اول: اصل حد اعلای حسن نیت Principal of utmost good faith
اصل حسن نیت، اصلی اخلاق است که وارد حقوق بیمه شده و به صورت یک قاعده حقوقی در آمده است. حسن نیت اصلی دو جانبه بوده که رعایت آن از طرف بیمهگر و بیمهگذار الزامی میباشد.
الف- اجرای اصل حسن نیت از طرف بیمهگذار
ارائه کلیه اطلاعاتی که بیمهگر را قادر به ارزیابی و تعیین حق بیمه و یا تصمیم گیری در مورد رد یا قبول ریسک مینماید.
مراقبت و نگهداری اموال خود به منظور پیشگیری از وقوع حادثه اعلام مواردی که ممکن است منجر به تشدید خطر در مورد بیمه شود؛ خواه تشدید خطر از طرف بیمه گذار باشد و یا اشخاص ثالث اعلام تغییراتی که در طول قرارداد بیمهای ممکن است در مورد بیمه به عمل آمده بنحوی موجب تغییر ماهیت خطر شود
اعلام کاهش ارزش مورد بیمه در زمانی که بهای اموال بیمه شده به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت بیمه شده باشد
اعلام به موقع وقوع خطر به بیمهگر در مهلت قانونی کوشش در جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت همکاری با بیمهگر برای تعیین میزان خسارت و ارائه هر گونه مدرکی که بیمهگر در این مورد لازم دارد
عدم تغییر آثار خسارت و یا هر گونه جا به جایی اموال بعد از حادثه و پیش از بازدید کارشناس بیمهگر پرداخت به موقع حق بیمه
ب- اجرای اصل حسن نیت از طرف بیمهگر
تعیین نرخ حق متناسب با وزن واقعی خطر
تنظیم متن بیمهنامه و شرایط قرارداد و حدود تعهدات بیمهگر به طور واضح و شفاف بنحوی که منافع قانونی و عادلانه بیمهگذار به بهترین وضع حفظ گردد
انجام به موقع تعهدات پس از بروز حادثه نظیر سرعت در انجام کارشناسی و پرداخت خسارت تفسیر مواد مبهم و گنگ در بیمهنامه به نفع بیمهگذار که به آن ارجحیت با طرف مقابل گویند
حکمیت در حل و فصل دعاوی به روش کدخدا منشانه
دوم: اصل نفع بیمه پذیر یا نفع بیمهای Insurable-interest
طبق ماده 4 قانون بیمه: موضوع بیمه ممکن است مال باشد یا هر حق مالی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر آنکه بیمهگذار نسبت به بقای آنچه بیمه میکند، ذینفع باشد
چون هدف بیمهگذار از خرید بیمه دریافت غرامت در صورت تحقق خطر است، بنابراین بیمهگذار باید در بقاء موضوع بیمه ذینفع بوده و علاقمند باشد که خطر بیمه شده بروز نکند و در واقع علاقه و نفع بیمهگذار در عدم وقوع حادثه برای مورد بیمه باشد و برای دریافت خسارت خود باید ثابت کند که در صورت تحقق خطر تحت پوشش دچار خسارت و زیان شده است.
سوم: اصل جبران خسارت یا غرامت Principal of Indemnity
این اصل در بیمههای غیرزندگی و درمان حاکم بوده و به موجب آن بیمه نباید منشاء سود و ایجاد منفعت برای بیمهگذار شده و شرایطی فراهم شود که بیمهگذاراز جبران خسارت وارده به مورد بیمه منتفع شده و سبب شود که در وضعیت مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار گرفته و بر دارایی وی افزوده گردد. تنها خدمت بیمهگر باید این باشد که بیمهگذار بتواند خسارت واقعی و عادله خود را دریافت نموده و حقی از وی ضایع نگردد.
چهارم: اصل جانشینی یا حق رجوع بیمهگر، به مسئول حادثه
در بیمههای اموال ممکن است مواردی پیش آید که خسارت وارده بر اثر تقصیر اشخاص دیگری به غیراز بیمهگذار به وجود می آید. در این صورت برا ی بیمهگذار این امکان است که به منظور دریافت خسارت به مقصر حادثه رجوع نماید، ولی به دلیل مشکلاتی که ممکن است بیمهگذار در دریافت خسارت از مقصر حادثه داشته باشد، ترجیح میدهد به جای مراجعه به مسئول حادثه، خسارت را از بیمهگر خود دریافت دارد. بنابراین بیمهگر میتواند خسارت را پرداخته و جانشین بیمهگذار در دریافت خسارت از مقصر حادثه گردد.
پنجم: اصل تعدد
بیمه تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما"موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱ - اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .
۲ - اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .
۳ - خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .
ششم: اصل داوری
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ، به ویژه از نظر فنی، ترجیحا"در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولا"مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا"ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولا"به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا"داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا"به موضوع اختلاف رسیدگی نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
هفتم: اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلد.
هشتم: اصل اتکائی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت های واگذار کننده "نامیده می شود.