دكتر دژپسند اجراي بسته سياستي وزارت اقتصاد را موجد تحقق شعار سال و رشد اقتصادي مثبت در سال ۱۴۰۰ دانست .

وي افزود: در اين بسته سياستي به منظور تأكيد بر بهبود رشد و توليد كشور، مدل مفهومي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي بر مبناي عوامل با منشا بنيادي مانند ثبات اقتصادي، سرمايه اجتماعي، حكمراني خوب، توسعه مالي ، اقتصاد دانش بنيان و محيط كسب و كار و همچنين منشأ بلافصل يعني سرمايه فيزيكي، نيروي كار، عوامل واسطه و بهره‌وري بر اساس تئوري هاي مبتني بر رشد اقتصادي و تحقيقات صورت گرفته، طراحي شده است. دكتر دژپسند در ادامه گفت: همچنين با تأكيد بر حوزه عملكرد وزارت اقتصاد، بسته سياستي ۱۴۰۰ در پنج محور، مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ، تسهيل ماليات ستاني، تسهيل امور گمركي، تسهيل تامين مالي و سرمايه گذاري و تأمين مالي و مديريت اموال دولت، تنظيم گرديده است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه مجموعه اين سياست ها و برنامه ها به منظور تحقق شعار سال و با هدف رشد اقتصادي مثبت در سال ۱۴۰۰ تعيين شده است تصريح كرد، بخش هاي مختلف اين وزارتخانه بايد تكاليفي را براي اجراي اثربخش اين بسته به انجام برسانند. وي گفت: تمامي دستگاه هاي مجري، بايد دستورالعمل تفصيلي متناسب با اقدامات مرتبط در بسته سياستي را تهيه و در مواردي كه براي انجام اقدامات ذكر شده در بسته سياستي به تغيير، اصلاح و يا وضع قوانين نياز است، بايد پيشنهادهاي خود را ( پيش نويس حكم جديد ) ارايه كنند. در پايان دژپسند اشاره داشت كه بايد ضمن نظارت هاي دقيق به گونه‌اي تمهيد شود كه اقداماتي كه تا پايان دوره دولت دوازدهم برنامه‌ريزي شده در مهلت مقرر به اتمام برسد.