استقراض از بانك مركزي خط قرمز دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند در يكصد و چهارمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با بيان اين مطلب اظهار داشت: با وجود همه مسايل رخ داده در سال ۱۳۹۹، در اين سال صادرات غير نفتي به ميزان حدود ۳۵ ميليارد دلار و واردات حدود ۳۸.۵ ميليارد دلار شد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه سال گذشته سال بسيار سختي بود گفت: در اين سال تلاش كرديم به گونه اي مديريت كنيم تا براي مجموعه اقتصاد آنچه دشمن برنامه ريزي كرده بود، صورت نپذيرد. وي اين اتفاق را حاصل همگرايي بخش دولتي، خصوصي و قواي حاكميتي دانست و افزود: در سال سوم تحريم ها، برخلاف آنچه طراحان تحريم انجام داده بودند و به رغم همزماني با شيوع ويروس كرونا، رشد اقتصادي با تفاوت فاحشي نسبت به آنچه پيش بيني مي شد مثبت بوده است. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در اولين جلسه شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي در سال گذشته، دغدغه بخش خصوصي، استقراض از بانك مركزي و مشكلات ناشي از آن يعني آثار تورمي و همچنين فشار بر توليد كنندگان براي افزايش درآمد هاي مالياتي دولت بود، گفت : استقراض از بانك مركزي خط قرمز دولت در اين هشت ساله بوده و در بخش درآمد هاي مالياتي اعتقاد بنده و دولت، افزايش وصولي بدون فشار به مؤديان منضبط و شناسنامه دار بوده است. وي افزود: جلوگيري از فرار مالياتي و كسب ماليات از اجتناب كنندگان از پرداخت ماليات، از برنامه هاي اصلي وزارت اقتصاد براي افزايش درآمد هاي مالياتي بوده است و البته بايد عزم راسخ داشته باشيم تا بودجه دولت را از نفت رها كنيم و بر مبناي درآمد هاي مالياتي تنظيم كنيم. دكتر دژپسند در ادامه بيان داشت: بر اساس اعلام مركز آمار ايران، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ عليرغم شرايط تحريمي و شرايط خاص شيوع ويروس كرونا، مثبت شده است و اين يك نقطه طلايي براي كشور است كه حاصل تلاش جمعي بوده و خيز خوبي برداشته شده است كه سال ۱۴۰۰ را مي توان بر مبناي آن برنامه ريزي كرد. وي با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در كنار قواي حكومتي يعني قواي مجريه، قضائيه و مققنه ايجاد هم افزايي مي كنند افزود : شوراي گفتگو يك مسير سرعت بخش و تسهيل كننده اقتصاد و توليد در كشور است و بايد با حذف مقررات زائد، مقرراتي را وضع كنيم كه موتور محرك توليد شود. وزير اقتصاد تأكيد كرد : در سال ۱۴۰۰ بايد معادل ۹۵ هزار ميليارد تومان خصوصي سازي انجام شودكه اين خصوصي سازي ها به روش هاي مختلف بويژه بصورت بلوكي در محيطي شفاف و شيشه اي مثل بازار سرمايه انجام مي شود. دكتر دژپسند با تأكيد براينكه شخص رئيس جمهور عدم استقراض از بانك مركزي را در دستور كار خود و تيم اقتصادي قرار داده است گفت : در طول دولت يازدهم و دوازدهم نه تنها از بانك مركزي مبلغي استقراض نشد بلكه در مقاطعي كمك هم صورت گرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سال گذشته بخاطر شرايط ناشي از همه گيري كرونا، دولت ناچار از افزايش ۳۷ درصدي هزينه هاي خود شد اما خوشبختانه با همكاري اركان مختلف نظام، بخش خصوصي و دولت، توانستيم شرايط را بگونه اي مديريت كنيم كه براي تأمين مالي بودجه دولت، حتي يك ريال از بانك مركزي استقراض صورت نگيرد. دژپسند تصريح كرد: من ناچار هستم تأكيد كنم، استقراض از بانك مركزي تعريف خاص خود را دارد اما متأسفانه بعضي دوستان، عبارات ديگري را با آن اشتباه مي گيرند. وي افزود: در تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تكاليفي براي تأمين برخي هزينه ها از محل منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده بود. وي با بيان اينكه عده اي علت افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را نشانه استقراض از آن مي دانند، افزود: اين افزايش به اجازه قانونگذار در قانون بودجه به دولت برمي گردد كه به آن اجازه اجراي يك چرخه چهارگانه براي كاهش فشار بر بخش خصوصي از طريق تبادل و تهاتر بدهي هاي بخش خصوصي به دولت از طريق ساز و كار هاي خاص را مي دهد و هيچ ارتباطي به استقراض ندارد. وزير اقتصاد تصريح كرد: ما در دولت اين كار را كرديم، در كنار كاهش هزينه ها، درآمد مالياتي و تأمين مالي از طريق اوراق و فروش دارايي ها و سهام دولت در شركت هاي دولتي را افزايش داديم. دژپسند با اشاره به تحقق ۱۰۷ درصدي درآمد هاي مصوب مالياتي صدر سال ۱۳۹۹ تأكيد كرد: اين درآمدها بدون فشار به فعالان و مؤديان بخش خصوصي تحقق يافت، يعني امري كه از ابتدا اصرار داشتيم رخ ندهد. وي با بيان اينكه در زمينه استفاده از ظرفيت هاي اوراق نيز براي تأمين مالي بودجه در سال گذشته نيز بسيار خوب عمل كرديم، اظهار داشت: قانونگذار ۸۸ هزار ميليارد تومان در بودجه مصوب كرده بود و در شوراي هماهنگي اقتصادي نيز ۱۲۵ هزار ميليارد تومان به آن اضافه شد و در مجموع به دولت، اجازه عرضه ۲۱۳ هزار ميليارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۹ داده شد. دژپسند يادآور شد: البته گاهي ما مي گوييم "عرضه" و بعد عزيزان مي آيند عرضه را تبديل به "فروش" مي كنند و آن را به بورس پيوند مي زنند و بعد مي گويند دولت ۳۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق فروش اوراق در بورس تأمين مالي كرده است. وي با تأكيد بر اينكه موضوع به هيچ وجه اينگونه نيست، گفت: اين عرضه به صورت اسناد خزانه است كه تهاتر از طريق آن صورت مي گيرد و برخي بدهي ها با آن پرداخت مي شود و اين در كنار فروش به مبلغ ۱۳۲ هزار ميليارد تومان محاسبه مي شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: تازه، تنها نصف اين مبلغ فروش، در بازار سرمايه صورت گرفته و حتي همين ميزان فروش نيز، به هيچ وجه رقيب بازار سهام نبوده است؛ چون كساني آن را خريده اند كه قانوناً مجاز به خريد سهام نبوده اند. دژپسند افزود: حرفه اي هاي بورس بخوبي مي دانند؛ بازار بدهي يكي از اركان بازار سرمايه است و اتفاقاً سرمايه گذاران اين بازار، تلاش مي كنند به منظور كاهش ريسك، پرتفوي خود را به نحوي تنظيم كنند كه بخشي از آن، شامل "اوراق" باشد. وزير اقتصاد با بيان اينكه به هر حال اوراق يكي از منابع جدي تأمين مالي دولت در سال ۱۳۹۹ بود، واگذاري سهام دولت در شركت هاي دولتي و فروش اموال مازاد را يكي ديگر از منابع درآمدي مهم دولت عنوان كرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ ما شش برابر سال ما قبل آن، از اين محل درآمد داشتيم. وي يادآور شد: متأسفانه برخي افراد كم توجه، همين موضوع را هم به مسايل ديگر ربط مي دهند، در حالي كه بايد دقت كنيم، بازه زماني عرضه اين سهم ها، دقيقاً مصادف زماني بود كه بازار تشنه عرضه بود و دولت كاملا موضوع را مديريت كرد و در زمان فزوني عرضه، كوچك ترين عرضه اي انجام نداد. دژپسند گفت: اين امر هم كمك كرد دولت منابع بودجه را به گونه اي تأمين كند كه ناچار به استقراض از بانك مركزي نشود و نيز به مؤديان خوش حساب مالياتي فشار وارد نشود. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به رقابت هاي انتخاباتي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: طبيعي است در فصل انتخابات، سخناني با اهداف خاص از سوي برخي افراد گفته شود اما به نظر من براي اظهار نظر در خصوص بعضي حوزه ها، بايد دقت بيشتري صورت گيرد، چرا كه ممكن است آثار زيانباري براي اقتصاد كشور داشته باشد.