حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت در سال جاري آماده واگذاري به بخش خصوصي است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، وزير اقتصاد در حاشيه جلسه با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه امروز به دو بخش تقسيم شد، كه در ابتدا گزارشي از عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كه مربوط به اجراي سياست هاي كلي اصلي 44 قانون اساسي در خصوص بهبود فضاي كسب و كار و و مقررات زدايي بود ارائه شد و همچنين برنامه هايي كه امسال در راستاي تحقق شعار سال، توليد، پشتيباني و مانع زدايي‌ها در دستور كار داشته ايم را ارائه كرديم. وي ادامه داد: خدا را شاكريم كه در سال گذشته توانستيم گام هاي بلندي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار برداريم، عمدتاً در اين حوزه نتيجه كار ما به بخش خصوصي مربوطه مي‌شود، اخيراً سه اتاق بازرگاني، تعاوني و اصناف طي نامه‌اي از عملكرد سال گذشته وزارت اقتصاد ابراز رضايت كردند. گام‌هاي بزرگي با همكاري بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي برداشته شد. وي ادامه داد: يكي از راه كارهايي كه در اين مسير به ما كمك كرد، اصلاح ماده 1 و 7 اصل 44 قانون اساسي بود چرا كه ضمانت اجرايي به هيات مقررات زدايي براي انجام اين كار داده شد. دژپسند اظهار كرد: بخشي از برنامه ما براي تسهيل كسب و كار در دست اجرا و بخشي ديگر، مربوط به اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع قانوني همانند دولت، شوراي هماهنگي اقتصادي و هيات مقررات زدايي است كه برخي از آنها را در حوزه گمرك و ماليات گرفتيم و بخشي از آن در دستور كار شوراي هماهنگي اقتصادي بوده و در حال انجام است. اهتمام جدي وزارت امور اقتصاد و دارايي اين است كه در تحقق اين عملكرد تا زماني كه فرصت داريم حداكثر استفاده را ببريم . وزير امور اقتصاد و امور دارايي تأكيد كرد: بخش دوم جلسه به طرح سؤالات نمايندگان، اختصاص داشت كه پاسخ هاي مربوطه داده شد، اميدوارم با روندي كه در پيش گرفتيم سال بهتري براي حمايت از توليد داشته باشيم. دژپسند، ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارايي، 27 هزار ميليارد تومان آگهي فروش در مرحله عرضه شركت هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي در اختيار داردكه بايد مشتري و تقاضا براي آن وجود داشته باشد، بنابراين برنامه ما اين است در طول يكسال به ارزش 100هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي كه در فهرست واگذاري قرار دارند، آماده عرضه شود.