گزارش‌ مجلس در‌مورد‌ بيمه‌ زنان‌خانه‌دار

دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز اعلام كرد: تأمين اجتماعي در حال حاضر ستون اصلي ايجاد آرامش، آسايش خاطر و اميد به آينده مردم بيشتر كشورهاي جهان است و از راه باز‌ توزيع درآمدها از طريق سامانه‌هاي خود، سبب حذف يا كاهش عمده فقر، بي‌خانماني، بيماري، مطروديت اجتماعي و جهل و بيسوادي مي‌شود و از همين رو نارضايتي و نااميدي را در يكايك ساكنان جامعه كاهش مي‌دهد.نظام بيمه‌هاي اجتماعي اصلي‌ترين و عمومي‌ترين ابزار نظام تأمين اجتماعي و به عنوان پايگاه اصلي سياست‌هاي اجتماعي در جوامع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه جهان در راستاي اعمال سياست هاي اجتماعي دولت ها تلقي مي‌شود، از اين رو دامنه فعاليت‌هاي كمي و كيفي نظام بيمه‌هاي اجتماعي نيز به عنوان يكي از راهبردهاي مؤثر سياست‌هاي اجتماعي در ارتباط مستقيم با قوانين عام و خاص در هر كشور قرار داشته و به دليل اهميت پيامدهاي آن براي وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه از اولويت‌هاي سياسي و اجتماعي هر جامعه مدني به شمار مي‌رود.از سوي ديگر دامنه پوشش و عرضه خدمات در نظامات بيمه اجتماعي امروزه تنها در برگيرنده شاغلان رسمي بخش دولتي و خصوصي نبوده بلكه خدمات مذكور به صورت فراگير شامل حال اكثريت جمعيت جامعه نيز مي‌شود، بنابراين با بهره‌گيري از برخي سياست‌هاي اجتماعي مي‌توان نظام بيمه‌هاي اجتماعي را به شكلي طراحي كرد كه همزمان اهداف بشردوستانه، اقتصادي و اجتماعي در مناسبات مذكور، لحاظ شوند.با وجود ضرورت همگاني بودن بيمه‌هاي اجتماعي براي تمام آحاد جامعه به ويژه زنان كه در اسناد بالادستي نظام از جمله قانون اساسي، سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه نيز تجلي يافته، نظام تأمين اجتماعي كشور نتوانسته پوشش بيمه‌اي خود را به طور كامل و جامع به اقشار مختلف جامعه تسري دهد.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش عمده پوشش صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي به اقشار مزد و حقوق بگير متمركز بوده و در زمينه پوشش بيمه اي برخي از اقشار جامعه به ويژه زنان خانه‌دار توفيق چنداني به دست نيامده است.همچنين از مهمترين مشكلات پيش روي زنان خانه‌دار كه مانع پوشش بيمه‌اي آنها شده آن است كه نمي‌توان خانه‌داري را به عنوان شغل پذيرفت، چراكه در اين صورت قوانين كار و تأمين اجتماعي به آن قابل تسري بوده و در اين شريط، به لحاظ قانوني، شوهر موظف به پرداخت مزد و حقوق به زن خانه‌دار و پوشش بيمه اجباري او خواهد بود.از طرفي مهمتراز قراردادن خانه‌داري با ساير مشاغل موجود در كشور با توجه به ماهيت كار آنها منطقي به نظر نمي‌رسد و با توجه به عدم تمكن مالي اكثر زنان خانه‌دار، اخذ حق بيمه بر اساس حداقل دستمزد از آنها، سهم ناچيز مشاركت دولت، ضعف نگرش مثبت به جايگاه زنان خانه دار و نبود انگيزه و بي توجهي زنان خانه دار به آينده خود و عدم آگاهي و اطلاع‌رساني مناسب از مزيت‌هاي بيمه و تأمين اجتماعي نيز از موانع ديگري به شمار مي‌رود كه شرايط را براي بيمه اجتماعي آنها دشوار مي‌كند.