بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد كشور باشد

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، اسحاق جهانگيري به عنوان رييس شوراي‌عالي اجراي سياست‎هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، تأكيد كرد: اعتماد بخش خصوصي و مردم به تصميمات مسئولان كشور، يكي از مهم ترين سرمايه هاي هر حكومت است كه نبايد آسيب ببيند. اين گزارش حاكي است، در ابتداي اين جلسه، دكتر دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي گزارشي با موضوع آسيب شناسي واگذاري شركت هاي دولتي به ويژه شركت هايي كه واگذاري آنها در چند سال اخير با چالش هايي مواجه شده است ارائه كرد و راهكارهاي برون رفت از وضعيت فعلي و همچنين ارتقاء برنامه هاي آتي خصوصي سازي را ارائه نمود. در ادامه اين نشست، اعضاي شورا به اتفاق، از برنامه واگذاري شركت ها و كاهش تصدي هاي دولتي در چارچوب سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون و مقررات اجرايي مربوطه حمايت كردند. بنا بر اين گزارش، در ادامه نشست، پيشنهادات اصلاحي متضمن محورهايي نظير آماده سازي بستر مناسب رسانه اي توسط صدا و سيما به منظور شكل دهي فضاي حرفه اي اطلاع رساني در جهت شناساندن ضرورت انجام برنامه خصوصي سازي و رفع ابهامات از برخي مقررات مرتبط با واگذاري هاي انجام شده و پيش رو به تصويب اعضاي شورا رسيد. همچنين، اعضاي اين شورا مقرر كردند، قوانين و مقررات مرتبط با برنامه خصوصي سازي اصلاح شود و همچنين نظارت پس از واگذاري بر بنگاه هاي واگذارشده نيز در راستاي رفع چالش هاي اين بنگاه ها تقويت شود. شايان ذكر است، شوراي‌ عالي اجراي سياست‎هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي متشكل از رئيس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به عنوان رئيس شورا، وزراي امور اقتصادي و دارايي(دبير شورا) ، تعاون، دادگستري، اطلاعات، وزير يا وزراي وزارتخانه هاي ذيربط، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، اتاق هاي تعاون و بازرگاني، سازمان خصوصي سازي ، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان صدا و سيما، دادستان كل كشور، سه نفر از صاحبنظران بخش خصوصي و تعاون به پيشنهاد وزير اقتصاد و با حكم رئيس جمهور و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.