بانك ها پيشقراول گشودن جبهه هاي جديد در سرمايه گذاري هاي بزرگ كشور باشند

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي اظهار داشت: افزايش سرعت حركت به سمت عدالت محوري و حمايت از توليد و تحقق كامل بانكداري بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سيزدهم از نظام بانكي كشور قرار دارد. وزير اقتصاد با اشاره به نامه اخير خود به رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: آنچه در اين نامه مطرح شد، مربوط به يكي از لايه هاي بسيار كوچك حقوق اعتباري و بانكي كشور است كه متضمن دسترسي فعالان اقتصادي و تسهيلات گيرندگان به قراردادهاي خود و نحوه محاسبه سودها در سيستم بانكي، تضامين و وثائق، جرائم و ... است كه بايد به شكلي شفاف، عادلانه و با قابليت دادخواهي در اختيار آنها قرار گيرد. دكتر خاندوزي اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار و تسريع حركت به سمت اهداف توسعه اي بانكي از جمله خروج از بنگاهداري غير ضرور و حركت به سمت سرمايه‌گذاري هاي بزرگ را از ديگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانكي خواند و افزود: بانك سپه مفتخر است به اينكه در زماني كه كشور نيازمند به سرمايه گذاري در پروژه هايي چون گل گهر، چادر ملو، سيمان هرمزگان، بيد بلند و بويژه موضوع انتقال آب از خليج فارس بود مشاركت خوبي كرده است. وي از ساير بانك ها نيز خواست، پتانسيل هاي خود را به سمت پروژه هاي پيشران توسعه اي جديد در كشور هدايت كنند. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقيت بانك سپه در اجراي طرح ادغام بانك هاي نظامي در اين بانك، گفت: بانك سپه در اين خصوص، از يك آزمون بزرگ، سربلند بيرون آمد؛ گر چه مي دانيم، ابعادي از پروژه ادغام، هنوز باقي مانده و تكميل نشده است. دكتر خاندوزي افزود: بايد از همه مديران بانك هاي ادغامي و بانك سپه كه نهايت تلاش خود را كردند كه اين پروژه بدون هيچ آسيب جدي به سپرده گذاران، سهامداران و سرمايه گذاران مديريت شده و به نتيجه برسد، تقدير كرد و در خواست من از آقاي ابراهيمي اين است كه به شكلي كار را ادامه دهند كه در پايان سال 1401 شاهد فيصله كامل اين پروژه باشيم. وزير اقتصاد با اشاره به برخي چالش هاي مهم پيش روي بانك سپه هم گفت: دارايي هاي غير مولد و بدون بازده، معضلي است كه هم در بانك سپه و هم در سيستم بانكي كشور وجود دارد، اما در بانك سپه بايد با اولويت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. دكتر خاندوزي افزود: چالش هاي حقوقي و مالي بانك سپه، بعد از فرايند ادغام، از ديگر مسايلي است كه بايد در كوتاه مدت در اولويت و مورد توجه ويژه قرار گيرد . وزير اقتصاد در ادامه به منشور 31 بندي كه مورد تأييد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است اشاره كرد و گفت: سرلوحه كار بانك در فرايند اصلاح ساختار، بايد ابتدا و پيش از هر چيز، پيگري و اجراي اين منشور باشد به نحوي كه بتوانيم بگوييم در پايان سال 1401 محورها و بندهاي اين منشور به طور كامل به سرانجام رسيده و پروژه ادغام خاتمه يافته است. دكتر خاندوزي در پايان تاكيد كرد : اصلاح ساختار كسب و كار بانك سپه اولويت ديگري است كه در دوران مديريت جديد اين بانك بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، به اين معنا كه استراتژي بانك به جهت مدل كسب و كار و شركت هاي زير مجموعه بانك به نحوي باشد كه هر تصميمي كه در اين زمينه اتخاذ مي شود، ساير تصميم ها نيز در شعاع آن و در سايه اين تصميم ها معنا پيدا كنند.