‌ بانك، منابع خود را صرف ساختن مجتمع هاي فروشگاهي بزرگ مقياس كرده و هزاران ميليارد تومان نقدينگي جديد را صرف اين كار كند. خاندوزي افزود: همچنين ممكن است يك بانك پول جديد را براي تأمين واحد مسكوني يا پرداخت حقوق به كاركنان شاغل در نهادي كند كه سهامدار بانك است و ممكن است يك‌ بانك ديگر، منابع خود را صرف ايجاد حباب در بازار ثانويه كند يا بانكي ديگر كه احتمال دارد، پول جديد را براي پرداخت بهره روي سپرده هايي صرف كند كه ما به ازاي آنها، دارايي در سمت راست ترازنامه اشان وجود ندارد. وي تصريح كرد: همه اين اقدامات، نقدينگي مخرب و خود افزا را در كشور افزايش مي دهد و سؤال اين است كه مسئوليت بانكها در قبال آثار سوء چنين تخصيص هايي چيست؟ وزير اقتصاد گفت: تفاوت بين مديراني كه نقش مؤثري در تأمين مالي فعاليت هاي مولد بازي كرده اند و مديراني كه اين چنين منابع حياتي كشور را از بين مي برند و سفته بازي را به زيان توليد و كارآفريني سودآور مي كنند، چيست؟ آيا نظام حكمراني و تدبير امور، تمايزي بين اين نوع بانك ها قائل مي شود يا به سودآوري ناشي از فعاليت هاي سوداگرانه، به همان نسبت سودآوري ناشي از پشتيباني توليد پاداش مي دهد؟ سيد احسان خاندوزي ادامه داد: قاعده گذاري و اجراي قواعد حكمراني شركتي از برنامه هاي محوري ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي است و خوشبختانه در حال حاضر لايحه اي براي اين منظور در وزارتخانه تهيه شده است كه با قوت بيشتر پيگيري خواهد شد. وي بيان داشت: سؤال دوم، من را به مسأله نظارت مي رساند. نظارت ابعاد بسياري دارد كه مجال پرداختن به آن نيست، اما صرفاً مي خواهم به دو نكته اساسي اشاره كنم. يكي اينكه مقام ناظر و سياستگذار نبايد واحد باشد كه در غير اين صورت، امكان نظارت مؤثر فراهم نمي آيد. وزير اقتصاد افزود: بنابراين بايد به اين سمت پيش برويم كه سياستگذار براي تعقيب اهداف خود سياست هايي را اتخاذ و مقام ناظر، از اجراي درست آنها، اطمينان حاصل كند و اين موضوعي است كه بايد آن را در قالب لايحه قانون بانك مركزي تعقيب كنيم. خاندوزي يادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شوراي اسلامي، فراخوان مؤثري براي پيشنهادهاي ايجابي طرح بانك مركزي ارسال شد و اكنون نيز از موضع وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنان دست ياري به سمت صاحب نظران بانكداري اسلامي و سياستگذاري پولي دراز مي كنم. وي ادامه داد: امروز فناوري هاي نوين نظير زنجيره بلوك، قراردادهاي هوشمند و پول ديجيتال بانك مركزي، امكاني را فراهم مي كند كه هم مديران بانك در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصي نقاط كشور، چگونه در حال تغيير است و هم كنترل بانك مركزي بر جريان وجوه مالي را افزايش مي دهد. خاندوزي با بيان اينكه اين، امكان بي نظيري را براي شفافيت، مبارزه با پولشويي، فرار مالياتي و نظاير آن ايجاد مي كند، ابراز اميدواري كرد كه در تعامل وزارت اقتصاد با بانك مركزي و شبكه بانكي بتوان اين برنامه ها را با قوت، پيش برد. وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع "ارزيابي و آسيب شناسي مدل كسب و كار بانكي" به عنوان سومين محور همايش حاضر، گفت: در اين زمينه مي خواهم به يكي دو نكته اشاره كنم. گاهي كسب و كار بانكي به تأمين مالي و اعطاي تسهيلات به يك واحد توليدي معطوف مي شود كه در مقايسه با تأمين مالي فعاليت هاي غير توليدي يك گام به جلو است. وي افزود: اما راه مؤثرتر، تأمين مالي زنجيره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طريق اعطاي تسهيلات و اخذ وثيقه، بلكه از طريق اعطاي خط اعتباري بر مبناي شايستگي اعتباري است. خاندوزي گفت: كسب و كار بانكي در حال حاضر براي خود يك منطقه امن را شناسايي كرده است و حاضر نيست به راحتي از آنجا خارج شود. اين منطقه امن سه ركن شامل اعطاي تسهيلات، دريافت نرخ بهره و انجام عمليات در بالاي خط ترازنامه دارد. وي يادآور شد: اين در حالي است كه منطقه فعاليتي كه اقتصاد به آن نياز دارد و تلاش بيشتر شبكه بانكي را مي طلبد، مستلزم اعطاي خط اعتباري، دريافت كارمزد و عمليات در زير خط ترازنامه است. ما نياز داريم در عمليات بانكي از منطقه 1 به منطقه 2 گذار كنيم يا لااقل منطقه 2 را هم در كنار منطقه 1 تعريف كنيم و اين مستلزم آن است كه بانك ها به اين سمت هدايت شوند. وزير اقتصاد گفت: گاهي مقررات ما، بانكها را مي ترساند كه به اين سمت بيايند. براي آنها راحت تر است كه همچنان تسهيلات بدهند و وثيقه بگيرند، در حالي كه براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به خط اعتباري و نه به تسهيلات نياز داريم. هزينه خط اعتباري بسيار كمتر از تسهيلات است و پرداخت هزينه، زماني فعال مي شود كه منابع بانكي استفاده مي شود. خاندوزي افزود: تنها در اين مقطع زماني است كه منبع، از زير خط به بالاي خط مي آيد. به هر حال اين يك تغيير پارادايم بزرگ است كه لازم است به سمت آن حركت كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود «تفكيك نهادي و كاركردي بانك ها» را نكته بعدي مورد تأكيد خود عنوان و بيان داشت: در شبكه بانكي ما، همه بانك ها در پارادايم موجود كاركردهاي مشابهي دارند و براي آنها كار ويژه مشخص و متمايز تعريف نشده است. وي افزود: در قانون عمليات بانكيِ بدون ربا توجه ويژه اي به بانكداري سرمايه گذاري شده است و عمليات بانكي در قالب بانكداري تجاري، توسعه اي و تخصصي تفكيك نشده است و بلكه نوع اخير عمليات بانكي ناديده گرفته شده است. به گفته خاندوزي، آنچه در بازنگري قانون بانكداري نياز داريم اين است كه به ساير انواع عمليات بانكي توجه كنيم و بانك ها را بر اساس كاركردهاي آنها تفكيك كنيم؛ تفكيك كاركردي به ما اجازه مي دهد در مقام سياستگذار، متفاوت برخورد كنيم. وي با بيان اينكه، دليلي ندارد نرخ سياستي بانك مركزي براي بانك تجاري، برابر بانك توسعه اي باشد، گفت: با تنظيم گري و سياستگذاريِ تفكيكي مي توانيم همزمان كاركردهاي توسعه اي، تجاري و غيره را به نحو موفقيت آميزي محقق كنيم. خاندوزي نكته ديگر سخنان خود را ناظر بر مسأله "فراگيري مالي" عنوان و بيان داشت: نظام بانكيِ وثيقه محور، آن هم نظامي كه وثايق در آن تنها «عين معين» تعريف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجيح مي دهد و منابع مالي را از كساني سلب مي كند كه بيشترين نياز را به آن دارند. در واقع، شكل كنوني كسب و كار بانكي، نسبت به نابرابري، و فقير و غني، نه تنها بي تفاوت نيست بلكه اغنيا را به فقرا ترجيح مي دهد و نابرابري را تعميق مي كند. وي با بيان اينكه انتقال پارادايم ديگري كه لازم داريم «فراگيري يا شمول مالي» است، اظهار داشت: جالب است كه اين موضوع در كشورهاي توسعه يافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا كنون حدود 70 كشور جهان، سند ملي شمول مالي خود را پياده‌سازي كرده‌اند يا در مراحل مختلف تدوين آن قرار دارند. خاندوزي تصريح كرد: توسعه «شمول مالي» نه تنها مستلزم آن است كه بانكها، بيمه ها و ساير نهادهاي مالي در سياست ها و برنامه هاي كسب و كار خود بازنگري كنند، بلكه لازم است نهادهاي سياستگذار و ساير ذي نفعان به صورت يكپارچه و با افراز مشخص وظايف در اين مسير حركت كنند. وي عنوان كرد: براي اين منظور در وزارت امور اقتصادي و دارايي مقدمات تدوين سند ملي فراگيري مالي آماده شده و براي ايجاد اجماع ملي در اين خصوص، پيشنهادي براي هيأت وزيران ارسال شده است.