ﺳﻪشنبه, 18 آذر,1399 ۰۹:۳۸ 2
چچ

مديرعامل بيمه سامان: صادرات خدمات بيمه اي در راستاي عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي است

مديرعامل شركت بيمه سامان صادرات خدمات بيمه اي را از مصاديق مهم عمل به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: راه نجات اقتصاد كشور از تكانه هاي پي در پي، قطع شريان هاي نفت و تكيه بر اقتصاد غير نفتي است.

به گزارش روابط عمومي شركت بيمه سامان، احمد رضا ضرابيه با بيان اين كه سالهاست مقام معظم رهبري بر لزوم كاهش نقش درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي كشور به عنوان يكي از محورهاي مهم عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند، اظهار كرد: درآمد نفتي پايدار نيست و با نوسان هاي مقطعي در ميزان توليد و قيمت جهاني آن، نمي توان اين منبع درآمدي را چندان تكيه گاه اقتصاد كشور قرار داد. وي افزود: در چنين شرايطي، تنها راه نجات اقتصاد كشور از تكانه هاي شديد و ريسك هاي احتمالي، توسل به توسعه درآمدهاي غيرنفتي به ويژه صادرات خدمات است. او با اشاره به اين كه در نگاه عموم، صادرات غيرنفتي تنها به محصولات صنعتي يا كشاورزي محدود مي شود، ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد صادرات خدمات فني يا مبتني بر دانش علاوه بر اين كه سرمايه گذاري چنداني نياز ندارد، بازدهي چند برابري نيز به همراه دارد. ضرابيه صنعت بيمه را يكي از مهمترين، فعال ترين و حرفه اي ترين حوزه هاي اقتصادي كشور دانست كه توان صادرات خدمات فني به خارج از مرزها را دارد و ادامه داد: بيمه گران ايراني در بسياري از حوزه هاي تخصصي فعاليت خود، بدون ترديد جزو شاخص ترين و سرآمدترين متخصصان منطقه و حتي جهان هستند. مديرعامل شركت بيمه سامان با بيان اين كه اكنون بسياري از فعالان صنعت بيمه كشورمان، در بزرگترين شركت هاي بيمه جهان مشغول به كارند، اظهار كرد: آمارهاي موجود نشان مي دهد صنعت بيمه كشورمان دست كم در منطقه جايگاه بسيار مطلوبي دارد و اين رتبه تنها به همت كارشناسان، فعالان و متخصصان اين صنعت ايجاد شده است؛ با اين حال كشورهاي همسايه ما از نظر توسعه صنعت بيمه، وضعيت مطلوبي ندارند و بالقوه ظرفيت بسيار مناسبي براي صادرات اين خدمات هستند. ضرابيه افزود: شركت بيمه سامان نيز با شناخت اين شرايط و با هدف كمك به توسعه صنعت بيمه و نيز ارزآوري از اين محل به نفع كشور، فعاليت خود در خارج از مرزها را با ايجاد يك شعبه در كشور عراق آغاز كرد. وي خاطرنشان كرد: حضور در اين كشور همسايه و دوست به ما نشان داد كه تا چه اندازه مي توان بر روي فعاليت هاي بيمه گري به عنوان راهكاري براي بزرگتر كردن اقتصاد كشور و نيز رهايي از بند اقتصاد نفتي با هدف تحقق اقتصاد مقاومتي حساب كرد.