تسريع در نهايي شدن چارچوب موافقتنامه اتحاديه پاياپاي پيمان اكو

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، روز جاري (چهارشنبه) اجلاس وزراي امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو اكو با حضور و سخنراني وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان، در كنار همتاي تاجيك دكتر فرهاد دژپسند، ذوقي زاده ذوقي امين، وزير رشد اقتصادي و تجارت جمهوري تاجيكستان، دكتر سليمانپور دبيركل اكو و روساي سازمانهاي وابسته به اكو و همچنين وزراي امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو به ميزباني دولت جمهوري تاجيكستان روز چهارشنبه (امروز) به صورت مجازي برگزار شد. بنا بر اين گزارش، وزير اقتصاد كشورمان طي سخناني در اين نشست مجازي، ضمن قدرداني از زحمات و تلاش هاي دبيرخانه اكو در پيگيري تصميمات اين سازمان، خاطر نشان كرد كه برگزاري اين اجلاس نتايج خوبي را براي تحكيم و تقويت همكاري هاي جمعي فراهم خواهد نمود. وي تاكيد كرد: ظرفيت كشورهاي عضو اكو به خصوص به لحاظ منابع انساني، ذخائر معدني، يكپارچگي و ميراث مشترك فرهنگي و مهم تر از همه، اراده كشورها براي همكاري و همبستگي اين همگرايي را تقويت كرده است. وزير اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمير، تصريح كرد: اين عهدنامه حاصل آرزوها و ديدگاه‌هاي اوليه كشورهاي عضو اكو براي دست يابي به سطح بالاتري از پيشرفت و توسعه بود. وي در ادامه افزود؛ توسعه پايدار منطقه مستلزم همكاري در حوزه‌هاي مختلف از جمله انرژي، صنعت، معدن، محيط زيست، حمل و نقل، ترانزيت و سرمايه‌گذاري خارجي است. دژپسند در ادامه ضمن تأكيد بر نقش و اهميت سرمايه گذاري خارجي در توسعه و گسترش همكاري‌ها بين اعضاء تصريح كرد: موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو فرصت خوبي را براي سرمايه گذاران كشورهاي عضو فراهم نموده است. وي در خاتمه ضمن اشاره به همه گيري بيماري كوويد ۱۹ به عنوان يك بحران جهاني، تصريح كرد: اين همه‌گيري، اقتـصاد بسياري از كشـورها را به شدت تحت تأثير منـفي خود قـرارداده و تاكنون منابع بسياري براي مقابله با بحران و فراگيري آن صرف شده است. دژپسند در عيـن حال آن را تجربه‌اي براي همه دولت ها دانسته كه در هنگام ايجاد بحراني مشابه، همكاري ها را افزايش دهند. اين گزارش حاكي است، در بيانيه پاياني اين نشست، وزراي كشورهاي عضو اكو بر ايجاد ساز و كار منطقي درون گروهي به منظور دسترسي به بازارهاي منطقه و سرمايه‌گذاري مستقيم منطقه‌اي با هدف ايجاد اشتغال و انتقال فن‌آوري در منطقه و هماهنگ با خط مشي‌ها و راهبردهاي آزادسازي تجاري تاكيد كردند. در اين بيانيه، همچنين وزراي امور اقتصادي و دارايي اكو از بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو درخواست نموده اند تا همكاري نزديك تر با دبيرخانه اكو را به منظور نهايي نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحاديه پاياپاي اكو به عنوان مبنايي براي همكاري بين بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو منطقه اكو، بعمل آورند. شايان ذكر است، بر اساس اين بيانيه كشور هاي عضو اكو توافق كردند، اقدامات اوليه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌اي در بين بانك‌هاي تجاري و موسسات مالي منتخب در منطقه با هدف تسهيل تجارت انجام پذيرد. اين بيانيه با تأكيد بر اينكه، روندهاي اخير اقتصاد جهاني و منطقه‌اي و تحليل شرايط پس از كرونا، ضرورت نياز به راهبرد منطقه‌اي منسجم را در اسرع وقت، براي شرايط بعد از كرونا ضروري نموده است، مي افزايد: در اين راستا مشاركت كشورهاي عضو در آزادسازي تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در اولين فرصت ممكن در دوران پسا كرونا داراي اهميت ويژه اي است. تاكيد بر لزوم همكاري نزديك جهت همگون سازي سياست‌ها، رويه‌ها، چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني با هدف ايجاد و توسعه فضاي سرمايه‌گذاري پويا به منظور توسعه زيرساخت‌هاي منطقه‌اي از طريق ارتباط صندوق سرمايه ملي/حاكميتي/صندوق هاي توسعه اي كشورهاي عضو از جمله مواردي بود كه مورد توافق وزراي كشورهاي عضو اكو قرار گرفت. همچنين، ضرورت استقرار محيط تجاري دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضاي كسب وكار به منظور جذب سرمايه مستقيم خارجي و توسعه تجارت منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي از طريق اقدامات تسهيل كننده تجارت و درك اهميت همكاري ميان موسسات منطقه‌اي به منظور تشويق سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت جهت توسعه و پيشرفت در منطقه از ديگر موضوعات مهم مورد توافق كشورهاي عضو اكو است. اين گزارش حاكي است، در پايان، همكاري نزديك تر براي تبيين و رفع موانع تجاري بين كشورهاي عضو در شرايط فراگيري كرونا و ضرورت همكاري كشورهاي عضو به منظور اجراي برنامه عملياتي اكو در ارتباط با تسهيل تجارت فرامرزي و توسعه همه جنبه‌هاي تجارت كالاها در منطقه اكو مورد تاكيد قرار گرفت. لازم به ذكر است، نشست مقامات ارشد اين اجلاس نيز روز گذشته (سه شنبه) با مسئوليت دفتر روابط اقتصادي خارجي و مشاركت نمايندگان وزارت امور خارجه، بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.