براي تحقق بودجه مبتني بر ماليات نيازمند جهاد در مديريت هزينه ها هستيم

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي كه در همايش نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي سرمايه سخن مي گفت، ضمن تقدير از زحمات كاركنان و مديران سازمان امور مالياتي كشور كه در شرايطي دشوار، متكفل مسئوليت مهم جايگزني بودجه مبتني بر ماليات به جاي بودجه مبتني بر نفت شدند، اظهار داشت: در سال گذشته كه كشور درگير سومين سال جنگ تحميلي اقتصادي و فراگيري ويروس كرونا بود، همكاران ما در سازمان امور مالياتي با اتخاذ تدابير ويژه و تلاش منحصر بفرد، توانستند علاوه بر آنچه قانونگذار تكليف كرده بود، به ميزان بيشتر و البته بدون اعمال فشار بر اقشار منضبط و مؤديان خوش حساب، ۱۰۷ درصد رقم مصوب را تحقق ببخشند. وزير اقتصاد ادامه داد: من همچنين به مؤديان عزيز هم تبريك مي گويم كه كم كم دارند به مقوله ماليات، به چشم ديگري نگاه مي كنند و آن را براي خودشان "زهر" تلقي نمي كنند و بلكه آن را داروي شفابخشي ميدانند كه مي تواند سلامتي بودجه و روابط دولت – مردم را به دنبال داشته باشد. دژپسند گفت: من گاهي در سفرهاي استاني در صبحت با مديران كل امور مالياتي استان ها، از مؤدياني ياد مي كنم كه خودشان مُصر به عمل به تكاليف قانوني خودشان در موعد مالياتي مقرر هستند و اين فرهنگ خوشبختانه و بتدريج در حال توسعه است. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع همايش يعني " نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي سرمايه" و طرحي كه در همين ارتباط در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اظهار داشت: البته ما در ارتباط با اين موضوع، در وزارت اقتصاد، ديدگاهي داشتيم و به همين خاطر حاضر نشديم موضوع "ماليات بر عايدي سرمايه" را بصورت جداگانه ارائه بدهيم و به همين خاطر مجموعه كاملي را تدوين و سال گذشته در قالب لايحه اي تقديم دولت كرديم كه با اصلاحات مختصري تصويب شد اما به علت تقارن با بررسي بودجه ۱۴۰۰ و در ادامه، مصادف شدن آن با اواخر كار دولت، از دستور خارج شد و در نوبت بررسي قرار گرفت و اميدواريم در ابتداي دولت سيزدهم، بررسي و تصويب شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه بخش قابل توجه معافيت هاي مالياتي، برگرفته از فرهنگ نفتي است اظهار داشت : فرهنگ‌ وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث شده در ارتباط با معافيت ها بي حساب و كتاب تصميم گيري كنيم . وي در ادامه گفت: برخي معافيت هاي مالياتي از جمله در خصوص شركت هاي دانش بنيان و مناطق محروم در بازنگري قوانين مالياتي بايد حفظ شوند اما بقيه بايد ساماندهي شوند. دكتر دژپسند با اشاره به معافيت مالياتي بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي كشور گفت: نبايد ۴۰ درصد GDP كشور، مشمول معافيت باشند و در اين زمينه حتماً بايد اصلاحات اساسي به عمل آيد. دژپسند با اشاره به اينكه، سال ۱۳۹۹ تجربه سخت اما بسيار خوبي از انقطاع بودجه از درآمد نفت بود اظهار داشت: از ۵۷۱ هزار ميليارد تومان هزينه هاي بودجه كشور در سال ۱۳۹۹ فقط ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي تأمين شد و اين تجربه با ارزشي است كه نبايد به سادگي از كنار آن عبور كرد. وي در ادامه، تداوم اين تجربه در اقتصاد كشور در سال‌هاي آينده را امكان پذير دانست و گفت؛ به نظرم حتي اگر امكانش فراهم شد، نبايد به نظام بودجه مبتني بر نفت برگرديم. در سه ماه ابتدايي سالجاري، همزمان با محروميت از درآمدهاي نفتي و بعضي بدرفتاري ها كه موجب شده است هنوز وصولي از عرضه اوراق هم به درستي شكل نگيرد، همكاران مالياتي ما، متناسب با اسلوب قانوني و اخلاقي، توانستند ضمن ايفاي حقوق دولت با يك رشد مناسب و حتي مطلوب، بخشي از هزينه هاي دولت را تأمين كنند. وزير اقتصاد كه در همايش نقد و بررسي قانون ماليات بر عايدي سرمايه و در جمع كارشناسان و صاحبنظران مالياتي كشور سخن ميگفت در ادامه افزود: در قانون ماليات بر عايدي سرمايه سعي كرديم ساز و كارهاي شناسايي انسداد و فرار مالياتي ، ساز و كار هاي شناسايي موديان مالياتي و ساز و كار به جريان انداختن فعل و انفعالات و رفتارهاي اقتصادي در وصول حقوق دولت را به عنوان جزو اساسي اين اصلاحات در نظر بگيريم و هدف دولت از اجراي ماليات بر عايدي سرمايه، مالياتي است كه در آن هم بحث اصلاح معافيت ها ديده شده و هم مدل‌سازي مناسب همراه با تكامل ابزارها و شيوه ها در آن به شكل كامل ديده شده است. دژپسند ضمن تأكيد بر نفي سطحي نگري در فرآيند تدوين و سپس اجراي قوانين در كشور خاطر نشان كرد: در بحث تدوين و يا اصلاح قوانين مالياتي نبايد و نمي توانيم سطحي نگر باشيم، و در اين زمينه پيش آگاهي نقش مهمي دارد و به همين دليل در لوايح پيشنهادي نيز دوره زماني براي پيش آگاهي در نظر گرفته ايم . وزير اقتصاد در ادامه سخنانش ًمن تأكيد بر تأثيرات مثبت اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه در انتقال نظام مالي كشور از بودجه نفتي به بودجه بدون نفت، اظهار داشت: هدف مهم ما انتقال از بودجه مبتني بر درآمد هاي نفتي به بودجه مبتني بر درآمد هاي مالياتي است، كه در اين انتقال بايد جامع نگري كنيم و از تجربه دنيا نيز درست استفاده كنيم اما اين كفايت نمي كند كه به عمق جامعيت، اجرايي بودن و عدالت گستري اين قانون توجه نكنيم و بايد تمام اين ملاحظات در نظر گرفته شود تا در حق هيچ كسي ظلم نشود. دژپسند در ادامه گفت: بحث مهم ديگر در اين رابطه بحث چگونگي نرخ گذاري است چرا كه بر اساس قانون اساسي نرخ ماليات را قانون‌ گذار تعيين مي كند كه در اين راستا نرخ مي تواند ثابت باشد يا اينكه متناسب با گروه‌هاي كالايي در نظر گرفته شود يا متناسب با طبقات درآمدي و يا متناسب با شرايط تورمي و يا غير تورمي تعيين شود، اما آنچه مهم است اين است كه اين نرخ گذاري مالياتي براي دوره اي از اقتصاد است كه ثبات بر اقتصاد كشور حاكم است. وي خاطر نشان كرد: بايد توجه داشت كه در تدوين اين قانون نبايد با عجله و شتاب زدگي عمل كنيم و بايد عمق بخشي داشته باشيم، چون اگر شتاب‌زده عمل كنيم و شكست بخوريم، ممكن است براي هميشه اين قانون غيرقابل اجرا شود. وي در ادامه و با تأكيد مجدد بر تأمين منابع مالي دولت از درآمدهاي سالم و پايدار اظهار داشت: شك نكنيم دير يا زود بايد به سراغ درآمدهاي سالم، تميز و پايدار براي تأمين مالي هزينه‌هاي دولت برويم و اينكه هزينه ها را رها كرده و انتظار بودجه بدون نفت را داشته باشيم خيال خام است. وزير اقتصاد در ادامه سخنانش، وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را چالشي بزرگ براي اقتصاد كشور در آينده، برشمرد و اظهار داشت: وقتي به ساختار بودجه توجه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه به نوعي به فرهنگ نفتي مرتبط شده است شايد بهترين كار دولت سيزدهم در سال اول اين است كه بودجه‌ريزي بر مبناي صفر را تجربه كند و فلسفه وجودي برخي تشكيلات، رديف ها و سازمان ها را بررسي كند. وي افزود: در گذشته هم گفته ام كه ما نيازمند يك جهاد در مديريت هزينه ها هستيم و در اين زمينه بايد اصلاحات اساسي صورت بگيرد. در صورتي كه اين موارد رعايت شود ما مي‌توانيم يك نظام بودجه‌ريزي مدرن مبتني بر ماليات داشته باشيم. تحقق بودجه مبتني بر ماليات، علاوه بر بهره گيري كارا از ظرفيت هاي مالياتي، نيازمند پيگيري جدي مديريت هزينه هاي دولت است.